عمان 18 تشرين ثاني (بترا)- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن ريادة الأعمال النسائية تعد دافعا حيويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة عندما ترتكز على مبادئ الشمول والاستدامة، حيث تمثل مسارا فعالا للنهوض والتقدم.
وقالت بني مصطفى، خلال رعايتها افتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزيرة التضامن الاجتماعي الليبية وفاء الكيلاني، وعدد من السفراء، إنه يمكن لعدد أكبر من رائدات الأعمال قيادة الابتكار والمساهمة في بناء اقتصادات شاملة ومستدامة.
وأوضحت أن الحكومة سعت إلى تطوير سياساتها في هذا المجال من خلال استراتيجيات فعالة تسهم في دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وقد تم تعديل قانون الشركات لتحديد نسبة لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات، ونصت تعليمات حوكمة الشركات على نسبة 20 بالمئة، كما قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لرفع نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة والإدارات العليا ودعم استفادتهن من الخدمات المالية والمصرفية، وحديثا ألزم البنك المركزي البنوك بتمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارتها بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس اعتبارا من مطلع العام القادم.
وذكرت أن الحكومة أنشأت فريقا وطنيا خاصا بتمكين المنشآت المملوكة للسيدات من الوصول إلى الفرص الاقتصادية المختلفة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث يعمل الفريق على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز قدرة صاحبات الأعمال التنافسية المستدامة وتوفير فرص الوصول للأسواق العالمية. وأضافت أن الحكومة أقرت أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024.
وأشارت إلى أن النساء يمتلكن اليوم حوالي ربع الشركات الرسمية حول العالم، ورغم وجود قصص مؤثرة وتزايد عدد رائدات الأعمال الناجحات، إلا أن الكثيرات منهن لا يزلن يعملن في قطاعات ذات هامش ربح ونمو أقل.
بدورها، أشارت المنسقة الوطنية للمشروع الإقليمي للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الأردن، ريم بدران، إلى تقديرها للاتحاد الأوروبي على دعمه لهذا المشروع في 8 دول عربية على مدار 3 سنوات، والتزامه المستمر بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلها كافة الشركاء.
وأضافت أن هذا العام يحتفل بمرور 20 عاما على الشراكة، التي نمت وتطورت لتصبح علاقة مؤسسية راسخة أسهمت في تطوير السياسات العامة وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، ضمن هذا البرنامج الإقليمي الذي يعمل على دعم الرياديات، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتطوير بيئة تمكينية وحلول تمويلية مبتكرة تعزز فرص المرأة في النمو الاقتصادي.
من جانبها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن هذا المشروع يأتي منسجما مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للمرأة، والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تؤكد جميعها أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل أولوية وطنية، وممكنا للمرأة في مختلف المجالات، ومحركا للنمو الشامل والمستدام.
وبينت أنه بالرغم من الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الاستراتيجيات والتشريعات الداعمة لدخولها إلى سوق العمل وريادة الأعمال، إلا أن هناك عددا من التحديات التي لا بد من مواصلة العمل على معالجتها لتقليص الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي، حيث ما زالت النسبة الأكبر من النساء تتجه لآليات التمويل الأصغر مقارنة بالاقتراض من البنوك، الأمر الذي يحد من إمكانات تطوير مشاريع ريادية قابلة للنمو، والانتقال من المشاريع الميكروية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تولد فرص العمل، إضافة إلى الحاجة لتوفير البيانات حول المنشآت المملوكة من قبل نساء والوصول إلى تمويل لدعم عملية وضع السياسات لتكون أكثر فاعلية.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن الأردن اضطلع بدور ريادي في تبني سياسات تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة خلال السنوات الماضية من خلال الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025)، ووضع هدف تمكين المرأة في صميم أولوياته واستراتيجياته الوطنية المستقبلية، عبر رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى مضاعفة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة من 14 بالمئة إلى 28 بالمئة بحلول 2033، من خلال تعزيز القطاع الخاص، والحد من معيقات توظيف النساء، والاستثمار في رعاية الأطفال، والنقل العام.
وأشار إلى أن البنك يؤمن بأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة، وخصوصا في القطاع المالي والمصرفي، وأن تعزيز دور المرأة فيه لا يقتصر على دعم العدالة والمساواة فحسب، بل يعد رافعة أساسية لتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الابتكار، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بما ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستدام.
بدورها، أشارت نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فابريتسيا لابيكوريلا، إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا ركيزة أساسية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية في المنطقة، مشيرة إلى أن رائدات الأعمال في منطقتنا يمتلكن إمكانات هائلة، وما زال الوصول العادل للتمويل هو المفتاح الأول لفتح هذه الإمكانات.
وأشارت إلى أن الأردن يعتبر نموذجا في المنطقة بفضل التزامه بالشمول المالي وتمكين رائدات الأعمال، وهو شريك أساسي في دفع هذا التقدم، مبينة أن تمكين رائدات الأعمال هو استثمار طويل الأجل في المرونة الاقتصادية والازدهار المشترك، وليس مجرد مشروع مرحلي.
--(بترا) أد/ع أ/رق
