عمان 19 تشرين الثاني (بترا) – بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأربعاء، السياسات الاقتصادية العامة مع الفريق الوزاري الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور رئيس الفريق الاقتصادي وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير العمل الدكتور خالد البكار، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة.
وقال العين الدكتور المعشر، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة السياسات الاقتصادية العامة، والاطلاع على الخطط والمشاريع المدرجة ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من جهته، استعرض الوزير شحادة، أبرز الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات، مبينا أنه سيتم خلال العام المُقبل إطلاق مشاريع وطنية نوعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، من بينها مشروع سكة حديد العقبة.
بدوره تحدث الوزير القضاة عن تسجيل نمو في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع الأسواق من خلال اتفاقيات تجارية تفضيلية جديدة مع دول في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الميزات التصديرية في سوق الاتحاد الأوروبي.
بدوره ،أوضح الوزير الدكتور الخرابشة، أن فاتورة الطاقة أصبحت أكثر تحفيزًا للقطاع الصناعي عبر التوجه نحو المصادر المحلية ومشاريع التنقيب عن الغاز والنفط، مبينًا أن الوزارة تهدف لجعل الطاقة عنصرًا داعمًا للميزة الصناعية ضمن برامج رؤية التحديث الاقتصادي.
من ناحيتها قدّمت الوزيرة طوقان، عرضًا حول الجلسات الحوارية التي عقدتها الحكومة مع المختصين ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد الخطط القطاعية، مشيرة إلى أهمية تقرير جاهزية الأعمال في قياس التقدم في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي.
وفي قطاع الاقتصاد الرقمي، أكد الوزير المهندس سميرات، استمرار أتمتة الخدمات الحكومية بالكامل، لافتًا إلى وجود خطة لإنشاء مركز بيانات وطني موحد يربط الوزارات، إضافة إلى برامج تدريبية تستهدف دعم الرياديين والشركات الناشئة، خصوصًا في مجالات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية.
من ناحيته، تحدث الوزير الدكتور البكار عن ارتفاع نسب التشغيل الناتجة عن برامج التدريب والتشغيل المنفذة عبر صندوق دعم التدريب والتشغيل في الأرياف والبوادي، لافتا إلى جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، والانتقال نحو الاقتصاد المنظم عبر نظام الشمول والحوافز.
في حين استعرض الوزير الدكتور الشبلي المتوقع من نمو في المشاريع الرأسمالية خلال العام المقبل ضمن خطة رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي قطاع السياحة، تحدث الوزير الدكتور الحجازين عن النمو المتحقق في أعداد الزوار، مشيرًا إلى مشاريع رقمنة خدمات القطاع وتطوير منتجات سياحية جديدة، إضافة إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
أما في الاستثمار فأكد الوزير الدكتور أبو غزالة، أن الوزارة تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال حوافز موجهة للمناطق التنموية، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد فرص اقتصادية جديدة.
--(بترا) م ش/ن ح
