عمان 19 شباط (بترا)- من حكمت المومني- بدأ مجلس النواب اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 .







جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.







وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب احمد العتوم الذي قال "أن موازنة الدولة قد حملت العديد من المفارقات التي تستحق التوقف عندها ومناقشتها، لما تنطوي عليه في ثنايا السرد من امور تثير الاستغراب وتجعلنا متسائلين لماذا ،مشيرا إلى أن هذه الموازنة من مخرجات الحكومة السابقة، ولا ذنب للحكومة الحالية فيها".







   وأضاف ان موازنة الحكومة المركزية تبلغ ستة مليارات و 837 مليون تقريبا وبلغت موازنة المؤسسات المستقلة مليارا و 819 مليون دينار وبمجموع اجمالي يبلغ ثمانية مليارات و 656 مليون دينار.







   وقال أن الموازنة اشارت الى ان مجمل العجز قبل المنح، بلغ للموازنة المركزية مليارا و897 مليونا وللمؤسسات المستقلة مليارا و33 مليونا ومجموع كلي للموازنتين قدره ملياران و 931 مليون دينار تقريبا وبنسبة عجز كلي حقيقي مقداره 86ر33 بالمئة منها ما نسبته 8ر27 بالمئة عجز في موازنة الحكومة المركزية و8ر56 بالمئة في موازنة المؤسسات المستقلة .







   وتساءل فيما إذا كانت المشكلة تكمن في المؤسسات العامة المستقلة ،مشيرا إلى تصريحات وزير المالية السابق الذي قال ان العجز سيصل الى حوالي مليار دينار قبل المنح في حين نرى الان وقبل نهاية العام الحالي ان العجز تضاعف وتعاظم اكثر في موازنة العام المقبل.







   وقال اننا نرى هنا من بين اسباب تفاقم العجز بهذه الصورة ان الوزير السابق لم يعمل شيئا لإعادة هيكلة الموازنة العامة وبشكل خاص للإيرادات وكذلك الحل للنفقات فكانت تصريحاته مجرد كلام لسياسات مالية اثبتت عدم جدواها.







   واضاف أن قواعدنا الانتخابية في مناطقنا اعتادت ان تسمع منا بمثل هذه المواقف ان نسرد بعض المطالب وهنا اقول لقد هرمنا قبل ان تتحقق اي من تلك المطالب التي طالبنا بها منذ مطلع هذا القرن، ولم اجد نفعا من تكرارها اليوم .







   واضاف لعلي اضرب مثالا بسيطا للتدليل على اهتمام القطاعات الخدمية في محافظة جرش حيث قامت بلدية جرش وبعد جهد جهيد بالحصول على تمويل لدراسة موقع البركتين الاثري بقيمة 16 الف دينار ونحن الان في بداية عام 2013 وكانت  البلدية المثقلة بمديونيتها كبيرة فسارعت الى مخاطبة وزارة السياحة لعمل تلك الدراسة حيث تبين ان الوزارة كانتاعدت تلك الدراسة قبل بضعة سنوات بكلفة 35 الف دينار في عام 2005 وبعد هذا الانجاز ركنتها على الرف او حفظتها في الادراج ولم تكلف  نفسها ابلاغ بلدية جرش بهذه الدراسة .







   وهناك انجاز اخر يمكن الاشارة اليه في جرش فبعد معاناة طويلة للاسرة التربوية في جرش تم انجاز مبنى مديرية التربية العام الماضي لكن الفرحة لم تتم حيث طلبت الوزارة قبل ايام بسرعة اخلاء المبنى كونه ايلا للسقوط بعد استخدامه لسنة واحدة فقط فهذه هي انجازات دائرة الابنية الحكومية واذا كانت هذه نتيجة متابعة نوابنا في جرش فكم قرين لها ومثيل لم يكشف بعد .







وقال النائب مفلح الخزاعلة ان على الحكومة وضع خطة طويلة الأمد وبرنامج اقتصادي لحل جميع الخلل في الموازنة خصوصا عندما تكون الايرادات لا تغطي النفقات وزيادة المديونية والعجز غير المسبوق.







وجدد مطالب دائرته الانتخابية التي لم تلب حتى الان بسبب عجز الموازنة ومن ضمنها ترفيع قضاء رحاب الى لواء وفصل بلدية الدجنية عن بلدية رحاب الجديدة والتي يزيد عدد سكانها على 5000 نسمة وبناء مركز صحي شامل على مثلث عين والمعمرية بحيث يكون على الشارع الرئيسي المؤدي الى اربد حيث يخدم جميع المناطق والقرى المجاورة.







