عمان 13 كانون الثاني (بترا) - دعا خبراء واطباء وقانونيون واعلاميون في ندوة نظمتها الجمعية الاردنية لحماية الكوادر الطبية (حماية) الى تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على الكوادر الطبية، وطالبوا وزارة الصحة الى تطوير خدماتها لتخفيف الاعباء وحالة الاحتقان في اقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية. وبحسب بيان للجمعية اليوم الجمعة اكد المشاركون في الندوة التي خصصت للبحث في اسباب تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية وسبل الحد منها ان الظاهرة لا يمكن فصلها عن ظاهرة العنف المجتمعي التي شملت جميع اطياف المجتمع وازدادت اخيرا حدة. واشاروا الى عوامل مساعدة اسهمت في زيادة ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية منها تزايد العنف المجتمعي وازدياد عدد المراجعين للمستشفيات الحكومية وزيادة ساعات العمل وقصور التشريعات. وطالبوا بتغليظ العقوبات وتشديدها على الاشخاص المعتدين على هذه الكوادر وايقاع اقصى العقوبات عليهم لتكون رادعة ولضمان عدم تكرار هذه الحوادث بالاضافة الى ضرورة أن تأخذ وزارة الصحة على عاتقها تطوير خدماتها لتخفيف حالة الاحتقان والازمات في أقسام الطوارئ . وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد رسول الطراونة في بداية الندوة ان الجمعية ستقدم خدماتها للكوادر الطبية التي تتعرض للاعتداء وستعقد ندوات ولقاءات مع جميع الاطراف لرفع التوصيات إلى صناع القرار ، موضحا ان الجمعية تعكف على اعداد استبيان لتوثيق الحالات التي تم الاعتداء عليها ليتم دراستها وتوثيقها من اجل العمل على الحد من هذه الظاهرة. واكد ان الجمعية ليست بديلا عن نقابة الاطباء او أي نقابة اخرى بل ان هدفها تكاملي وتشاركي كما انها تضم في عضويتها عددا كبيرا من منتسبي النقابات الصحية وقانونيين واكاديميين وقضاة. وقال ان الجمعية التقت مع مجالس اطباء الاسنان والصيادلة والممرضين في حين تقدمت بطلب للقاء نقابة الاطباء الا انها لم تتلق الرد حتى الان. من جانبه قال نائب رئيس الجمعية الدكتور منصور ابوناصر ان شهر كانون الاول الماضي شهد (14) حالة اعتداء على الكوادر الطبية واصفا هذه الاعتداءات بانها "رقم يدعو للفزع ويستحق القوقوف عنده طويلا". واشار الى عوامل تسهم في زيادة وانتشار الظاهرة منها تزايد العنف المجتمعي وزيادة عدد المراجعين وزيادة ساعات العمل ونقص التدريب وسوء المعاملة وقصور التشريعات وسلبيات بيئة العمل والحلول الميسرة وجدلية الاخطاء الطبية وانعدام الدراسات الاكاديمية حول الظاهرة. وطالب الدكتور ابو ناصر بتفعيل المادة (187) من قانون العقوبات والتي تنص على حبس من يعتدي على أي موظف حكومي من عام الى عامين مؤكدا انه لم يتم تطبيق هذا النص بشكل مطلق. من جانبه طالب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي سابقا الدكتور مؤمن الحديدي بايجاد سياسة واضحة لتحويل المرضى وتصنيفهم في الطوارئ مؤكدا ان هذه الاجراءات ستسهم في تقليل الاعتداءات. واضاف الحديدي خلال مداخلته انه يجب مخاطبة صانع القرار والمسؤولين في وزارة الصحة وتزويدهم بمخرجات هذه اللقاءات للعمل على تطبيقها على ارض الواقع. من جانبه قال القاضي السابق الدكتور محمد سعيد الناصر ان الاطباء يجب ان يتمسكوا بحقوقهم في حال الاعتداء عليهم وان العشائرية والعادات الاجتماعية الحميدة لا تقر الاعتداء على الاطباء. وبين ان الحديث عن صورة الغضب (ردة فعل) مرافقي المرضى لا مكان لها مع الطبيب لانه ليس خصما بل هو مقدم خدمة طبية وبالتالي هو ليس طرفا في نزاع ومن الواجب احترامه. واضاف ان تقدير الاخطاء الطبية التي قد يرتكبها الطبيب او مقدم الخدمة بشكل عام يعود الى المحكمة التي تستعين عادة بلجنة فنية متخصصة لتقدير هذه الاخطاء والعمل على اصدار الاحكام فيها. من جانبه قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور غازي ابوعرابي انه يجب عدم النظر لظاهرة الاعتداءات الطبية بمعزل عن العنف المجتمعي الذي بات ينتشر اخيرا في المجتمع. (بترا) م ع/م ع/أ ز
13/1/2012 - 05:56 م