اللجنة القانونية تلتقي ائتلاف المجتمع المدني حول ذوي الإعاقة
عمان 20 اذار(بترا)- عرض اعضاء ائتلاف المجتمع المدني حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة امام رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمود الخرابشة وعضوها النائب محمد الشروش تقرير المجتمع المدني الذي اعده الائتلاف.
كما عرضوا منهجية إعداد التقرير ونتائجه وتوصياته وخاصة ما يتعلق بالجانب التشريعي عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبيّنوا أن ثمة فجوات في منظومة التشريعات الوطنية أفرزت بعض النصوص والأحكام القانونية التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بالمطلق غير أهل للشهادة كما هو في قانون كاتب العدل، وما نصت عليه المادة 467 من قانون العقوبات التي تسوّي بين الإنسان ذي الإعاقة النفسية والحيوان المؤذي حيث نصت على أنه: "يعاقب بغرامة حتى خمسة دنانير...كل من أفلت حيواناً مؤذياً أو مجنوناً تحت حراسته...".
ولفت أعضاء فريق التقرير إلى غياب الفاعلية عن النصوص التشريعية خصوصاً قانون رقم 31 لسنة 2007 نظراً لعدم صدور الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقال الخرابشة ان اللجنة القانونية والمجلس برمته منفتح تماماً على منظمات المجتمع المدني وأن اللجنة على أتم الاستعداد للتواصل والتعاون المستمر مع فريق التقرير لطرح القضايا ذات الأولوية التشريعية على المجلس.
وفي ذات السياق، أكد النائب الشروش أهمية مواءمة التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم مع مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى استعداد اللجنة للتعاون مع فريق التقرير لتحقيق التعاون الفعال والمنتج في تبني حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب.
وقال الناطق الإعلامي للائتلاف شامان المجالي "ان اللقاء مع ممثلي الشعب، لهو دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة بمختلف سلطاتها وقطاعاتها لتعزيز التواصل مع المجتمع المدني والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأحكامها التفصيلية".
وفي نهاية اللقاء سلم أعضاء حملة تكافؤ لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية مقترح تعديل على نص المادة 36 من قانون الانتخابات الحالي الخاصة بإجراءات اقتراع الناخب الأمي والناخب ذي الإعاقة,
وتضمن جملة من التدابير التي تكفل عملية اقتراع سرية ومستقلة للناخبين من ذوي الإعاقات، بالسماح له باصطحاب مرافق شخصي يختاره بحرية واستقلال، وتهيئة مراكز الاقتراع بالمنحدرات والارتفاعات المناسبة للصناديق والطاولات، وتوفير مترجمي لغة الإشارة،.
--(بترا)
ح ح/م ب /س ط
20/3/2012 - 03:20 م