 كما طالب بتجديد مركز صحي في حيان المشرف بدلا من البناء الحالي المستأجر وتوفير طبيب مقيم يوميا في هذا المركز وتحويل مركز صحي الدجنية الى مركز صحي شامل وبناء مركز صحي في بلدة عين بني حسن وبناء مركز صحي شامل في حي الحسين/ المفرق ومركز صحي شامل في الحي الجنوبي من المدينة وتزويد مركز صحي رحاب الشامل بسيارة اسعاف جديدة وزيادة الكوادر البشرية في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة المتخصصة من اطباء وممرضين.







   كما طالب بزيادة مخصصات الطرق الزراعية في محافظة المفرق وخاصة في المناطق الغربية من قصبة المفرق وتوسعة طريق رحاب المفرق وإعادة إنشاء طريق حيان المشرف- ايدون ودعم جامعة آل البيت وتخفيف المديونية وبناء مدرسة للذكور في بلدة المزة.







بدوره قال النائب محمد الذويب ان مشروع قانون موازنة 2012 اعتمد على فرضيات تستحق النقاش من حيث التأكد من اقترابها من الواقع ام انها وضعت بالشكل التقليدي السابق فمشروع القانون تضمن ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 3 بالمئة وهي نسبة مشابهة لما تحقق عام 2011 رغم ان الظروف الاقليمية والدولية لا تدلل على هدوئها لذلك فان تحقيق هذه النسبة أمر مبالغ فيه .







   وأضاف أن هذا ما تؤكده بعض المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي حدثت في عام 2011 والتي تمثل ابرزها في تراجع دخل السياحة بنسبة فاقت ال 15 بالمئة والحوالات انخفضت بنسبة ال 6 بالمئة وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية الخارجية وجميع المؤشرات السابقة مرشحة للتنامي بشكل سلبي خلال العام الحالي مشيرا إلى أن التوقعات التي اعلنت عنها الحكومة بنمو الصادرات بنسبة 11 بالمئة نسبة مبالغ فيها بشكل لا يأخذ تطورات الاحداث السياسية في الاقليم وتدهور الاوضاع الاقتصادية في اوروبا .







   وتساءل عن سبب تفاؤل الحكومة في خطاب الموازنة حول بقاء احتياطات المملكة من العملات الاجنبية ضمن مستوى مريح رغم انه في عام 2011 تراجعت تلك الاحتياطات بمبلغ 2ر1 مليار دينار لذلك اننا نتطلع الى توضيح منطقي لهذا التفاؤل من وزير المالية اثناء رده على كلمات النواب .







   وبين ان مشروع قانون موازنة 2012 يتضمن تفاؤلا غريبا في بند الايرادات العامة وبنسبة تبلغ 6ر12 بالمئة وهو امر يثير التساؤل والدهشة معا خاصة ان وزير المالية اكد على ان الموازنة ستعتمد على الذات بشكل ايسر مما في السابق فكيف يكون ذلك اذا ما علمنا ان القطاع الخاص في الاردن يعاني من مشكلات كبيرة ادت الى تراجع هائل في ارباحه وقدرته على التوظيف وكيف ستزيد الايرادات اذا ما علمنا انه لا يوجد قانون جديد للضريبة يعيد توزيع الدخل بشكل اكثر عدالة مما هو عليه الان وكيف ستزيد تلك الايرادات اذا بقي التحصيل على ما هو عليه .







من جانبه قال النائب عبدالله النسور إن هذه الكلمة باسم الزميل حمد الحجايا واسمي وكلانا نعتبر أن هذه الموازنة حرية بالرفض لأنها ابعد ما تكون اعترافا بالأزمة العميقة التي اصابت الاقتصاد الوطني والمالية العامة والغطاء الكافي للدينار الاردني.







   كما أن القائمين على هذه الحكومة تنصلوا من خطة تطوير القطاع العام المعتمدة عام 2010 والمعدلة عام 2011 وذلك بدمج المؤسسات المتشابهة الاهداف او الغاء غير الضروري منها ولم نعد نسمع عن هذه الاستراتيجية الوطنية الكبيرة شيئا واكتفت الحكومة بالتزام الصمت حيال هذا الموضوع .







   واضاف أن الحكومة كذلك اساءت التعامل مع ملف علاوات المعلمين واحبطت مساعي اللجنتين البرلمانيتين التوفيقيتين وما تزال مرتاحة الضمير هادئة الاعصاب لا يحركها تعطل الطلاب بنسبة 15 بالمئة من عدد ايام الدوام المدرسي حتى الان .







   وقال  اننا نطلق التحذير مرة اخرى كما اطلقناه من قبل ان غطاء الدينار بالعمولات الصعبة والمعادن الثمينة تراجع بصورة مستمرة وحرجة فبلغ التراجع لسنة 2010 مليار دينار وخلال عام 2011 حوالي ملياري دينار اي بنسبة تقارب 18 بالمئة وهذا يوجب دق جرس الانذار حول سعر صرف الدينار .







