عمان 12 كانون الثاني(بترا)– اكد رئيس الوزراء عون الخصاونة الرغبة الحقيقية والثابتة لدى الحكومة في التعاون الكامل مع القطاع الخاص بكل تصنيفاته من باب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي تفرضها التحديات الاقتصادية والتنموية .



وقال رئيس الوزراء خلال لقاء حواري مع فعاليات القطاعات الخاص مساء امس الاربعاء ان حديثه في وقت سابق عن الفساد والخصخصة ادى الى نوع من التوجس والترقب لدى القطاع الخاص مؤكدا انه لا يوجد سبب لهذا التوجس حيث ان الحكومة تؤمن بان اقتصادنا يجب ان يبقى حرا وان يبنى على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص .



واعرب الخصاونه عن الامل بان القطاع الخاص " وهناك ما يدعونا للتفاؤل " بانه مستعد للتفاعل مع العملية التنموية والاصلاح الاقتصادي والمساهمة فيه .



وشدد رئيس الوزراء على انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح سياسي بمعزل عن الاصلاح الاقتصادي مضيفا " لا يمكن للدولة ان تكون تقدمية في الشان السياسي وغير ذلك في الشان الاقتصادي في ذات الوقت".



ولفت الخصاونه الى ان الحكومة تحدثت في بيان الثقة امام مجلس النواب بان الاصلاح التشريعي والسياسي الناظم للحياة السياسية مهم ومفصلي ولكن بالتزامن هناك تحديات في كيفية التعامل مع الواقع العالمي الذي يشهد انكماشا كبيرا في الاقتصاد .



واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة متفائلة "وهذا التفاؤل ليس مبنيا على تمنيات فقط " وهي تعتقد بان التحديات كبيرة والفرص كبيرة ايضا معربا عن ثقته بان المستقبل لهذا البلد سيكون مشرقا .



وقال ان من بين الاسباب التي تدعونا للتفاؤل ان الامور في الاردن لم ولن تصل الى ما وصلت اليه في بعض الدول الاخرى نتيجة الشعور بالظلم المنظم فضلا عن ان المطالب المنادية بالاصلاح تتفق بالاساس مع ما يدعو اليه جلالة الملك بضرورة اجراء اصلاحات سريعة وشاملة مضيفا نحن نعتقد ونرى بانه لا توجد اي هوة لا يمكن تجسيرها بين مطالب الحكومة ومطالب المعارضة .



وفي رده على ملاحظات ممثلي القطاع الخاص خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والنواب والصحفيين والكتاب اكد رئيس الوزراء ان الحكومة على استعداد لتقبل جميع الاراء المقدمة لها ايمانا منها بانه لا يوجد من يحتكر الحقيقة مشيرا الى ان الحكومة ستدرس جميع المطالب التي تقدم بها القطاع الخاص .



وبشان موقف الحكومة من الاتفاقيات لا سيما في مجال الخصخصة اكد الخصاونه ان الحكومة ليس لديها اي نية لالغاء هذه الاتفاقيات " فنحن دولة تلتزم التزاما كاملا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولكن ضمن هذه الاتفاقيات هناك اكثر من مجال لاعادة النظر وتفسير بعض الالتزامات للوصول الى حلول تعظم ايرادات الخزينة دون الاخلال بهذه الاتفاقيات".



وكان النائب عبدالرحيم البقاعي الذي نظم وادار اللقاء اكد ان الاقتصاد عجلة الحياة ومحرك التنمية وهو ايضا معيار الشفافية موضحا ان عدالة توزيع مكتسبات التنمية صمام امان وحدة النسيج الوطني وامنه الاجتماعي لافتا الى ان التشاركية السياسية والاقتصادية بين مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية هي بداية الطريق الى النجاح .



ونوه البقاعي الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا على ان الاصلاح السياسي يجب ان يقترن بالاصلاح الاقتصادي وهو ما تعمل الحكومة جاهدة لتحقيقه عبر تحويل التحديات الى فرص من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .



وشدد على ان هذا العام هو عام التحديات المصيرية الصعبه الى جانب كونه عام الفرص واطلاق قطار التنمية والذي لا يشكل واجبا حكوميا فحسب بل واجب الوطن كله الامر الذي يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والاهم قطاع الشعب .



وقال ان لم يكن هدف الشراكة بين القطاعين تنمية القطاع الثالث لن تنجح هذه الشراكة وعلى الجميع العمل بجد لفتح افاق مختلفة لتسهيل تمويل المشروعات ودعم المشاريع الصغيرة التي تحد من مشكلتي الفقر مضيفا علينا محاربة البطاله للقضاء على الفقر لا ان نحارب الفقر عبر تشجيع البطالة بالاعطيات والدعم والمعونة.



وعرض ممثلو القطاع الخاص ابرز احتياجات ومطالب القطاع والتحديات التي تواجهه مثلما ابدوا وجهات نظرهم تجاه الاصلاح الاقتصادي ومسيرة التنمية .



--(بترا)



ع ق/م ع/ح أ