/95/ / اعادة بديلة / عمان 7 شباط (بترا) – عدنان السخن -أظهر إستطلاع للرأي ان 57 بالمائة من أفراد العينة الوطنية و 81بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي أيدوا إجراء انتخابات نيابية في نهاية العام الحالي، فيما أفاد 28 بالمائة من أفراد العينة الوطنية و 18بالمائة من أفراد عينة قادة الراي أنهم لا يؤيدون إجراء انتخابات نيابية نهاية العام الحالي. وأعرب 63 بالمائة من مستجيبي عينة وطنية أستطلعت أراؤها في مختلف مناطق المملكة أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بحكومة عون الخصاونة بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيلها ، مقارنة بـِ 60 بالمائة في استطلاع تشرين الأول 2011 من العنية ذاتها . واظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وأعلن نتائجه اليوم الثلاثاء كل من مدير المركز الدكتور موسى شتيوى ومنسق وحدة استطلاعات الرأي الدكتور وليد الخطيب ان 70بالمائة من عينة قادة الرأي اعربوا عن اعتقادهم أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بحكومة عون الخصاونة، وبارتفاع مقداره 12 نقطة مقارنة باستطلاع تشرين الأول 2011. وبين الدكتور شتيوي أن الفئة العمرية من 45 سنة فأكثر هي الأكثر تفاؤلاً بخصوص سير الحكومة بإتجاه صحيح، فيما كانت الفئة العمرية المتوسطة من 35-44 هي الأقل تفاؤلاً حول كيفية سير الأمور. وحول توزيع درجات التفاؤل بين المحافظات فقد كانت محافظات الجنوب: (معان، الكرك، الطفيلة، العقبة)هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت محافظتا عجلون وجرش، الأكثر تفاؤلاً لكيفية سير الأمور في الأردن. وأفاد الدكتور شتيوي أن 35 بالمائة من أفراد العينة الوطنية أن الشعور بالأمن واستقرار الأوضاع هو السبب الرئيس لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما أفاد 21 بالمائة أن النية الصادقة لدى الدولة لتنفيذ الإصلاحات هي السبب الرئيس لشعورهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح. وأظهر الاستطلاع أن 34 بالمائة من أفراد عينة وطنية و 41 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أن وضعهم الاقتصادي قد ساء، فيما افاد 17بالمائة من العينة الوطنية و10 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي أن وضعهم الاقتصادي تحسن مقارنةً بالاثني عشر شهراً الماضية. وأظهر الاستطلاع ، أن نصف مستجيبي العينتين أفادوا أن وضعهم الاقتصادي بقي كما هو،فيما عزا 41 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي السيئ،وأفاد 24 بالمائة أن تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية هو السبب. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار الاقتصاديين هم الأكثر تفاؤلاً حول سير اتجاه الأمور في الأردن، فيما كانت فئتا الحراك الشعبي والقيادات الحزبية هما الأقل تفاؤلاً حول سير اتجاه الأمور في الأردن. وأفاد 47 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن السبب الرئيس لاعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح من ال70 بالمائة هو نية الدولة الصادقة بتنفيذ الإصلاحات، فيما عزا 22 بالمائة السبب الى جدية الحكومة بفتح ملفات الفساد. ويعتقد 23 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن،فيما قال 21 بالمائة ان ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هي الاهم ، أما أهم مشكلة تواجه الأردن من وجهة نظر قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي بشكل عام وبنسبة 43 بالمائة تليها مشكلة الفساد المالي والإداري 21 بالمائة . كما يعتقد 66 بالمائة من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما أفاد 61 بالمائة من مستجيبي قادة الرأي بذلك. وأفاد 69 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية أن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤولية المرحلة مقارنة بـ 67 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي. وأعرب 58 بالمائة من أفراد العينة الوطنية عن اعتقادهم بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس، كان ناجحاً في تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما أفاد 52 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الرأي بذلك. وأفاد 32بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية أن الخطوة العملية لرفع التقييم المعطى للحكومة هو تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، فيما أفاد 24بالمائة أن محاربة الفساد هي الخطوة الرئيسية. وأعرب 35 بالمائةمن مستجيبي العينة الوطنية أن الإصلاح السياسي الخطوة العملية الرئيسية لرفع التقييم المعطى للحكومة، فيما أفاد 14بالمائة أن تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام هو الخطوة الرئيسية لرفع التقييم المعطى للحكومة. كما أفاد 84 بالمائة من مستجيبي العينة الوطنية و85 بالمائة من مستجيبي عينة قادة الراي أن الحكومة نجحت في دعم ورعاية قوات الأمن والأجهزة الأمنية. وأفاد 49 بالمائة من أفراد العينة الوطنية و 42 بالمائة من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في محاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية. يذكر أن حكومة عون الخصاونة تشكلت على خلفية تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي بالأردن التي تزامن تشكيلها كذلك مع إعادة النظر بقرار دمج البلديات وقرارات الفصل لبعضها واستقالة حكومة الدكتور معروف البخيت بعدها. وحدد جلالة الملك المهمة الرئيسية للحكومة في إنجاز مجموعة من القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تشكل جوهر المطالب الإصلاحية، إضافة للشأن الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين. وفي معرض ردهما على أسئلة الصحفيين حول الاستطلاع أكد الدكتور اشتيوي والدكتور الخطيب نزاهة الاستطلاعات التي يجريها المركز، مشيرين إلى أن درجة دقة تلك الاستطلاعات تفوق تلك التي يجريها أفضل مراكز استطلاع الرأي في العالم، وتحدى الدكتور أشتيوي أن تظهر مراجعة شاملة لاستطلاعات المركز أي ثغرة أو خلل من الناحية العلمية. وأكدا أن لا مصلحة للمركز في أظهار نتائج مغايرة للواقع الذي يشعر به المستطلعون، مؤكدين أن المركز معني بظهور نتائج حقيقية لتتخذ حيالها اجراءات معالجة، ولتكون الامور واضحة وجلية للجميع. - -(بترا) ع س/اخ/حج
7/2/2012 - 06:04 م