وقال النائب عوني الزعبي، إن المرحلة الحالية تستدعي خططا تستند إلى إجراءات عملية تشمل التوسع ببناء المدارس، واستكمال مشاريع الطرق، وتعزيز أتمتة الخدمات، وضمان انتظام تزويد المياه.

وأكدت النائب تمارا ناصر الدين، أن المنطقة ما تزال تواجه تداعيات الظروف الاستثنائية التي مرت بها، وأن التقديرات المستقبلية تتطلب قراءة متأنية، مشددة على أن تعزيز القوة والاستقرار يقتضي استمرار مسارات التحديث وفق الرؤية الملكية.

وأشار النائب هايل عياش إلى أن رؤية موازنة عام 2026 تنطلق من بناء اقتصاد متين قادر على الصمود، يسانده قطاع عام مرن قائم على الكفاءة، مؤكدا أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة.

وقال النائب سامر الأزايدة، إن الأولويات الوطنية تتطلب قرارات حيوية، من بينها معالجة أوضاع عمال المياومة، وزيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الاستثمارية.

وأشارت النائب نور أبو غوش إلى أن بناء الوطن لم يرتكز على الوفرة المالية بقدر ما اعتمد على عزيمة أبنائه وإخلاصهم، مؤكدة أن مسيرة الدولة قامت على صدق العمل والالتزام بالمصلحة العامة.

واكد النائب محمد السبايلة أهمية أن تعزز الموازنة النمو والإنتاج، وتعتمد سياسات تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمنح الشباب فرصا أوسع في سوق العمل.

وأشار النائب جميل دهيسات الى أهمية أن يرتكز الاقتصاد على خدمة المواطنين وتحفيز الإنتاج والريادة، ودعم المشروعات الصغيرة.

وقال النائب محمد عقل، إن مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري مترابطة ولا يمكن التقدم في أحدها دون الآخر، مؤكدا أن تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب استمرار الإصلاحات السياسية وترسيخها.

وقالت النائب نجمة الهواوشة إن التحديات الاقتصادية تستدعي الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

فيما أشار النائب محمد المحاميد إلى أن التحديات الاقتصادية المتراكمة تستوجب حلولا مبتكرة.

وقال النائب عبدالناصر الخصاونة، إن ضبط الإنفاق لا يعني تخفيض الخدمات بل تحسين كفاءتها بأقل تكلفة ممكنة، داعيا إلى إعادة ترتيب الأولويات لتوجيه الإنفاق نحو التعليم والصحة والبنية التحتية الإنتاجية.

وقالت النائب دينا البشير، إن العالم يتجه نحو مهارات تقنية ومهنية هي: البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتصميم تطبيقات الطاقة المتجددة، والأتمتة الصناعية، موضحة أن مثل هذه الوظائف هي التي تولد دخلا وتحقق تنافسية.

--(بترا) م خ /ع س/اح