عمان 6 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم السبت برئاسة الدكتور نمر السليحات، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وذلك خلال اجتماع ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب مازن القاضي.

وحضر الاجتماع رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزراء الاستثمار المهندس طارق أبو غزالة، الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، السياحة والآثار عماد حجازين، المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

وأكد السليحات أن مخصصات برامج رؤية التحديث الاقتصادي في موازنة 2026 ستُراجع بدقة لضمان توافقها مع الأهداف الوطنية وتحقيق أثر ملموس على النمو وجودة الخدمات.

وأضاف، إن اللجنة أنهت دورها الدستوري في دراسة المال العام، وأن المرحلة المقبلة تنتقل من "الجباية" إلى التنمية، مستشهدا بتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني "من القليل نصنع الكثير".

وأشار السليحات إلى ضرورة تقييم ما تحقق منذ انطلاق الرؤية عام 2023 والاستعداد للمرحلة الثانية، مؤكدا أهمية الإسراع في دراسة موازنة 2026 وفق توجيه الملك: "لا نمتلك ترف الوقت".

ودعا الفريق الاقتصادي إلى تقديم رؤية شمولية للمرحلة الثانية من التحديث، وشرح أثر إجراءات الحكومة في تخفيف الأعباء، والبرامج الائتمانية، وخفض الرسوم والضرائب، والتدريب والتشغيل، ودعم الريادة والذكاء الاصطناعي.

وبين أن اللجنة المالية تقوم بدور تكاملي في مراقبة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، التزاما بتوجيهات جلالة الملك وولي العهد، وبما يحقق تحسنا ملموسا في جودة الخدمات وتعزيز مستوى الحياة للمواطنين.

وأشار الى دعم رئاسة المجلس لعمل اللجنة المالية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساس لتمكين اللجنة من أداء مهامها الدستورية بكفاءة وفعالية وتعزيز التنسيق بين اللجان النيابية والفريق الحكومي بما يخدم المصلحة الوطنية ويرتقي بمستوى العمل التشريعي والرقابي.

بدوره استعرض شحادة أبرز الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال 444 يوما منذ أداء اليمين، مؤكدا أن الفريق الاقتصادي عمل على تنفيذ ما يقارب 220 قرارا هدفت جميعها تخاص بتحسين بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن الحكومة باشرت بمراجعة وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من البنود، إضافة إلى الإعفاء من غرامات القضايا الجمركية، وتوسيع نطاق عمل اللجان المختصة بالنظر في القضايا الضريبية.

كما وافقت الحكومة على إنشاء مناطق تنموية وصناعية وزراعية جديدة، ووصالت منح إعفاء بنسبة 75 % على رسوم السلع الزراعية، وتقديم حوافز تشمل تخفيضات على أسعار الكهرباء والأراضي لدعم المشاريع الجديدة.

وأشار شحادة إلى أن الحكومة عملت كذلك على تعديل سياسة الخصومات على أسعار الأراضي في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، وإصدار تعليمات جديدة لمنح الجنسية للمستثمرين وفق شروط محددة، إلى جانب تعديل قيمة الودائع البنكية المطلوبة للإقامات، وتحديث الأطر الناظمة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وتثبيت آليات احتساب الدخل لها، إضافة إلى الموافقة على حزمة من المشاريع المرتبطة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وبين أن القرارات شملت أيضا تعديل الضرائب المفروضة على السيارات ووضع مواصفات جديدة لها، وإعفاء المتعثرين من الرسوم الجامعية، وتسديد جزء من المتأخرات المالية المستحقة، بما في ذلك تقديم دعم لمركز الحسين للسرطان بقيمة 100 مليون دينار.

كما تم الإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا بنسبة تصل إلى 99 %، وتمديد الإعفاءات الممنوحة لقطاع الخدمات الذي يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى السماح للأشقاء الليبيين بدخول المملكة بهدف تعزيز السياحة العلاجية، وتشكيل خط ملكية بشري لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأضاف، إن الحكومة عملت ايضا على تمديد الإعفاءات الخاصة بالاستصلاح الزراعي، ودعم الصادرات الأردنية، واعتماد حزمة من المزايا الضريبية الموجهة لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ولفت شحادة إلى أن هذه القرارات انعكست إيجابا على أداء الصادرات الأردنية، التي سجلت نموا يقارب 9 %، مدفوعة بتحسن في عدد من القطاعات؛ حيث ارتفعت صادرات قطاع الأدوية بنسبة 5.9 %، وقطاع الملابس بنسبة 2.9 %.

كما شهدت الصادرات إلى سوريا ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 400 مليون دينار، وهي أعلى قيمة منذ عام 2011، في حين يتوقع أن تتجاوز الصادرات إلى العراق قرابة المليار دينار أما الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية فقد تجاوزت 5.2 مليار دينار.

وباشرت الحكومة كذلك بتنفيذ مشروع عمرة الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به خلال الربع الأول من العام، ويهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص استثمارية جديدة، بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى دعم النمو وتحسين بيئة الأعمال.

من جهته كشف وزير المالية خلال استعراضه لتطورات ملف الدين العام، أن إجمالي الديْن بلغ 46.9 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الهادفة إلى ضبط مستويات الديْن وتعزيز الاستقرار المالي، وبما يرسخ ثقة المواطنين والمستثمرين في الأداء الاقتصادي للبلاد.

من جانبهم، أكد النواب الحضور خلال مداخلاتهم أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مشددين على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الموازنة بشكل دقيق ومنهجي، وبما يضمن تحقيق أهدافها التنموية، ودعم مسار النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الإنفاق العام.

وأشار النواب إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الاستثمار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ورؤية الدولة للتنمية الشاملة.

وأكدوا أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع عمرة باعتباره أحد المشاريع التنموية الجديدة التي يعول عليها في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص استثمارية إضافية، وضمان توفير المتطلبات اللازمة لانطلاقه وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منه.

-(بترا) م خ/ اح