عمان 17 كانون الثاني (بترا) - من رانيا سابا – شدد معنيون على ضرورة ان يضطلع الاعلام بدور قوي وفاعل في الكشف عن قضايا الفساد وابرازها للرأي العام , واهمية تسلح الصحفي بالحماية القانونية , والتحلي بالموضوعية والمهنية العالية . وقالوا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان الصحافة الاستقصائية تمثل العمود الفقري للاعلام في مجال مكافحة الفساد نظرا لما يتطلبه رصد قضايا الفساد من تقص وبحث ومتابعة . " من اهم شروط نجاح وسائل الاعلام في مكافحة الفساد عندما يقع وفي التنبيه من خطره قبل ان يقع هو توفر الحماية القانونية والمهنية والتحلي بالموضوعية " وفقا لوزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف . واشار الى ان الاعلام من اهم الادوات لمكافحة الفساد والتنبية من خطره , وان هناك دورا مزدوجا لوسائل الاعلام في مكافحة الفساد هما الوقائي والعلاجي . واوضح ان الدور المتكامل لوسائل الاعلام في مكافحة الفساد هو في الصحافة الاستقصائية مشيرا الى فضيحة (ووترجيت) في الولايات المتحدة الاميركية التي اخذت شهورا طويلة من البحث والتقصي للوصول الى الحقائق قبل ان تعلن للراي العام , واعتبرها نموذجا للدور المهني الجاد لوسائل الاعلام في مجال مكافحة ومواجهة الفساد . وشدد على اهمية ان يكون الصحفي مسلحا بالحماية القانونية لافتا الى انه في دول العالم المختلفة لا تخرج الصحافة بقضية تتحدث عن الفساد الا اذا كانت مدروسة دراسة متكاملة بما فيها الجانب القانوني . وقال الشريف ان التحلي بالموضوعية امر في غاية الاهمية بمعنى ان لا يكون لدى الصحفي موقف مسبق من القضية مدار البحث ، وعليه ان يقوم بعمله بحيادية وانفتاح واستعداد لقبول النتائج مهما كانت . واضاف انه اذا خاض الصحفي في تحقيق معين بهدف الادانة ، تختلط الامور وتكون هنا وسائل الاعلام قد خرجت عن الدور الموكول اليها واصبحت جهة قضائية مبينا ان دور الصحافة ان تنبه وتقدم المعلومة متكاملة وان دور التحقيق والادانة واصدار الاحكام هو دور مناط بالقضاء. على ذات الصعيد اكد الشريف اهمية توخي الدقة في نشر المعلومات ، وعدم زج اسماء بهدف ارضاء الراي العام مشيرا الى ان عكس ذلك يسيء الى مصداقية وسائل الاعلام ، وسيقود الناس في النهاية الى قناعة بان كل ما ينشر غير صحيح وبالتالي نكون قد خسرنا اداة مهمة في مجابهة الفساد . الكاتب الصحفي فهد الخيطان اكد ان للصحافة الاستقصائية دورا رئيسا في الاعلام في مجال مكافحة الفساد , وان المعلومات حول قضايا الفساد في العادة غير متوفرة بسهولة, والوصول الى ادلة وقرائن حول وقوع فساد او حول تورط اشخاص فيه يحتاج الى تقص دقيق ومتابعة ولا يمكن توفير مثل هذه الشروط الا عبر الصحافة الاستقصائية . وقال انه في كل القضايا الكبرى التي فجرتها الصحافة على مستوى عالمي كان الاسلوب الاستقصائي هو الذي مكن الصحفيين من الوصول الى المعلومات . ونوه الى ان النشر في قضايا الفساد دون التاكد من صحة الادلة والوثائق والبيانات سيدفع ثمنه الصحفي من سمعته ومصداقيته ,وايضا ستضطر الصحيفة الى تقديم تعويضات مالية للاشخاص الذين جرى الحديث عنهم او نشر اسمائهم في التحقيق الصحفي . واشار الخيطان الى انه مازالت هناك تشريعات عديدة مرتبطة بحرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير بشكل عام تحتاج بعض موادها ونصوصها الى تعديلات مثل قانون العقوبات وقانون حق الحصول على المعلومات وغيرها . ووصف الالية المتبعة وفق قانون حق الحصول على المعلومات بانها بيروقراطية وطويلة وان هناك وسائل عديدة في التعليمات تسمح للمسؤولين بتعطيل حق الصحفيين للحصول على المعلومات . في ذات السياق نوه الى ان حجم الممنوعات في القانون السابق الذكر كبير، وان هناك استثناءات لملفات وقضايا كثيرة لا يمكن طلب معلومات بشأنها ، مؤكدا ان تفعيل القانون دون تعديله لن يكون مجديا. النائب المحامية وفاء بني مصطفى اكدت انه كان للاعلام المرئي والمقروء بالاضافة الى الاعلام الالكتروني دور كبير في الكشف عن قضايا فساد غاية في الاهمية منوهة الى ان الاعلام يمثل جزءا من الرقابة الشعبية ورقابة السلطة الرابعة على بقية السلطات . وقالت ان تعزيز المناخ الحر للاعلام الرسمي وغير الرسمي في الفترة الاخيرة انعكس بصورة واضحة في كثير من الجوانب على ارض الواقع مشيرة الى ان ما جاءت به التعديلات الدستورية الاخيرة بحظر الغاء ترخيص اي وسيلة اعلامية بما في ذلك الصحف والمطبوعات الا باصدار امر قضائي من شانه رفع سقف الحرية للاعلام في المملكة . وشددت على اهمية ان يضطلع الاعلام بدور قوي وفاعل في الكشف عن قضايا الفساد وابرازها للراي العام لافتة الى رفض مجلس الاعيان اخيرا للمادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد والتي كان من شانها في حال اقرارها تقييد حرية الاعلام في مجال مكافحة الفساد . وقالت بني مصطفى ان عدم تفعيل النصوص الخاصة بقانون حق الحصول على المعلومات يسهم في تكبيل دور الاعلام في مكافحة الفساد مبينة انه ما زال الاعلامي يعاني بصورة كبيرة من الحصول على المعلومة من مختلف مؤسسات الدولة . في ذات السياق اوضحت انه تم توقيع مذكرة في مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الماضية للمطالبة بتفعيل قانون حق الحصول على المعلومات آملين اخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة. من جهته عبر الشريف عن اسفه لعدم وجود صحافة استقصائية في معظم وسائل الاعلام الاردنية او موجودة بشكل ضعيف مشيرا الى انه لا يوجد اهتمام كاف بها وان رصد قضية فساد او الاشارة اليها قد يأخذ اسابيع او شهورا. واكد انه يجب ان يكون الصحفي غير خاضع لمطارق الوقت موضحا ان المادة المعنية بقضية فساد لا تدخل ضمن (الساندويش ) اليومي السريع , لكنها تدخل ضمن الوجبة المتكاملة . -- ( بترا ) ر س / س ط / ات
17/1/2012 - 12:27 م