   واضاف  لم نسمع من وزير المالية الذي تشكو خزانته من عجز عميق رأيا حول ضريبة الدخل على البنوك وكان حريا به ان يسمعنا رايه وهو من اصول ومنابت مصرفية فيما اذا كانت الاعفاءات المهداة للبنوك مبررة فوصلت ارباحها الصافية الجاهزة للتوزيع بعد الضرائب والمخصصات ما بين 30 و40 بالمئة وليدنا الوثائق الداعمة لذلك .







   وقال لم نسمع كذلك من الوزير رأيا حول رسوم التعدين التي تبدو لفرط ضالتها وكأنها فكاهة محزنة خاصة اذا كانت ارباح شركتي التعدين الكبيرتين البوتاس والفوسفات اعني الارباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات نحو ربع مليار دينار وثمن مليار دينار على التوالي وذلك لعام 2011 وحده قائلا "لهذه الاسباب وغيرها اعلن عن تصويتي ضد مشروع قانون الموازنة".







وجدد النائب حابس الشبيب مطالب دائرته ومنها بناء مدرسة ثانوية للبنات في منطقة دير القن ومدرسة اساسية في الحي الجنوبي/ بلدة ام القطين وبناء مدرسة في الحي الجنوبي/ بلدة الكوم الاحمر وبناء مدرسة اساسية/ ببلدة رحبة ركاد وبناء مدرسة اساسية في بلدة مريجيب وبناء مدرسة ثانوية للبنات في بلدة ام حسين وبناء مدرسة اساسية بالحي الجنوبي/ بلدة البشرية وبناء مدرسة اساسية ببلدة المنصورة الشرقية اضافة غرف صفية لمدرسة رحبة ركاد الثانوية للذكور اضافة غرف صفية لمدرسة مثناة راجل واضافة غرف صفية لمدرسة المبروكة الثانوية.







   كما طالب بايصال المياه الى أحياء ام القطين الجنوبي ومنشية الجدوع وحي الجولان وحي الشاوي/ المكيفته وحي الامير عبدالله - عمره وعميره وحي اللويبد- دير الكهف واصلاح  بئر الجبيه وتشغيل بئر ام القطين وتشغيل بئر ام حسين وتركيب مظلات لسقاية المواشي ضمن آبار الوزارة في نايفة وام القطين والبشرية وفتح وتعبيد طريق بغداد من المفرق ولغاية حدود الكرامة وطريق الازرق- البشرية وعمل اكتاف لطريق السعيدية- الخالدية وطريق الرويشد- روضة البندان وعمل خلطة ساخنة لطرق الجدعة- مثناة راجل وطريق الكوم الاحمر- الرحمات وطريق الزملة- الدفيانة وطريق رحبة ركاد- مزارع ارحيل الشبيب وطريق بغداد من مثلث السعيدية ولغاية مثلث صبحا.







كما طالب بإعادة مديرية صحة البادية الشمالية وتوفير سيارات اسعاف الى المراكز الصحية الشاملة بأم القطين، الاشرفية، المكيفتة وترفيع المراكز الصحية في المبروكة، الزبيدية، دير القن الى مراكز شاملة وتوفير اطباء مقيمين بالمراكز الشاملة.

النائب احمد القضاة قال اكدت الموازنات المقدمة من كل الحكومات على وجود فقر وبطالة وعجوزات كما تأكد لدى الشعب ان الاصلاح ضرورة ولكن الفساد محمي.



 واضاف إن لم نستدرك الوطن ومنجزاته فسيأتي اليوم الذي نندم فيه على فواته والمستشار مؤتمن وأقولها بصراحة إن الاصلاح بطيء جدا وفي اغلبه شكلي، مشيرا إلى ان الفساد ومنه المالي والاداري منظم ومتجدر وله انصاره ورموزه وهم يلبسون لبوسا مختلفا واخطرها انهم يلبسون عباءة الوطن.



  وقال "سمعت منذ طفولتي بمسرحية عنوانها حاميها حراميها وظننت انها مسرحية عابرة فلما اصبحت نائبا ونظرت بعين المسؤولية والمراقبة اشفقت على الوطن ومؤسساته".



 وحذر من خطورة الامر وتداعياته قائلا ما وجدت اعظم بعد الشرك من زعم المفسدين انهم يقومون باصلاحات.



 وقال إن موازنة محافظة عجلون الرأسمالية المقدرة بـ 771ر319ر24 مليون وبنسبة 2,4% فهي موازنة رمزية  لمحافظة مظلومة ومنسية عبر حكومات متعاقبة ولمحافظة سياحية زراعية جبلية وقضايا الفقر والبطالة فيها متفاقمة.



  وطالب الحكومة بفتح الطرق الزراعية وتجنيد الفي شخص في الاجهزة العسكرية وايجاد المدن الصناعية والحرفية واقامة المصانع الصديقة للبيئة وتوسعة الطرق بين المدن والقرى بما فيها طريق عين جنا سوف.



