عمان7اذار(بترا وفانا)-تعكفت البحرين منذ سنوات على استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي للارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها،وترسيخ قاعدة ريادتها كمركز اقليمي للعمل المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي والتجارة البينية،مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي قوية تبقي المملكة محصنة من أي تقلبات اقليمية وعالمية . وتسارعت خطى الإصلاح الاقتصادي بمملكة البحرين مع اطلاق ميثاق العمل الوطني انطلاقا من المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اوائل الألفية الجديدة لتضع في مقدمة اولوياتها رفاهية مواطنها وتنويع مصادر الدخل بتقليل الاعتماد على الموارد النفطية التقليدية وإطلاق رؤية اقتصادية تحاكي المستقبل لعام 2030 تضمن جيلا من الشباب القادر على النهوض بمتطلبات المرحلة المقبلة والوصول الى مستويات أعلى من الازدهار والتقدم. واسهمت عوامل عدة جعلت من مملكة البحرين "لؤلؤة الخليج الاقتصادية" بامتياز لما تملكه من مقومات اقتصادية من حيث الموقع الاستراتيجي واحتضانها للعديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتوافر العناصر والكفاءات والخبرات البشرية المتميزة القادرة على المساهمة في إثراء الاستثمارات، وتمتعها بالاستقرار السياسي الذي اوجد استقراراً ماليا واقتصاديا. ونجحت مملكة البحرين في الحفاظ على تسارع ثابت بالنمو الاقتصادي، حيث يتوقع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية فيها ان لا يقل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عن 4 بالمئة عام 2012مقارنة مع 2بالمئة العام الماضي ،اضافة الى تدني معدل البطالة الى 6ر3 بالمئة لتكون من أدنى المعدلات العالمية، وكبح جماح التضخم عند 5ر2 بالمئة مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك. وتتميز البحرين بتنويع قاعدتها الاقتصادية حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 حوالي 13 مليار دولار بارتفاع بنسبة 1ر3 بالمئة ، وشكلت الواردات غير النفطية لذات العام 571 مليون دولار،فيما شكلت الصادرات غير النفطية 472 مليون دولار،وتعتبر مساهمة النفط محدودة فهي تقل عن 12 بالمئة بالرغم من أنها أول دولة خليجية يكتشف فيها النفط عام 1932. وتمتلك البحرين قطاعا ماليا متطورا يسهم بنسبة 6ر27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن اعتبارها المركز المالي الأكثر نشاطا في المنطقة بتواجد أكثر من 400 مؤسسة مالية، كما أنها المركز الوحيد لتجمع المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. وتعد البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي حصلت على عضوية منظمة التجارة العالمية وبذلك فهي ملزمة بجميع اتفاقياتها،مثلما ترتبط باتفاقيات ثنائية تجارية واقتصادية مع 43 دولة منها الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني ارتباطها بسوق ضخمة للبضائع والخدمات. واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً والثانية عشرة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2012 حسب التقرير الصادر عن مؤسسة "هيرتيج فاونديشن" بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، لتظل الدولة الوحيدة في المنطقة ضمن الدول العشرين ذات المستوى الأعلى من حيث الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي. وما زالت البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وردت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحرراً اقتصادياً على مستوى العالم لتتفوق على باقي الدول في مجال ارتفاع حرية ممارسة الأعمال، والتجارة، والسياسة المالية، والإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، وحرية الموازنة المالية، وحقوق الملكية، ومكافحة الفساد، والعمالة ، بالاضافة كونها من أكثر الدول انفتاحاً من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية. وتمتلك البحرين حوافز كثيرة تجعلها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال توفر الاراضي وقسائم صناعية مدعمة ببنية تحتية متطورة،وأقل معدلات ضرائب وتكاليف تشغيلية، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالمئة في أكثر من 95 بالمئة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين،وحرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج، ووجود نظام طرق متطور،وتوفر الطاقة بأسعار مناسبة، ووجود صناعات أساسية ناجحة كالألمنيوم والبتروكيماويات. --(بترا) يتبع............. يتبع س ص/اص/حج
7/3/2012 - 10:52 ص