نيويورك 29 أيلول (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة بشأن القضية الفلسطينية ناقش خلالها الأعضاء تقرير الأمين العام بشأن القرار رقم 2334 الخاص بعدم شرعية الاستيطان.
ويدعو القرار رقم 2334 الصادر في كانون الأول عام 2016 إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إن توسع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية مستمرة في التسارع إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية وخطوات الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية.
وأكد الاكبروف عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية كونها تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، موضحا أن المستوطنات "تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية، وترسخ بشكل أكبر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأشار إلى ما قاله أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن المضي قدما في خطة بناء الوحدات الاستيطانية في المنطقة (إي – 1) يعد تطورا كارثيا، وفي حال تنفيذها ستؤدي فعليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ما يقوض تواصل الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويزيد خطر التهجير القسري ويؤجج التوترات.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن مـحكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، الذي خلص إلى أن إسرائيل تتحمل التزاما يحتم الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.
-- (بترا) م د/أز/اح