 ودعا إلى استكمال بناء مستشفى الايمان وإيجاد مشاريع استثمارية في المحافظة مشيرا إلى أن لا جامعة في محافظة عجلون .



النائب علي العنانزة  قال "سألت نفسي بماذا اتحدث وبماذا اطالب في مثل هذه الموازنة المأزومة هذه الموازنة التي رافق ولادتها توأم العجز العنيد واجبت نفسي ببساطة بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.



 واضاف "اختصر حديثي ليس لعجزي عن الخطابة التي لو اردتها لاتقنتها لكنني اختصر مستسلما بمرارة لواقع صعب املا من الحكومة ان تأخذ بجدية في موازنة الدولة لهذا العام حل قضية المعلمين بالسرعة القصوى ليعود ابناؤنا وبناتنا لمدارسهم فورا وتوجيه الجهود المالية والعلمية ما امكن نحو البحث عن موارد الطاقة التقليدية وتقليص النفقات العامة في الداخل والخارج الى الحد الادني الذي يحفظ امن وكرامة الدولة، وهنا اؤيد مخالفة الزميلة ريم بدران لمشروع قانون الموازنة والوفاء بوعود هذه الحكومة والحكومات السابقة باستكمال انشاء دوائر الخدمة الاساسية في لواء كفرنجة وخاصة مدير التربية والتعليم ومحكمة الصلح. 



 وقال النائب سمير العرابي انه من اكثر ما اصبح لافتا والاكثر مأساوية هو الاسلوب الاتهامي الذي بدأ النواب يمارسونه بحق بعضهم البعض حين تختلف المواقف والرؤى بينهم حتى وصل الأمر كما حصل قبل أيام أن اتهم بعض النواب وأنا منهم بأنهم جواسيس بسبب الاختلاف بالرأي وانهم يتلقون الأوامر من المخابرات.

  وقال " فإذا كان المقصود جهاز المخابرات الأردنية فهو الذي يحمينا جميعا ويحمي أمن واستقرار وطننا العزيز الغالي، واذا كان واحد أو أكثر من أفراد هذا الجهاز قد أساءوا لانفسهم وللوطن فهذا لا يتحمله جهاز المخابرات كمؤسسة أمنية لها منا كل التقدير والحب والأحترام "علما ان من اساء من هؤلاء وغيرهم فالقانون كفيل بهم كما تعلمون فالقضاء انتصر للوطن ومصلحته العليا ودون اية اعتبارات لمنصب أو قوة ضاغطة.

  واضاف "ان النائب الذي يحترم مكانته الدستورية في هذا المجلس يبني مواقفه طبقا لامانة المسؤولية التي نتشرف بحملها تجاه الوطن والشعب غير ملتفت للادعاء بأنها املاءات من هنا وهناك، وانني أؤكد ان مهمتنا اكبر من أن نختلف ونطلق عبارات جارحة تجاه بعضنا البعض، وآلمني ان تصدر عن زملاء اكن لهم كل الاحترام والتقدير منوها اننا وكممثلين للشعب ان لم نمارس قناعاتنا ومواقفنا تجاه شعبنا ومصلحة الوطن العليا تحت هذه القبة الجليلة فأين سنمارسها في حين ندعي بأننا ضد التبعية والاقصاء.

  وقال ان قراءة معمقة لقانون الموازنة العامة يحتاج فعلا الى متخصص في المضمار او اللجوء الى اصحاب الرأي والمشورة والاختصاص حتى يخرج بقناعات علمية تشكل موقفا موضوعيا من القانون المطلوب مناقشته من المجلس الكريم.

  واضاف "عطفا على كل الدراسات والبحث الذي أجريته حول التقصيرات التي تمس حياة المواطن فأقول : انني أرفض رفضا قاطعا برفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية لان المواطن عاجز عن تغطية التزاماته في الظرف الحالي فماذا سيكون حاله لو رفع الدعم ؟ ولكنني بالمقابل أقترح توزيع الاستفادة من الدعم لهذه السلع والمواد على مستحقيه من المواطنين أصحاب الدخل المحدود وقد تكون الكوبونات احد اساليب هذا التوزيع العادل للدعم ... مشيرا الى أن هناك مليون وافد في بلدنا ينعمون بما ينعم به المواطن الاردني يقومون ذات الوقت بتحويل ملايين الدولارات خارج البلاد ، ان الضغط على المواطن العادي محدود الدخل بالتفكير برفع فاتورة خبزه ومحروقاته كما يقترح البعض مسألة في غاية الخطورة والتي قد تؤدي الى فقدان هذا المواطن اي أمل بعيش كريم وقد يفقد احساسه بالمسؤولية الوطنية التي يتمتع بها رغم هذه الحدود من قساوة.

