عمان 16 شباط (بترا) – من وليد الهباهبة - أقر مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة قانوني الإحصاءات العامة ونقل البضائع على الطرق . ووافق أعضاء المجلس على القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2003 (قانون الإحصاءات العامة) كما ورد من مجلس النواب بعد أن قرر الأعيان في جلستهم السابقة تأجيل بحث القانون لحين حضور وزير التخطيط ومدير عام الإحصاءات. واقر الأعيان القانون المؤقت رقم 28 لسنة 2010 (قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق) كما ورد من مجلس النواب. كما ناقش المجلس أربعة أسئلة موجهة للحكومة اثنان منها مقدمة من العين الدكتور بسام العموش لرئيس الوزراء ووزير المالية ، واثنان من العين محمد المور إلى وزيري الداخلية والتعليم العالي . وطالب العين العموش بمعرفة عدد موظفي رئاسة الوزراء والمستشارين العاملين فيها، إضافة إلى العدد المطلوب فعليا للرئاسة، وحقيقة الدعم الحكومي المقدم لمؤسسات المجتمع المدني وحصص كل مؤسسة منها . وأوضح رئيس الوزراء عون الخصاونة أن العدد الكلي لموظفي ومستخدمي الرئاسة يبلغ 271 موظفا بواقع 20 موظفا منتدبا و13 بالمكافأة و238 على كادر الرئاسة، إضافة إلى 22 مستشارا تم تعيينهم خلال الفترة الماضية. وأضاف الخصاونة أن الرئاسة بصدد إعداد إستراتيجية كاملة لكادرها الوظيفي تتضمن إعداد هيكل تنظيمي جديد ووصف وظيفي يمثل احتياجات وواقع العمل بما يتوافق والتوجه العام لسياسة الحكومة في القطاع العام . وقدم وزير المالية أمية طوقان كشفا يتضمن مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى دعما حكوميا وفق موازنة الدولة للعام الماضي، وآخر ضمن الموازنة العامة للعام 2012. ويوضح الكشف وجود 62 مؤسسة تتلقى دعما ضمن موازنة العام الماضي وبمبلغ إجمالي 6ر4 مليون دينار، في حين يتضمن كشف الموازنة الحالية 30 مؤسسة بمبلغ 270ر10 مليون دينار. من جهته طالب العين محمد المور بإجابة حول موضوع الواجهات العشائرية، والمقاعد المخصصة للطلاب الأقل حظا في كليات الطب والهندسة . وقال وزير الداخلية محمد الرعود أن لجانا فرعية تم تشكيلها الشهر الماضي ستقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بالواجهات العشائرية وبحثها بشكل دقيق وفق برنامج زمني واضح تمهيدا لرفع التوصيات واتخاذ القرار المناسب حيالها. وأوضح أن الواجهات العشائرية والتي تضاعفت المطالبات المتعلقة بها في الفترة الأخيرة من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة وذلك لارتباطها تاريخيا بحقوق غير منقولة متنازع عليها بين أطراف عشائرية مختلفة وهناك صعوبة في إثبات هذه الحقوق. وبينت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة رويدة المعايطة انه وبموجب أسس القبول في الجامعات الأردنية يتم تخصيص 10 بالمئة بحد أعلى من عدد المقبولين لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة في كل تخصص بكل جامعة ، مشيرة إلى أن تنسيب هؤلاء الطلبة يتم من قبل اللجنة الملكية الخاصة التي يرأسها مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر وتقوم مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية بتنفيذ عملية قبول هذه المكرمة. وأشارت المعايطة إلى انه يتم قبول أعلى معدل في الفرع العلمي لكل محافظة من المتقدمين إلى كليات الطب والهندسة بواقع 4 لتخصص الطب ، و2 لطب الأسنان ، و4 للصيدلة ، إضافة إلى 53 لتخصص الهندسة من كل محافظة . --(بترا) وه/ ب ط/ س ك
16/2/2012 - 11:19 ص