عمان 19 شباط (بترا) من ماهر الشريدة - تضمنت مسودة قانون الاحداث التي نشرها ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني اليوم الاحد بهدف الاستفادة من ملاحظات المختصين والمعنيين مفاهيم جديدة بحق الاحداث الجانحين حيث ركزت المسودة على مواد قانونية اعطت اهتماما بتسوية النزاعات. ووفقا للمادة 28 من المسودة تم ذكر عقوبات جديدة كالتوبيخ من المحكمة او الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة، والإلحاق بالتدريب المهني، او الالزام بواجبات معينة كحظر ارتياد بعض الاماكن المحددة، اضافة الى عقوبة الاختبار القضائي بوضع الحدث ببيئته الطبيعية تحت الاشراف والتوجيه. ووفقا للمسودة المنشورة تم اعادة النظر بتعريف بعض المصطلحات ذات الاهمية في المادة الثانية من المسودة بحيث اصبح تعريف الحدث بأنه من لم يتم الثامنة عشرة وكان جانحا او محتاجا للحماية والرعاية، وتحديد معنى الحدث غير المميز بمن لم يتم الثانية عشرة. وعرفت المسودة الفتى بأنه كل من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة، وكان تعريفه وفقا للقانون المعمول به بأنه كل من اتم الخامسة ولم يتم الثامنة. واعادت مسودة القانون تعريف المديرية المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية بالمديرية المختصة بمتابعة شؤون الاحداث طبقا للقانون، كما اعادت تعريف دار تربية الاحداث بتلك التي تنشأ بقرار من الوزير لتربية الاحداث الموقوفين وتأهيلهم، وكذلك دار تأهيل الاحداث بأنها أي دار تنشأ بقرار من الوزير لإصلاح الاحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم. وادخلت المسودة مفاهيم جديدة كشرطة الاحداث التي تنشأ لغايات احكام القانون، وقاضي تسوية النزاعات وعرفته بالقاضي الذي يتولى عملية تسوية النزاع بين اطراف القضية وفقا لأحكام هذا القانون وما له من صلاحية بموجبه. كما ادخلت مفهوم قاضي تنفيذ الحكم وعرفته بالقاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر من المحكمة المختصة، اضافة الى تعريف الحاضن بأنه الشخص او الأسرة التي يعهد اليه/ اليها برعاية الحدث بموجب قرار المحكمة الشرعية او قرار المحكمة او بناء على قرار الوزير. وقالت المادة الثالثة ان القانون يهدف الى حماية الاحداث وإصلاحهم وتأهيلهم وفق ما تقرر المحكمة استنادا لمصلحتهم الفضلى، وهي مادة اضيفت حديثا. وفي المادة الرابعة اقر المشرع بعدم ملاحقة الحدث ما لم يتم الثانية عشرة من عمره، اضافة الى انه لا يحكم بالإعدام او بالأشغال الشاقة على حدث. كما نوهت المسودة الى عدم تأثير العقوبات او التدابير او الاجراءات على التحاق الحدث بالدراسة، وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. واكدت الفقرة (ح) من المادة الرابعة على شطب قيود الحدث عند بلوغه سن الثامنة عشرة، اضافة الى عدم تطبيق احكام التكرار المنصوص عليها بقانون العقوبات. وافردت المادة الثامنة عقوبة لكل من يحتجز حدثا مع البالغين لدى الشرطة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى او اثناء تنفيذ الحكم، وحددتها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة. ونصت المادة العاشرة من التعديلات على تشكيل شرطة مختصة بالاحداث، ونصت المادة 11 على تخصيص نيابة عامة بالاحداث. ونصت المادة 19 على تشكيل قضاء مختص بالأحداث مشترطة عدم محاكمة الحدث الا بمحاكم الاحداث، وكذلك اشتراطها توفير خبراء بشؤون الاحداث في المحاكم يسميهم وزير التنمية الاجتماعية على ان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في احد تخصصات العلوم الاجتماعية. وشددت المادة 20 على سرية المحاكمة وتحت طائلة البطلان، في حين اعتبرت المادة 24 فقرة (أ) ان قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة. ومنحت المسودة صلاحية تمديد اقامة الحدث الذي بلغ الثامنة عشرة بدار تأهيل الاحداث لمدة سنتين ولحين اكماله تعليمه او تدريبه المهني للقاضي وبطلب خطي من مدير المديرية المعنية بالوزارة. كما منحت المادة 36 القاضي بعد الاستئناس برأي مدير دار الاحداث صلاحية الإفراج عن الحدث المحكوم على ان لا تقل المدة التي قضاها بالدار عن الثلث ووفقا لشروط معينة اهمها السلوك الحسن وعدم تعرضه لمؤثرات اجتماعية بحال إخلاء سبيله. --(بترا) م ش/اح/س ق
19/2/2012 - 02:14 م