وقال النائب نضال قطامين ان جل ما يغذي الاحتياطي الاجنبي في المملكة هو الصادرات والمغتربين والاستثمار الخارجي والسياحة وفي المجمل، انخفضت الصادرات ،واجبر المغتربون على الاستمرار في غربتهم مع اموالهم ، واصبح الاستثمار الخارجي اكثر تحفظا جراء نشر غسيل الفساد، لما تمر به البلاد من ازمات العباد ، مع غياب صارخ لادارة الازمات في كل الحكومات.

  واضاف تمتد الدورة الاقتصادية عبر سبع سنين من مرحلة الانكماش الى مرحلة الانتعاش، الا في الاردن ، فالامر مختلف، فعجلة الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقي ، تسير الآن ومنذ عقود في عكس اتجاه الدورات الأقتصادية.

وقال لا بد من معالجة العجوزات في قطاع المياه ، حيث الفاقد منه 43% بسبب اهتراء الشبكات والسرقات والاعتداءات، وقطاع الطاقة ،والدعم الحكومي للمواد التموينية والغاز والمحروقات والكهرباء وصندوق تنمية المحافظات ومستحقيه من الفقراء.

     وقال أنه وفي كل الاحوال ، فإنني سأرهن موافقتي على هذه الموازنة وثقتي بها ، بأربعة شروط ذات اهمية متساوية وهي رؤية فريق اقتصادي واجبه البحث عن استثمارات حقيقية لا تعتمد على الاسلوب المخجل في الاستجداء في طلبت المعونات من أي كان، ورؤية فريق حكومي خبير وضليع في حل وادارة الازمات ورؤية خطة موضوعية وسريعة لتنمية الطفيلة من مشاريع تنموية ، وايجاد فرص عمل من خلال جدول زمني اضافة الى رؤية حل كامل وجذري لأزمة المعلمين تحفظ حقوقهم وتعيد هيبتهم ، دون مِنة أو أذى.

وقال النائب رضا حداد ان مواطني محافظة عجلون الذين حافظوا على ولائهم وانتمائهم للاردن وطنا وقيادة والذين صبروا وانتظروا طويلا ان تستجيب لهم حكومتهم حكومة اثر حكومة فإلى متى سيبقى مواطن عجلون يسمع الوعود  ولا يرى على ارض الواقع شيئا.

  وأضاف الامل معقود على هذه الحكومة التي يرأسها قاض، فيا دولة الرئيس ابناء عجلون ينتظرون ان ينالوا مكاسب التنمية  حتى ولو كان متواضعا.

  وطالب بربط محافظة عجلون بالعاصمة بطريق منار بمسربين وجزيرة وسطية لتسهيل الحركة بينها وبين العاصمة بما يخدم السياحة والنقل ويؤمن السلامة العامة وتحويل كلية عجلون الى جامعة حكومية مستقلة لما له  من أثر على الحراك الاجتماعي والتنموي فيها ويقلل من جيوب الفقر في المحافظة ويخفف من البطالة فيها.

 ودعا إلى إيجاد أبنية للمدارس الحكومية ودعمها بالكوادر نظرا لاهمية استبدال المباني المستأجرة بأبنية مدرسية تليق بالعملية التربوية في القرن الحادي والعشرين.

 وطالب الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات الصحية في المراكز الصحية ومستشفى الايمان داعيا إلى بناء مركز صحي في بلدة حلاوة التي تعدادها (10000) مواطن تقريبا.

  وقال محافظة عجلون تخلو من اي مشروع اقتصادي مشغل للايدي العاملة بالرغم من ملائمة عجلون للاستثمار الزراعي والسياحي متسائلا عن مشاريع تنمية المحافظات في عجلون.

اما النائب بسام العمري فقال ان البطالة التي اشار اليها خطاب الموازنة بأنه لا يزال يراوح مكانه ومن المتوقع ان يستمر حول هذا المعدل وهو13% فهذا تضليل كبير.

 واضاف أن ارتال الخريجين بخاصة كليات المجتمع وأدت احلامهم خطايا الحكومات المتلاحقة، مشيرا إلى  ان الخطاب يعلمنا عن مستويات العجز والمديونية على نحو ما ذكر التقرير له تداعياته السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى الاستقرار النقدي والمصرفي.

  وتساءل إذا كان اقتصادنا من انخفاض الى انخفاض وشركاتنا ومؤسساتنا من خسارة الى خسارة من اين هذه المليارات للصوص الذين عاثوا وما يزالون في الوطن فسادا.

  ودعا الحكومة إلى أن تؤسس لمبدأ العدالة بين موظفي الدولة  معتقدا ان الرواتب في بعض المؤسسات تخضع للمزاجية لا لقانون ولحجم الواسطة لا لكفاءة على حد تعبيره.

   وقال لن اتوقف طويلا عند حاجات دائرتي الانتخابية لواء المزار الشمالي الجار للواء بني عبيد واللواء جزء من محافظة اربد جغرافيا واما واقع الحال من حيث المستوى المعيشي لسكانه والخدمات لقراه ليست بالمستوى المطلوب.

