عمان19كانون الثاني (بترا)- من ماجدة عاشور- شاركت سمو الاميرة بسمة بنت طلال امس الاربعاء الشبكة القانونية للنساء العربيات حفل ختام مشروعها حول "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في الاردن" مكرمة ثلة من القاضيات المستفيدات والخبراء والخبيرات المشرفين على اعمال المشروع.

والمشروع الذي نفذته الشبكة بدعم من السفارة الهولندية في عمان على مدى عامين استهدف القضاة والمدعين العامين ومحامين ومحاميات ومؤسسات مجتمع مدني وضباطا من الامن العام ونشطاء من خلال ورشات عمل تفاعلية وجلسات نقاشية وتدريبية متخصصة عملت على نشر الثقافة القانونية في مواضيع المحاكمة العادلة واليات رصدها ومواضيع الجندر والتعامل مع النساء امام القضاء.

وبينت سمو الاميرة بسمة ان ضمانات المحاكمات العادلة اضحت واحدة من الامور التي تكشف مدى انسجام الدولة مع المعايير الدولية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وعليه فان ذلك يضفي على المشروع اهمية بالغة من حيث تعريفه بهذه الضمانات وتوفير الخبرة والثقافة القانونية الملائمة للأشخاص المستهدفين.

وقالت سموها "ان السلطة القضائية المستقلة التي تقوم على مباديء القضاء الصالح المتمثلة بالاستقلال والنزاهة والكفاءة هي الركيزة الاساسية لسلامة تطبيق هذه الضمانات واحترامها في كل الإجراءات التي تدخل في نطاق ملاحقة الاشخاص ومحاكمتهم".

وثمنت سموها ريادة الشبكة القانونية للنساء العربيات وهي احدى الهيئات النسائية المعنية بتمكين النساء في المهن القانونية بتجاوز نشاطها في رعاية مصالح المراة لتشرك معها شريكها وزميلها الرجل وقالت سموها "نجد في هذه الممارسة تطورا نوعيا لتوجهات المؤسسات النسائية لخدمة القطاع الاوسع من المجتمع "مشيرة سموها الى تكاتف الموارد البشرية في المجتمع القائم على العلم والمعرفة هو الطريق الصحيح للمساهمة الحقيقية في بناء المجتمع وتطوره.

ودعت سموها في ختام كلمتها الى ان يحفظ بلدنا وان يديم عليه نعمة الاستقرار بترسيخ سيادة القانون ومباديء العدل والمساواة تحت راية قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني.

واعلنت رئيسة الشبكة القاضية احسان بركات بحضور وزير العدل سليم الزعبي ومسؤولين في المجلس القضائي وعدد من المختصين والمختصات في القانون والامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر والامينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة ريم ابو حسان واعضاء الشبكة واكاديميون ونشطاء ومعنيون في حقوق الانسان والقانون والامن العام عن اهم مخرجات المشروع والمتمثلة بالدليل الارشادي الخاص بضمانات المحاكمة العادلة ومراقبة المحاكمات ليكون مدخلا اساسيا لاي برنامج من برامج ضمانات المحاكمة العادلة في الاردن اضافة الى اعلانها عن نتائج تقرير رصد للمحاكمات في محكمة الجنايات الكبرى قام به فريق الشبكة لمراقبة المحاكمات الذين تلقوا تدريبا معمقا ومهنيا من خلال المشروع.

وتحدثت القاضية بركات عن اعمال وبرامج الشبكة الرامية الى اثراء القدرات الاحترافية للمراة في المهن القانونية اضافها الى اشراكها زملائها الرجال انطلاقا من فلسفة الشبكة المتمثلة في ان بناء المجتمع وتطورة يقوم على تكاتف المراة والرجل ايمانا من الشبكة في ان استهداف الطرفين "الرجال والنساء معا هو التوظيف الامثل للنهوض بالمجتمع وتحقيق دولة الديمقراطية وقاعدتها الاساسية المتمثلة بالسلطة القانونية.

وعبرت القاضية بركات عن شكرها لسمو الاميرة بسمة على رعايتها المتواصلة لاعمال الشبكة والسفارة الهولندية على دعمها لاعمال المشروع ورؤساء المجلس القضائي المتعاقبين واعضاء المجلس على وقوفهم الى جانب زميلتهم المراة القاضية ودعمهم مختلف نشاطات الشبكة.

