عمان 16 كانون الأول (بترا ) - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن الأمن الوطني الشامل يشكل أحد المرتكزات الجوهرية لاستقرار الدولة وتعزيز مناعتها السياسية والمجتمعية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال محاضرة حول "المشاركة السياسية لضمان استقرار الأمن الوطني" أقامتها أكاديمية الشرطة الملكية التابعة لمديرية الأمن العام، لعدد من طلبة الدراسات العليا في الأكاديمية، بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وعدد من الضباط ومرتبات الأمن العام الأردني وضباط من القوات المسلحة من المملكة العربية السعودية.

وأوضح العودات أن مفهوم الأمن الوطني لم يعد يقتصر على المقاربة الأمنية التقليدية، بل بات نتاجا لتكامل المسارات الوطنية المختلفة، وفي مقدمتها مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار ومتطلبات التنمية، ويوسع قاعدة المشاركة العامة في الحياة العامة.

وأشار إلى أن مسار التحديث السياسي يمثل ركيزة أساسية في المشروع الوطني، من خلال تطوير المنظومة السياسية، وتعزيز فاعلية المؤسسات الدستورية، وترسيخ العمل الحزبي والبرلماني المؤسسي، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية المنظمة، ولا سيما تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية بوصفهم شركاء فاعلين في صنع القرار.

وبيّن العودات أن تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة، خاصة مشاركة الشباب والمرأة، يعد من أهم مرتكزات صيانة الأمن الوطني، لما له من دور في ترسيخ الانتماء الوطني، وتحقيق الاندماج المجتمعي، وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف عبر قنوات شرعية وسلمية تضمن التعبير المسؤول والمنظم عن الرأي.

وشدد العودات على أن التحديث السياسي المتدرج والمسؤول، المنطِلق من أحكام الدستور والمستند إلى الإرادة الوطنية الذاتية، يمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة الاستقرار، وحماية مكتسبات الدولة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة.

وأكد الوزير أن مثل هذه الندوات تشكل منصة حوار وطني رفيعة المستوى تسهم في تعميق النقاش حول العلاقة التكاملية بين مشروع التحديث السياسي، وتعزيز المشاركة الشعبية، ولا سيما مشاركة الشباب والمرأة، وترسيخ الأمن الوطني، والخروج برؤى وتوصيات عملية تعزز هذا المسار وتخدم المصلحة الوطنية.

وأثنى العودات على الدور الذي تقوم به الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي في حماية وصون أمن الوطن واستقراره ودور رجل الأمن العام في إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات إعلاءاً لمبدأ سيادة القانون.

وشهدت المحاضرة نقاشات موسعة حول العلاقة التكاملية بين التحديث السياسي، وتعزيز المشاركة الشعبية، ودورهما في حماية الأمن الوطني.

--(بترا) ل م/ ن ح