وطالب النائب فواز النهار الحكومة باعادة النظر بالمؤسسات والهيئات المستقلة حيث ارتفعت قيمة المساعدات منذ عام 2010 الى العام 2012 الى 196 مليون دينار مع ان هذه المؤسسات توصف بالمستقلة ماليا واداريا والاستقلال المالي والاداري اول ما يعنيه هو ضرورة اعتماد هذه المؤسسات على مواردها المالية الذاتية.

  ودعا الحكومة إلى ضرورة اعادة النظر في الدعم الذي تتلقاه المؤسسات المستقلة من موازنة الحكومة المركزية وخصوصا ان هذه المؤسسات التي تستظل في استقلاليتها المالية والادارية لا تعني سوى مزيدا من الامتيازات المالية والوظيفية لمنتسبيها دون ان تقابلها انتاجية موازية ومناسبة مقارنة بموازناتها التي تثقل الدولة.

 وقال النهار ان على الحكومة إيلاء وزارة التخطيط دورا رئيسيا في قيادة التصحيح الاقتصادي وان لا تقوم الحكومة برفع الرسوم والعبء الضريبي دون ان تأخذ بعين الاعتبار مدى قسوة تراجع معدلات النمو واثرها السلبي على حياة المواطن ليس فقط من موظفي القطاع العام بل والقطاع الخاص ايضا.

 وطالب أن تتضمن الموازنة نهجا يبين كيف ستحسن الحكومة الوضع الاقتصادي منتقدا سياسة الحكومة في استرضاء المواطن من خلال رفع سقف الدعم الممول بالمديونية.

 واضاف "الاقتراض من البنوك المحلية شحيح ومرتفع الكلفة ويؤثر على قدرة المشاريع الخاصة في التمويل لمواصلة مشاريعها، لافتا إلى أن الاقتراض من البنوك الدولية اصبح اكثر صعوبة بعد ان خفضت المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني للأردن منذ بداية العام الحالي الأمر الذي يصعب اي اقتراض خارجي ويزيد كلفه وشروطه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

 وقال النهار ان التوسع في موازنة الدولة كان وما زال التحدي الكبير أمام الاستقرار المالي والاقتصادي داعيا الحكومة إلى تخفيف النفقات وتقليص الخدمات واعادة هيكلة مشاريع البنى التحتية رغم اهميتها للنمو ومعالجة العجوزات المالية وتحميل القادرين القسم الأكبر من النفقات وحماية الفقراء وإعادة بث الحياة في خزائن الدولة والاعتماد على الذات بمعظم الأصول الجيدة والمنتجة للمال العام وأعادة النظر في النفقات والتيقن من الايرادات المحلية والمنح والمساعدات الملتزم بها تجاه الأردن.

وقال النائب وصفي الرواشده  تعبر الموازنة عن الواقع الاليم الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في إدارة موارد الدولة وما كان لهذه الادارة من نتائج مدمرة على الوضع الاقتصادي للاردن الذي كانت اهم نتائجه ما نعانيه اليوم من عجز غير مسبوق في موازنتنا ومن مخاطر. 

 واضاف ان هذا الوضع سيدفع إلى اعلان حالة التقشف ورفع الدعم عن السلع دون توفر البديل وارتفاع معدل التضخم التي من شأنها ان تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة اضافة الى عجز الحكومة عن القيام بأهم واجباتها الدستورية بتوفير فرص العمل لابناء الوطن وانعكاس هذا الواقع على الوضع الاجتماعي والسياسي في الاردن.

 وقال الرواشده إن اهم اسباب عجز الموازنات هو اعتمادها في مكونها الاساسي على المساعدات الخارجية وانعكاس هذا الاعتماد على استقلالية الارادة السياسية للدولة واستقلالية قرارها.

  واشارالى ان حكوماتنا لم تأخذ في حساباتها العملية ان تبني موازناتها على مواردها الذاتية، داعيا إلى جملة من الاجراءات يجب ان تتبع واهمها ان نغرس في المواطن سلوكيات نكون نحن قدوتهم فيها تبدأ من الابتعاد عن سياسة البذخ واستهلاك الكماليات وتنتهي في الاصلاحات الضريبية المتمشية مع روح الدستور.

  ودعا إلى تشريعات تحد من التهرب الضريبي وإعادة النظر بضريبة الدخل المفروضة على البنوك وقطاع التعدين الى النسبة التي تزيد من ايرادات الدولة في الحدود المعقولة.

 وقال الرواشده اما بخصوص دائرتي الانتخابية، لواء الشوبك فانني اعتذر منكم واليكم .. يا من تشرفت حمل امانة صوتكم .. منتقدا الذين تناوبوا على المناصب سابقا في أدائهم لمسؤولياتهم.