وحول نتائج تقرير فريق الشبكة لرصد المحاكمات والذي تراسه الخبير القانوني الدولي الدكتور محمد الموسى قدم عضو الفريق المحامي خالد خليفات لابرز النتائج ومنها، اتساع ظاهرة التوقيف والاحتجاز اثناء المحاكمة في بعض الاحيان وبذلك لم يتم مراعاة قرينة البراءة المفترضة للمتهم اضافة الى انه وفي بعض الاحيان لا يتم توافر العلنية في بعض القضايا التي لم يقر القضاة السرية فيها، مشيرا الى ان الدخول الى قاعة المحكمة مقصور على اطراف الدعوى ومن لهم علاقة بها ولا يمكن لعموم الناس من اطراف الدعاوي الدخول الى المحكمة والوصول الى جلساتها عدا انه لا يتم احيانا التدقيق فيما اذا تعرض المتهمون للتعذيب في مراكز التوقيف.

واوصى فريق الرصد بجملة من التوصيات الهادفة الى تحسين واقع وظروف المحاكمات لدى محكمة الجنايات الكبرى ومنها زيادة عدد هيئات الجنايات لتخفيف العبء والضغط على القضاة وضرورة دراسة واقع وظروف القضاة وتعديل التشريعات المتعلقة باجراءات المحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى بما يحقق الضمانات الكافية لحماية المجنى عليه والشهود بما يتلاءم وطبيعة هذه القضايا وخاصة في قضايا العنف الاسري، واستحداث هيئات جديدة لدى محكمة الجنايات الكبرى وأن يكون التوقيف اجراء أخيرا مع تسبيب التوقيف.

وعن القاضيات المستفيدات من المشروع تحدثت القاضية عهود المجالي عن مختلف المواضيع والمعرفة التي اكتسبتها من المشروع ومختلف المعايير الدولية التي تمكنت من الالمام بتفاصيلها من خلال مشاركتها في فعالياته التدريبية المتخصصة.

وعن القانونيات المستفيدات من المشروع تحدثت المحامية لين الخياط، مشيرة الى تجربتها في المحاماة والتي اثرتها الشبكة من خلال نشاطات المشروع.

وبينت المحامية الخياط ان الدستور الاردني وفر للسلطة القضائية ضمانتين اساسيتن تتمثلان في الاستقلال التام فلا يحق لاي سلطة او جهة التدخل في شؤون القضاء، وعلنية المحاكمة مما يعزز ثقة المواطنين بقضائهم وييسر عمل المحامين، ومع التاكيد على ان تضافر الجهود بين المحاميين والقضاة لحماية هاتين الضمانتين

والعمل على صونهما يصب في النهاية في مصلحة الوطن، واذا دعمت هاتين الضمانتين بالمراقبة الوطنية على المحاكمات كتعبير عن احترام حق استقلال القضاء

وعلينة المحاكمة الامر الذي سيزيد اطمئنان المواطنين ويزيد وعي الراي العام بمفهوم الحق والوسائل الحضارية لاستيفائه ويرتقي بالفكر الجمعي لافراد المجمتع ليصبح المواطن في خدمة القانون، وهي اهم لنبات المجتمع المدني المعاصر.

من جهته ثمن السفير الهولندي بايت دي كلارك كفاءة والتزام مختلف المشاركين في اعمال المشروع وتشكيل الشبكة فريقا لمراقبة ورصد المحاكم.

وبين السفير دي كلارك ان الاردن وفي مؤشر تحقيق العدالة هو في المرتبة الثانية بعد لبنان بين الدول الشرق اوسطية، مشيرا الى ان مهمة المحاكمة في الاردن ما زالت ذكورية بدليل ان هناك885 قاضيا منهم107 قاضيات أي ما نسبته12 بالمئة فقط من القضاة هن من النساء فيما وصلت النسبة في بلده هولندا الى52 بالمئة، لافتا الى ان احداث المنطقة العربية في العام2010 اكدت اهمية تحقيق سيادة القانون حيث جسد الربيع العربي رغبة الناس الى دعم حقوقها بعيدا عن الحكومات.

واشار السفير الى ان هولندا تريد نقلة نوعية للمنطقة العربية في تحقيق الديمقراطية وسيادة دولة القانون من اجل تحقيق الارتقاء الاقتصادية والرفاهية للشعوب.

--(بترا)

م ع/ف ق/هـ ط