عمان 26 شباط(بترا)-أكد رئيس الوزراء الأسبق العين عبد الرؤوف الروابدة ضرورة التوجه

الى ديمقراطية حقيقية توافقية انطلاقا من التعديلات الدستورية ليكون مداها قوانين الاصلاح.

وطالب الروابدة خلال ندوة عقدها المنتدى العالمي للوسطية في مقره بعمان امس السبت،

بعنوان (آفاق الاصلاح في الأردن في ظل التحولات في المنطقة العربية)، بالأتفاق على قانون انتخاب

مرحلي يكفل سرعة انجاز انتخابات نزيهة، ليصبح المجلس المقبل مرجعية لقانون انتخاب امثل،

تمهيدا للحكومات البرلمانية.

وقال " علينا أن نشد على الانجاز بالنواجذ، وان نستمر بالمطالبة بالمزيد ملتزمين ببعض الضوابط،

ومنها الموضوعية والنقد الهادف والبعد عن الارهاب الفكري والذم والتحقير"، مبينا ان الحكومة أبان توليه رئاستها، لم تقم بإبعاد قادة حماس، فالأبعاد يتم قسرا، وقادة حماس فضلوا الذهاب بارادتهم الى قطر.

واضاف الروابدة "كانت مخالفتهم قانونية واضحة بعدم وجود تنظيم غير أردني على الأراضي الأردنية"، لافتا الى أن قرار "انهاء الحالة الحماسية" في الأردن قرار دستوري أمني وطني.

وطالب بعدم الهجوم على الأجهزة الامنية بمختلف مستوياتها، ليقول "يجب عدم مهاجمة الاجهزة الأمنية و تحميلها نتائج العديد من القضايا الطارئة على الساحة"، لافتا ان وظيفتها جمع المعلومات وتقديمها لصاحبي القرار دون التدخل بالقرار.

وحول التجربة المغربية استبعد الروابدة امكانية تطبيقها في الأردن لعدم وجود حركة حزبية فاعلة في الأردن،

موضحا أن الأحزاب التي تنتظر الدعم الحكومي لتنجز من خلاله برامجها لن تكون ذات قوة وفاعلية في مخالفة

وجهات النظر الحكومية.

وشدد الروابدة على ضرورة التفريق في الحراك الشعبي ما بين السرعة والتسرع في انجاز القوانين الاصلاحية،

مؤكدا ان الحراك قام بانتاج مبدع خلال الفترة الحالية من خلال جعل الفاسدين مرعوبين.

وطالب بأنشاء أسلوب متميز في مكافحة الفساد والفاسدين، من خلال صنع أجهزة تنفيذية مؤهلة، ليكون القضاء

المرجعية لها، وأن تتولى جميع القوى الوطنية تقديم ما لديها من معلومات حول شبهات الفساد الى الادعاء العام مباشرة.

وأكد وجوب ترسيخ الهوية الوطنية دون اقصاء أو تهميش، وتعزيز الوطنية الصادقة بالأعتزاز بالوطن والدفاع عنه لصياغة جبهة وطنية واحدة، وان لا تكون الهويات الفرعية نقيضا للهوية الوطنية الأردنية، وإنما عناصر اغناء لها.

وقال الروابدة "الاصلاح عملية متدرجة لضمان القدرة المجتمعية على استيعابه، والقدرة على الاسهام في تغيير المستقرات من العادات والمفاهيم، وللحيلولة دون الانفراد بالسلطة سواء من الادارة او القوى المجتمعية ذات الأهداف الخاصة.

وطالب بالألتزام بالأنضباطية العامة التي تعني سيادة القانون على الجميع، والالتزام الحرفي به دون استقواء لأحد على الدولة، ولا امتيازات خاصة لا ينص القانون عليها.

من جهته قال المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين سالم الفلاحات ان هناك العديد من القوانين

والموضوعات التي تم اجراؤها تشي أن اطارها العام الاصلاح لكنها غير ذلك، موضحا أن اغلب القوانين تم افراغها من الغاية التي جاءت لأجلها.

وطالب الفلاحات المجتمع بتحمل مسؤوليته الوطنية، وتحمل مختلف الصعاب من فقر وبطالة، والمحافظة على مقدرات الوطن، محذرا من توسع الامال خلال الفترة الاصلاحية وعدم المبالغة في ذلك، لأن المستقبل يحمل العديد من التحديات، ولمنح الوطن فترة استقرار خلال العملية الانتقالية للاصلاح.

وقال إن "التعديلات الدستورية ايجابية خلال الفترة الحالية، وكان من المفروض ان تأخذ فرصة كافية لاجرائها"،

مبينا ان من ابرز الايجابيات قي التعديلات التخلص من قانون الاجتماعات العامة، وعدم استيلاء اليأس من عدم امكانية الاصلاح على نفوس المواطنين.

ولفت الى ان دواعي الحراك الاصلاح الحقيقية لم تأت بتثقيف حزبي او اي مرجعية كانت، ليكون الدافع ذاتيا بالتأكيد على ضرورة الوصول الى منظومة الاصلاح الشامل، داعيا الى تطبيق التجربة المغربية في الأردن والتي حازت على مستوى جيد من القبول هناك.

وطالب الفلاحات بنبذ الفئة التي تحاول اخافة المواطنين من تبعات الاصلاح، مشيرا الى ان اهدافهم غير حقيقية،

وأنها لا تخدم سوى مصالحها، وأن جلالة الملك بدأ يكتشفهم كونهم يمثلون عددا من أركان الفساد.

ودعت النائب عبلة ابو علبة في الجلسة الثانية التي ادارها امين عام حزب الوسط الاسلامي محمد الحاج، الى عقد مؤتمر وطني عام لمناقشة جميع القضايا والامور التي تتعلق بالوطن على قاعدة برنامج وطني إصلاحي وآليات وطنية معروفة.

واوضحت النائب ابوعلبة إن الحراك الشعبي في الوطن العربي يتبنى عناوين مختلفة، إلا انه يجمع على العدالة والمساواة والحريات الديمقراطية.

في حين دعا الزميل الصحافي حسين الرواشدة الى التعامل مع الحراك وكل مايجري بالمنطق والفهم، لافتا الى وجود بطء في الاصلاح ما يولد شكوكا في نية الاصلاح حيث أكد ضرورة الاسراع فيه.

واشار الرواشدة الى وجود خلاف وتخوف حول الاصلاح، كموضوع الوطن البديل والفوضى وغيرها، مؤكدا ان الهوية الوطنية جامعة ولا تفرق، إلا انه في حال ضعف الدولة فقد تنشأ هويات فرعية.

ودعا الى تغيير المعادلة السياسية خاصة في ظل تراجع الثقة بين المواطن والدولة، كما دعا الى الاتفاق على نموذج محدد للإصلاح يتفق عليه الجميع.

من جهته دعا رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الدكتور علي الحباشنة الحكومة الى إتخاذ إجراءات سريعة وكسر الاحتكار ما يؤدي الى خلق فرص عمل كبيرة، لافتا الى صعود الاسلام السياسي وتراجع الفكر اليساري في المنطقة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.

وحذر الحباشنة من إستغلال إسرائيل للثورات والضعف العربي، لتوسيع الاستيطان.

وكان الامين العام للمنتدى مروان الفاعوري اكد في بداية الندوة على اهمية الاصلاح كمنظومة شاملة والسير به دون ابطاء.

--(بترا)

نع/م ت/ حج



25/2/2012 - 05:04 م