وقال النائب سامي الحسنات ان نمو الايرادات قدر بـ 5ر12 % وهذا غير دقيق حيث كان النمو في العام الماضي 5ر1% .

 وتساءل أين سياسة الاعتماد على الذات في ظل عجز وشيك في الميزانية مقداره حوالي3 مليارات دينار.

 وحذر من بقاء هذه السياسة المالية، معربا عن خشيته من ان يأتي يوم لن  نستطيع فيه دفع رواتب الموظفين.

 وقال الحسنات بنيت الموازنة على اساس ان سعر النفظ 100 دولار وهذا غير دقيق في ظل التزايد المستمر وليس هناك ما يثبت سياسة ايصال الدعم لمستحقيه.

 وقال القضية الأخطر التي يجب ان ننتبه اليها هي تناقص احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الاجنبية.

 واضاف لقد بنيت المساعدات الاجنبية على مبلغ وهمي مقداره مليار دولار، وأتساءل هل هناك ما يضمن الحصول على هذه المساعدات؟.

 وحول مطالب لواء البترا طالب بالعمل على تنمية حقيقية عن طريق توزيع مكاسب التنمية في مجالات الصحة والاشغال والامن العام.

النائب محمود الخرابشه قال نحن الاردنيين نعيش ربيعنا اليوم دون الاخرين بفضل قيادتنا الحكيمة، فالاصلاحات الدستورية وما تبعها تعطي الجميع حقوقا متساوية امام القانون.

 وأضاف التعديلات الدستورية ملائمة للمرحلة الراهنة سياسيا واجتماعيا وبحيث لا تتغول قوة حزبية على اخرى مشيرا إلى أن الحركة الاسلامية ما زالت تتخندق وراء شروط تعجيزية للمشاركة في الانتخابات النيابية وقبول مشروع الاصلاح الوطني وهو امر يرفضه جميع ابناء الوطن بمن فيهم العشائر الاردنية التي باتت تنظر للحركة الاسلامية بانها تريد الاستقواء بالخارج لتقويض استقرارنا.

 ودعا الخرابشة الجميع الى ضرورة التنبه لما يطلقه بعض قيادات الحركة ضد النواب والحكومة واجهزة الدولة الامنية ومحاولة تشويهها وافقادها الدور المنوط بها.

 وقال ننظر بكثير من الريبة لاضراب المعلمين وان كنا نرى بعض الصواب في مطالبهم الا ان التوقيت مع بدء الفصل الدراسي ليصار الى تنفيذ اضراب مفتوح يشل الحياة المدرسية هو في الحقيقة اعتداء على رسالة المعلم الاساسية التي نرى ان تعطيلها هو اساءة للمعلم نفسه، داعيا المعلمين الى تحكيم لغة المنطق والعقل لكي يقبلوا انقاذ العام الدراسي قبل فوات الاوان وان يحتكموا الى ضمائرهم وعقولهم قبل النظر الى الامور المادية وبعض الامتيازات التي هي في جوهرها تفوق قدرة الدولة على تلبيتها في الوقت الراهن.

 واشار الخرابشة إلى أن الحدث السوري بكل ابعاده يؤثر علينا ونحن امام رواية رسمية للنظام تقول انه يقاتل عصابات مسلحة وانه لا يملك خيارات اخرى لان قيادات هذه الجماعات ترفض التحاور معه وامام رواية اخرى للمعارضة تقول ان النظام يقتل شعبه، وواضح ان علاقاتنا الرسمية مع دول الخليج العربي تضغط علينا بكل قوة للانحياز لها كما ان قوة اليسار والقوميين عندنا تضغط علينا لكي نكون محايدين وهو ما اربك القرار الداخلي للدولة وترك الجميع يبوح بما يراه مناسبا له.

   وقال الخرابشة قد نشهد بعد فترة ليست بعيدة فضيحة خصخصة شركة الفوسفات، فالاقاويل والاشعات، مشيرا إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.

 وبين أن القدس تعيش اليوم اسوا ايامها حيث الهدم والقتل والمصادرة والتهجير للارض والناس منها دون ان نسمع إدانة عربية أو نرى تحركا دوليا لوضع حد للممارسات الاسرائيلية الوحشية تجاه المقدسيين.

  وطالب الخرابشة الحكومة ان تصدر بيانا تدين فيه ممارسات اسرائيل وان تتدخل بكل ما تملك من قوة سياسية في اروقة الامم المتحدة لكي توقف الزحف السرطاني الاسيتيطاني اليها وان تبادر الى حراك عربي عبر الجامعة العربية لتبني قرارات واضحة تتمثل في دراسة امكانية مقاضاة دولة اسرائيل امام المحاكم الدولية وبما يردعها عن ممارساتها الاحادية في القدس.

