عمان5 شباط (بترا)- التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان اليوم الاحد وفد مجموعة البنك الدولي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة برئاسة المديرة التنفيذية المنتدبه بالبنك الدولي سري مولياني إندراواتي.

  وحضر اللقاء نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيدة انجر اندرسون ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهادي العربي والمدير بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مؤيد مخلوف.

 وبحث الجانبان سبل رفع مستوى التعاون بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وآليات تطوير دعم البنك الدولي للمملكة، ودعمه لجهود الإصلاح ونمو الاقتصاد الاردني بالإضافة الى مناقشة فرص التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات التنموية.

 وأشاد حسان بعمق العلاقات الثنائية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، حيث يهدف البرنامج الذي ينفذه البنك إلى المساهمة في تمويل المشروعات ذات الصفة العاجلة في مختلف القطاعات ومنها المياه والنقل والطاقة، وخصوصا المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام2012 – 2014 وفيما يتماشى مع أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة.

 وأشار إلى أن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أقر الشهر الماضي استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2012 – 2015 التي تم تطويرها خلال العام الماضي، بالتشاور مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة.

وقال أن هذه الاستراتيجية، التي تتضمن جميع محاور الأنشطة المستقبلية مع البنك الدولي في القطاعات المختلفة، ستنظم العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، حيث يتم إعداد الاستراتيجية وتحديد الأهداف فيها، ضمن الأولويات الوطنية والتوجهات التنموية للحكومة، بشكل دوري كل أربع سنوات.

وأوضح أنه تم تصميم استراتيجية الشراكة القطرية حول ثلاثة محاور رئيسية، يركز الأول على تعزيز الحاكمية من خلال تحسين الإدارة المالية وزيادة المساءلة، حيث سيتم دعم هذا المحور من خلال قروض سياسة التنمية.

 كما سيقوم البنك ضمن هذا المحور بتقديم الدعم الفني في مجال تحسين الإدارة المالية العامة، وزيادة الكفاءة في النفقات العامة، بالإضافة الى تعزيز آليات المساءلة الداخلية والخارجية.

ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز النمو المستدام، مع التركيز على التنافسية، ويتضمن ايجاد بيئة أعمال أكثر انفتاحا وفعالية، والتركيز على نوعية التعليم بهدف منح الخريجين الأردنيين المهارات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة الى دعم الجهود المبذولة لزيادة فرص حصول المرأة على العمل، حيث أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن منخفضة وضعيفة.

أما المحور الثالث، للاستراتيجية فيتعلق بالتنمية المحلية والحماية الاجتماعية حيث يقوم البنك حالياً بتمويل برامج للتنمية المحلية والمشاركة في اعداد استراتيجية لمكافحة الفقر.

 وضمن هذا المحور، قال الوزير إن البنك الدولي يقترح النهج المجتمعية التي أجدت نفعا في العديد من الدول، وساعدت في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا، والتي تتكون معظمها من النساء والأطفال.

وأشار وزير التخطيط إلى أن البنك الدولي وفر سقفا تمويليا للأردن من خلال هذا الاستراتيجية يصل الى650 مليون دولار.

وبين أن دعم البنك الدولي للأردن للعام الحالي والمقبل من خلال الاستراتيجية يتضمن مزيجا من الأدوات والنوافذ التمويلية، والخدمات الاستشارية من خلال تقديم قروض لمشاريع تنموية، وقروض لدعم الموازنة، ومنح لعدد من المشاريع التنموية، إما مباشرة من البنك، أو من خلال عمل البنك كجهة منفذة وإدارية لبعض الصناديق التمويلية العالمية، بالإضافة الى الدعم الفني والتقني، والمتمثل بدراسات الجدوى الاقتصادية، والدراسات التحليلية، بالإضافة الى استثمارات مؤسسة التمويل الدولي بالقطاع الخاص وخدماتها الاستشارية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن قرض سياسة التنمية من البنك الدولي، وبقيمة250 مليون دولار سيوجه لدعم الموازنة ويساعد الحكومة في تخفيض تكلفة الدين والاستدانة من السوق التجاري، لاسيما وان شروط القرض ميسرة من حيث الفائدة 28ر1 بالمئة وفترة سداد 20 عاما وفترة سماح5 أعوام.

وقالت إندراواتي في تصريحات صحافية عقب اللقاء "نهدف من خلال الزيارة إلى الأردن لتحقيق ثلاثة مرتكزات تتمثل في استقرار الاقتصاد الأردني وضمان إحداث النمو وتنفيذ برامج دعم للفقراء.
   وأكدت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بقيمة250 مليون دولار تستهدف دعم الموازنة وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ودعم الشركات الصغيرة والنشاطات التجارية بشكل عام.
   وحول ما يخطط البنك الدولي لمساعدة الدول التي تعاني تفاقما في دينها العام ومنها الأردن، قالت "هناك دول عديدة لا تستطيع إدارة الدين، نحن نريد ان نتأكد من ضمان النمو الاقتصادي وعدم الفقراء، الاقتراض يجب ان يكون له قيمة مضافة للاقتصاد ويضمن تحقيق الانتعاش الاقتصادي".
   وأكدت ضرورة استهداف مساعدة الحكومات برامج خاصة بالفقراء والتنمية الاجتماعية وتضمن استدامة النمو لا أن يكون الدين العام مشكلة لها.
    يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، زادت استثماراتها بالقطاع الخاص في الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت استثماراتها من50 مليون دولار في عام2005 إلى 653 مليون دولار مع نهاية العام2011.
  ويتوقع أن تواصل مؤسسة التمويل الدولية، دعمها للقطاع الخاص الأردني، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، في حين ستعمل بالتوازي مع جميع الجهات المعنية، والبنك لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن على المدى المتوسط، وخاصة في مجالات تنمية البنية التحتية، وتعزيز القطاع المالي، وإصلاحات التعليم.
    وبلغت قيمة المشروعات القائمة مع البنك الدولي حتى31 تشرين الأول2011، 7ر334 مليون دولار، 86 بالمئة منها ممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و14 بالمئة ممول بمنح من صناديق ائتمانية يعمل البنك على ادارتها.
    ومن أبرز الأنشطة الحالية مع البنك في مجال الدعم الفني والدراسات التحليلية والخدمات الاستشارية، ودعم الأردن لتحسن أداءها في تقرير ممارسة الأعمال، ودراسة سياسة التنمية، وإستراتيجية التشغيل الوطنية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وإستراتيجية الإبداع والبحث العلمي.
--(بترا)
ف ح/أس/هـ ط





5/2/2012 - 03:48 م