وحول أسباب قرار تعديل التعرفة قالت القاق ان الحكومة اضطرت لذلك بعد ان لجأت الى عدد من الاجراءات ابرزها توجه شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة نحو الاقتراض سواء بكفالة الحكومة او من خلال الاقتراض المباشر من قبل الشركة ،مشيرة الى ان شركة الكهرباء الوطنية عمدت لإجراء قطع مبرمج للتيار الكهربائي الا انها عدلت عنه بقرار حكومي نظراً لآثاره السلبية على حياة المواطنين. واضافت انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ اواخر تشرين الثاني الماضي فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية ترتفع بشكل مضطرد، الامر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ اضافية نتيجة استخدام وسائل وقود اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية وهي السولار والوقود الثقيل، اذ ان كلفة انتاج الكيلو واط /ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي. واستعرضت القاق تأثير هذه التطورات على القطاع ،مشيرة الى ان الخسائر التي تحملها حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار كما ان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبذات معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1039 مليون دينار. وتوقعت ان تبلغ الخسائر خلال عام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي1700 مليون دينار مشيرة الى انه وفي ظل الخسائر الضخمة التي يتحملها القطاع فانه من المتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط /ساعة خلال العام الحالي ما بين 152 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 68 فلسا لكل كيلو واط /ساعة. وقالت : في ضوء هذه المعطيات، عملت الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية على دراسة كل البدائل المناسبة لوقف نزف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 - 5 ملايين دينار يوميا. وقالت القاق في ظل هذه الظروف ولتجنب التعديل على فئات الاستهلاك المنخفضة والمتوسطة لجأت الحكومة الى تعديل التعرفة على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع في حين لم يطل التعديل قطاعات عديدة هامة مثل القطاع الزراعي، وضخ المياه، وقطاع المشتركين الاعتياديين دون 600 كيلوواط، ونسبة عالية من القطاع التجاري، وغالبية القطاع الصناعي. واشارت الى ان الهيئة حرصت على عدم تفعيل بند فرق اسعار الوقود حتى اللحظة بالرغم من الارتفاع العالي والمتكرر على اسعار الوقود خلال الفترات الماضية، وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي للمواطن. وذكرت أن الحكومة تواصل سعيها بجهود حثيثة للبحث عن مصادر أخرى بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية ، والسير في استثمارات من شأنها المساهمة في معالجة الوضع في المستقبل، مشيرة الى ان أن التنفيذ الفعلي لهذه الخطوات يحتاج الى وقت نظراً لما تتطلبه من إجراءات وتهيئة البنى التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة. ودعت القاق جميع القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية إلى الترشيد في استخدامها؛ لتخفيف أعباء فواتيرهم الشهرية وتجنب الانتقال من شريحة إلى الشريحة الأعلى استهلاكاً، مؤكدة اهمية الترشيد في مواجهة النقص الحاد في كميات الطاقة اللازمة لتوفير هذه الخدمة الهامة والحيوية. وكان مجلس الوزراء قرر تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من شباط الحالي بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة من المشتركين الاعتياديين/المنزلي. كما قرر اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلوواط /ساعة بواقع 300 كيلو واط /ساعة لكل شريحة. --(بترا) م ع/م ب/حج
29/2/2012 - 01:40 م