عمان 11 كانون الأول (بترا)- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض "سعر الفائدة الرئيسي" وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوما بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني الماضي، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر.
كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8 بالمئة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول الماضي، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نموا نسبته 3.9 بالمئة لتبلغ 36.1 مليار دينار.
وواصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، ما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي، إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار.
كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار.
وسجلت الصادرات الكلية نموا واضحا بلغت نسبته 8.8بالمئة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 1.0 مليار دولار.
وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نموا نسبته 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني منالعام الحالي، بعد تحقيق نسبة 2.7 بالمئة في الربع الأول.
واكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
--(بترا) رش/ ا ص/ أ أ
