وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة قد القى كلمة بداية الجلسة قال فيها ان الحكومة تتابع ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومؤسسات وشركات القطاع وبشكل متواصل الاوضاع الصعبة التي تواجه قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية ،وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية ( المملوكة بالكامل للحكومة ) وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر تشرين الثاني 2011 والاضطرار الى استخدام كميات كبيرة من الديزل والوقود الثقيل لانتاج الطاقة الكهربائية ونظرا لارتفاع اسعار انتاج واستيراد مادتي الوقود الثقيل والسولار الى مستويات غير مسبوقة فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية قد ارتفعت وبشكل مطرد اذا ان كلفة انتاج الكيلو واط /ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي ، الأمر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغا اضافية نتيجة لذلك . وقال ان الخسائر التي تحملها قطاع الكهرباء حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار وان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1040 مليون دينار. والخسائر المتوقعة خلال العام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام ستصل الى 1700 مليون دينار . وأضاف وزير الطاقة وانه وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها قطاع الكهرباء فإنه من المتوقع ان تصل تكلفة انتاج الكيلو واط/ ساعة خلال العام الحالي الى(152) فلس لكل كيلو واط /ساعة ، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 2011 (68) فلس بكل كيلو واط /ساعة. وقال انه وفي ضوء هذه المعطيات عملت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الكهرباء على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 الى 5 مليون دينار يوميا . وعليه تم اتخاذ قرار بتعديل التعرفة الكهربائية . واستعرض وزير الطاقة ابرز ما تم اخذه بعين الاعتبار عند تعديل التعرفة الكهربائية : اولا / القطاع الاعتيادي *اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط/ ساعة بواقع 300 كيلو واط /ساعة لكل شريحة. * عدم شمول كافة المشتركين الاعتياديين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 600 كيلو واط /ساعة فما دون بأية زيادة ، وهذا يعني ان 92% من المواطنين لن تشملهم أية زيادة. * يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط /ساعة ، وبنسب تدريجية وتصاعدية ، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط /ساعة 11% من قيمة فاتورته الحالية علما بان ما يزيد عن 97% من المستهلكين هم دون هذه الشريحة في حين ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط /ساعة 18% من قيمة فاتورته الحالية ، وهكذا وبنسب أعلى للشرائح ذا الاستهلاك الأكبر . ثانيا : القطاع التجاري * اعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل 300 كيلو واط /ساعة . * عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 1200 كيلو واط/ ساعة فما دون بأية زيادة ، وهذا يعني ان 89% من المشتركين التجاريين لمن تشملهم أية زيادة. *يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط/ ساعة ، وبنسب تدريجية وتصاعدية ، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط/ ساعة 18% من قيمة فاتورته الحالية ، وهكذا وبنسب أعلى للشرائح ذات الاستهلاك الأكبر . ثالثا : القطاع الصناعي الكبير تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد أن كان شريحة واحدة بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16%. رابعا : قطاع إنارة الشوارع. تم زيادة تعرفة هذا القطاع بنسبة 30% خامسا : باقي القطاعات وتشمل الزراعي وضخ المياه والقوات المسلحة والصناعي الصغير والمتوسط لم يتم تعديل تعرفتها. وقال انني أؤكد هنا بأن تعديل التعرفة : 1- شمل الفئات الأكبر استهلاكا وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم اذا ان ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل أفضل مما تخدمه زيادة التعرفة. 2- استثنى التعديل 92% من الاشتراكات المنزلية 89% من الاشتراكات التجارية. 3- لم يمس التعديل قطاعات اخرى ابرزها القطاع الزراعي وقطاع صخ المياه ونسبة عالية من التجاري وكل القطاع الصناعي (باستثناء شريحة بسيطة من الصناعات الكبرى) حتى لا يكون لذلك تبعات على المواطن. 4- معدل الزيادة على كافة القطاعات بما فيها تلك المعفاة يبلغ 7ر15 فلس لكل كيلو واط/ ساعة (حوالي قرش ونصف القرش). --(بترا) ح ش/م ب/أس /س ق
28/2/2012 - 02:58 م