وقال النائب يحيى عبيدات ان هذه الموازنة كسابقتها لا شي فيها لمصلحة المواطن الفقير، سائلا  وزير المالية على اي اساس خصص ما خصصته وزارة المياه من مبالغ مالية علما ان جميع مديرياتها، مياه محافظات اقليم الشمال اربد المفرق جرش وعجلون اصبحت اعتبارا من 8/2 هذا العام خارج ملاك وزارتها وليس للوزارة عليها سلطة مالية او ادارية بموجب عقد الاذعان الذي وضعته الوزارة السابقة مع ما يسمى بشركة مياه اليرموك والتي تديرها شركة فرنسية.

 وقال اعود الى عقد الاذعان، على حد تعبيره حيث صدر كتاب بتوقيع رئيس الشركة الذي بموجبه أعاد هيكلة مديريات المياه في المحافظات التي ذكرتها سابقا ووضع ابناء المديريات تحت رحمته وكأنهم مرتزقة مستخدما معهم اسلوب العصا والجزره.

 وأضاف اما الموظفون في لواء بني كنانه من اجل معالجة مشاكل الاشتراكات فعليهم الذهاب الى الشونة الشمالية ومن اجل معالجة اي مشكلة في الصيانة وساعات الماء فعليه الذهاب الى اربد بدلا من حل مشاكلهم في مديرية مياه اللواء وهذا ينطبق على حد قوله على كل المواطنين في جميع محافظات اقليم الشمال.

النائب خالد الفناطسة تساءل لماذا الظلم الواقع على مدينة معان عروس الصحراء عبر الحكومات المتعاقبة والتي لا تفكر مجرد التفكير بتنمية المدينة والمحافظة.

 كما تساءل ماذا أقول لحكومة لا ترصد اي مبلغ بالموازنة لاي مشروع في معان، وقال ماذا أقول لحكومة تاركة ابناءنا بالشوارع ولا تستجيب لمطالبة المعلمين الذين ظلموا سنوات طويلة وان حل مشكلتهم هي بضعة ملايين يستحقونها ولو على حساب أحد المشاريع.

 وأضاف ماذا اقول لوزير الاشغال بعدم الرد على شطب الفوائد فقط عن مالكي الشقق السكنية في معان وهم لا يستطيعون دفع القسط الحقيقي.

 ماذا اقول لحكومة قامت برفع اسعار الكهرباء على المواطن بهذا الظرف العصيب.

 وقال ان هذه الموازنة تقليدية لا تراعي المرحلة الصعبة والاستثنائية التي نمر بها الآن على حد تعبيره، مشيرا إلى أن العجز في تنام ولا توجد رؤية لهذه الحكومة للخروج من الأزمة.

 ودعا إلى دعم الاجهزة الامنية بكافة مسمياتها وجيشنا العربي الباسل وهيئة مكافحة الفساد لتتمكن من محاسبة الفاسدين الذين نهبوا ثروات هذا الوطن. وقال النائب الدكتور محمد الزريقات: لماذا نتكلم في بنود الموازنة؟ نعلم انه امر دستوري ولكنه مع كل احترامي وتقديري لدستورنا الاردني قضية لا تعادل اكثر من قولنا كلام في الهواء. دعونا زملائي نكون واقعيين مع انفسنا حين نناقش الموازنة، خطابات ثم خطابات، مطالب، مناقشة بنود، تحذيرات، ولكن لا فعل على الاطلاق، لا نملك شيئا. واضاف: لقد وجهت سؤالا الى معالي وزير المالية عن واردات الدولة فأجابني بما يلي: بلغت واردات المملكة العام الماضي 11 مليارا و 762 مليون دينار، ومجموع الواردات الجمركية 270 مليون دينار، كيف تقنعني الحكومة أن نسبة الجمارك بالاردن هي دون الـ 3 بالمئة، فهي قضية لا يمكن ان يستوعبها المواطن الاردني. وقال حين كنا في مجلس النواب الخامس عشر السابق تم اعفاء 300 سلعة ثم اضافت حكومة سمير الرفاعي بعض السلع فأصبح مجموع الاعفاءات 320 سلعة، ليدلني اي منكم زملائي النواب واي من وزراء الحكومة على سلعة واحدة نقص سعرها، سلعة واحدة لا اريد سلعتين، لماذا هذه الاعفاءات؟ يقول وزير المالية مجموع الاعفاءات على هذه الـ 300 سلعة تعادل 230 مليون دينار ولا نجد الحل لـ 6 مليون و 700 الف دينار للمعلمين. زملائي بعيدا عن تكرار الكلام اذا كنا لا نملك ان نأتي للمعلمين بـ 5ر6 مليون فأناشدكم بالله ان لا يناقش اي منكم الموازنة بعد هذه اللحظة. بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين لمواصلة مناقشة الموازنة العامة. --(بترا) ج ر/ح ش/م ع/ح أ