وقال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان الدكتور حاتم الحلواني أن الدعم الأوروبي للمملكة كان له الأثر الايجابي البالغ على الاقتصاد الاردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، فقد ساهمت المساعدات الأوروبية المقدمة للمملكة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وخلق فرص عمل مناسبة. واضاف ان المساعدات المقدمة شملت معظم نواحي الحياة الاقتصادية والمدنية فقد استفاد من هذا الدعم قطاعات التجارة والاستثمار والتنمية المحلية، وقطاعات المياه والسياحة والتعليم ،والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والنقل وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الديمقراطية والحاكمية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية لهذه القطاعات وتطورها على القطاع الصناعي بصورة غير مباشرة. واضاف الحلواني ان القطاع الصناعي استفاد بشكل مباشر من هذا الدعم في زيادة أواصر التعاون والتبادل التجاري وبناء القدرات، فقد كان من ابرز ثمار هذا التعاون والدعم إنشاء معهد للتدريب الصناعي (معهد ايجابي) وذلك بهدف رفد العمالة الصناعية وأصحاب العمل بأحدث الخبرات والمعلومات التي تعد الأساس في تطوير الانتاج وإدخال المكون التكنولوجي له، كما وكان لهذه الشراكات والعلاقات المعمقة مع الاتحاد الأوروبي أثر واضح على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال في الاردن. وأشار الحلواني الى أن حصول الاردن على الوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي، والذي ما كان ليتحقق لولا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ومكانته على المستوى الاوروبي والدولي، سيكون له أثر واضح على الاقتصاد الاردني والقطاع الصناعي بشكل خاص وذلك من خلال جذب العديد من الاستثمارات الأوروبية للقطاع. وأكد أن هدف غرفة صناعة الاردن على المديين القصير والمتوسط في هذا المضمار سيركز على ايجاد شراكات أوروبية في جميع القطاعات الصناعية وذلك نظراً لتمتع الاردن بموقع استراتيجي مناسب لإنجاح هذه الشراكات المحتملة لقربه من الاسواق العربية وما توفره اتفاقية التجارة الحرة العربية من مزايا للتبادل وتسهيل العلاقات التجارية. وبين الحلواني أنه وبالرغم من زيادة قيمة الصادرات الوطنية الى الاتحاد الاوروبي التي بلغت حوالي (232) مليون دينار في العام 2011، إلا أننا نتطلع بشكل إيجابي الى إمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وذلك بهدف تذليل الصعوبات الحالية التي تواجه دخول صادراتنا الى الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات شهادات المنشأ ورفع العوائق غير الجمركية على البضائع الاردنية. وأكد ضرورة السعي لإعطاء المزيد من المعاملات التفضيلية للمنتجات الاردنية من خلال اعتماد تراكم المنشأ الكلي لدول اتفاقية أغادير بدلا من تراكم المنشأ القطري مما سيساعد على تفعيل فرص التكامل وتراكم المنشأ بين دول الاتفاقية إضافة الى تبني مفهوم الشراكة في التكنولوجيا وذلك لإدخال المكون التكنولوجي في العملية الانتاجية الصناعية وتطويره قدر الإمكان سواء من خلال تطوير الادارات او المساهمة في نقل تكنولوجيا جديدة وبما يعزز من القدرات التنافسية والمنافسة للمنتجات الأردنية والعمل معاً لتطوير وتحسين نوعية المنتج وزيادة قيمته المضافة وبما يمكنه من تحقيق الجودة المطلوبة للدخول للأسواق الأوروبية، ومن الممكن العمل ضمن هذا النوع من الشراكات على توطين ونقل التكنولوجيا من خلال البرامج المتوفرة في الاتحاد الاوروبي. وفي هذا الصدد نوه الحلواني الى انه سيتم العمل على ذلك مع الاتحاد الاوروبي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة المعمقة الشاملة، والتي تسعى الى تحفيز الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الاوروبي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي الأمر الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاردني بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه التحديد. -- (بترا) ن ش /س ص/ ب ط / س س
28/2/2012 - 12:20 م