الكرك 30 كانون الثاني(بترا)-عقد تجار محافظة الكرك اجتماعا مساء اليوم الاثنين في قاعة غرفة تجارة الكرك برئاسة رئيس الغرفة صبري الضلاعين وحضور جمع كبير من تجار مدينة الكرك تم خلاله مناقشة قانون المالكين والمستاجرين الجديد وأضراره على المستأجرين. وقال الضلاعين إن قانون المالكين والمستأجرين الجديد مجحف بحق التجار حيث سيضاعف أجور محلاتهم ويرتب عليهم اعباء مالية لا قدرة لهم بها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن . وطالب بضرورة إعادة النظر بالقانون وتعديل المادتين الخامسة والسابعة الخاصتين ببدل المثل والتوريث وحل الغموض في هاتين المادتين وتوضيح بنود القانون الجديد للتجار ليستطيعوا التصرف بأعمالهم على أساسه . كما طالب الضلاعين بإشراك التجار والمالكين في اللجان التي ستقوم بتقدير أجرة المحلات التجارية ودعوة المالكين والمستأجرين في لقاء يجمعهم لإيجاد حل توفيقي يرضي الطرفين . وأشار إلى إن الاعتصام والحراكات التي ينظمها التجار احتجاجا على القانون يجب إن تكون منظمة وتحافظ على مقدرات ومنجزات الوطن وان تكون الرسالة الموجهة للحكومة من خلال هذا الاعتصام منطقية لافتا إلى انه في حال عدم إعادة النظر في القانون أو تعديل المواد التي تضر بالقطاع التجاري فان التجار سيلجأون للقضاء العادل. رئيس غرفة تجارة الكرك السابق تركي الرواشده أشار إلى إن القانون أصبح نافذا منذ بداية العام الحالي، وان عملية تحديد بدل المثل أو التوريث لا يمكن حلها إلا أمام القضاء حيث لم يحدد القانون القيمة الحقيقية لبدل المثل لافتا إلى وجود فروق كبيرة في الاستثمار بين تجار كل منطقة في المملكة ويجب مراعاة ذلك في القانون . ومن جهتهم انتقد تجار الكرك القانون الذي جاء بحسب تعبيرهم "ليقضي على أرزاقهم" من خلال رفع الإيجارات بصورة مفاجئة وليست تدريجية، مؤكدين أن بدل المثل والتوريث في القانون ستتسبب في قضايا كثيرة أمام المحاكم بين المستأجرين والمالكين. وطالبوا غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية في المملكة ضرورة التدخل وتصويب القانون الذي جاء ضد مصلحة التاجر المستأجر. --(بترا) أ م/م ت/ح أ
30/1/2012 - 09:20 م