عمان31 كانون الثاني (بترا) - من حسن الحسيني - دعا الفريق الممثل للائتلاف الوطني من ناشطي المجتمع المدني العامل على رصد تطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الاردن اليوم الثلاثاء الى تبني تعريف شمولي لحالة الاعاقة بوصفها تداخلا بين العوامل الشخصية والعوائق البيئية والسلوكية يحد من ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة في مناحي الحياة كافة. كما دعا في تقرير اعده الفريق الى مراجعة منظومة التشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات وتضمين حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فيها على ضوء مبادىء الاتفاقية التي اعتمدتها الامم المتحدة في كانون الأول2006 بما يحقق التحول من النهج الطبي الرعائي الى النهج القائم على مباديء حقوق الانسان. وقال الناطق الرسمي للفريق شامان المجالي ان التقرير الذي عنوانه "مراة الواقع واداة للتغيير"يجسد جهود اكثر من18 منظمة مجتمع مدني واكثر من40 ناشطة وناشطا عملوا على مدار عامين لتقصي وتحليل حالة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات العملية. واضاف ان التقرير توصل الى نتائج تحدد مجموعة من الفجوات في منظومة التشريعات الوطنية والسياسات بما في ذلك عدم فاعلية التدابير التشريعية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووجود سياسات وتشريعات تقييدية وتميزية تحول دون ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الاساسية. كما توصل الى وجود تداخل في الادوار والمسؤوليات للجهات الرسمية المختلفة مما اسهم في تجذر تلك الفجوات، مشيرا الى ضعف اشراك ومشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في عمليات صنع القرار. واوصى التقرير بالغاء النصوص التشريعية التي تكرس اشكال التمييز على اساس الاعاقة مطالبا باصدار انظمة وتعليمات لتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وانشاء الية فعالة لرصد ومتابعة تنفيذ القوانين الوطنية المنسجمة ومبادىء الاتفاقية واحكامها التفصيلية وتعزيز دور الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم فيها. كما اوصى الجهات المعنية بانشاء الية لرصد الممارسات التمييزية والانتهاكات التي ترتكب على اساس الاعاقة وتوثيقها والعمل على مناهضتها والقضاء عليها اضافة الى تطوير قدرات منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة لتضطلع بدورها القيادي في المطالبة بالحقوق وتعزيز المشاركة في عمليات صنع القرار ورسم السياسات ومتابعة تنفيذها. ودعا مسؤول الاتصال والاعلام في برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني زياد المغربي وسائل الاعلام الى ابراز القضايا التي تواجه اصحاب ذوي الاعاقة وبلورة مطالبهم بطريقة تصل سريعا الى كل الجهات ذات الاختصاص في القطاعين العام والخاص تيسيير امورهم والوقوف الى جانبهم في طرح قضاياهم الملحة. وشددت مديرة مركز اية للتربية الخاصة هبة ملحم على اهمية تضافر جهود الجهات المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة لمساعدتهم في ايجاد تشريعات تلغي اشكال التمييز على اساس الاعاقة، واشراكهم في نشاطات المجتمع كلها دون تمييز. --(بترا) ح ح/م ب/هـ ط
31/1/2012 - 05:51 م