عمان 5 كانون الثاني (بترا) من حكمت المومني- قال رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة ان عملية الخصخصة ليست في حد ذاتها نوعا من الفساد ولكن حدوثها في ظروف غير شفافة وفي غياب رقابة فعالة يخلق في العادة خروقا تشجع على الفساد.

وقال رئيس الوزراء في رده على مداخلات النواب حول خصخصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وقطاع الاتصالات التي انتهت الخميس الماضي خلال الجلسة التي عقدها المجلس امس الاربعاء برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة "انني اشكر جميع النواب على كافة ملاحظاتهم القيمة خلال جلستي المناقشة العامة لموضوع الخصخصة وقد قمت وزملائي بدراسة هذه الملاحظات بالعناية التي تستحقها".

واضاف في رده امام النواب "انكم تذكرون ايضا انني كنت قد أدليت بملاحظات اولية خلال المناقشة وارجو اليوم ان اؤكد تلك الملاحظات وان اضيف اليها واوضحها بما يلي":

أولا: ان نطاق الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور محصور بالمعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية، أي بين اشخاص القانون الدولي العام، ولهذا فليس لها علاقة بموضوع الخصخصة التي تمت مع اشخاص اعتباريين لا يرقون الى مستوى اشخاص القانون الدولي، وفي المقابل فإن المادة الدستورية ذات العلاقة المباشرة بالخصخصة هي المادة (117) من الدستور والتي توجب المصادقة بقانون على كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة.

ثانيا: ان سياسة الخصخصة كانت على مدى العقد الذي مضى سياسة للحكومات الاردنية المتعاقبة بدأ من تبني (الوثيقة الاستراتيجية للتخاصية) التي تبنتها الحكومة عام 1999 والتي صدر القانون الدائم للتخاصية رقم (25) لسنة 2000 تنفيذا لما ورد فيها.

ثالثا: ان عمليات الخصخصة كانت مغطاة على الأقل من حيث الشكل بغطاء قانوني وأنها اوجدت حقوقا للمستثمرين الاجانب.

رابعا: ان عملية الخصخصة ليست في حد ذاتها نوعا من الفساد ولكن حدوثها في ظروف غير شفافة وفي غياب رقابة فعالة يخلق في العادة خروقا تشجع على الفساد.

خامسا: ان الحكومة تتمسك بأن الدولة الاردنية هي دولة قانون ومؤسسات وأنها تصون الدستور وتنفذ القوانين والانظمة وتحترم العقود التي تم التوفيع عليها اذا كانت متفقة مع احكام الدستور ولا تنطوي على مخالفة لأحكام التشريعات النافذة.

واكد ان الحكومة تراعي ان من مصلحة الدولة جذب الاستثمار الاجنبي والمحافظة على الاستثمارات الاجنبية طالما لم تخل بمصالح الوطن والمواطن وكانت شرعية وعليه تلتزم الحكومة بحماية ملكيات المستثمرين الأجانب دون تمييز او محاباة وبصورة عادلة ومتفقة مع احكام التشريعات الاردنية.

سادسا: كذلك ما تزال الحكومة تتطلع الى إقامة مشاريع اقتصادية على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى اسس مدروسة بكل عناية واهتمام بما يضمن حقوق الخزينة ومع الاعلان عن شروطها وأحكامها بكل شفافية ووضوح، وسترفض الحكومة اي شروط للسرية والكتمان في تلك الاتفاقيات مهما كانت مبرراتها.

واضاف رئيس الوزراء انه وفي الوقت نفسه، تلتزم الحكومة خلال الاشهر الثلاثة القادمة بدراسة اتفاقيات الخصخصة الي قام مجلسكم الكريم بمناقشتها خلال الجلسات الماضية، كما تلتزم ايضا بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الاخرى التي تمت خلال السنواب الماضية.

وخلال هذه الدراسة الشاملة والدقيقة ستراعي الحكومة ما يلي:

1- انه لا يجوز منح امتياز لحقوق التعدين في اراضي المملكة الا بقانون وفق ما تقتضيه احكام المادة (117) من الدستور، وبالتالي فإن أي كتب او تعهدات صادرة عن الحكومة بدون المصادقة عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن أي معادن او خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة، وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف احكام الدستور والتشريعات النافذة، وعلى هذا الاساس سوف يتم الاعلان قريبا عن إجراءات تم البدء باتخاذها بشأن تعدين خامات الفوسفات في مناطق اخرى من المملكة بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.

2- سيتم تكليف وحدة متخصصة لمتابعة المشاريع الكبرى  والمشاريع ذات حقوق الامتياز لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والتوصية بأي إجراءات وقرارات لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وتعظيمها وتوسيع نطاقها الى اقصى حد ممكن وبدون أي تفريط بأي حقوق مقررة او حقوق يجوز المطالبة بها بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الموقعة.

ويهذا الخصوص يجدر التنويه الى أن تعهد الحكومة بشأن رسوم التعدين لخامات الفوسفات بمقدار دولارين للطن المباع مقرر حسب الاتفاقية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإغلاق، أي تنتهي هذه المدة في الربع الاول من عام 2013.

وقال الخصاونة انه يجوز النويه بانه حسب الاتفاقيات الموقعة فانه في حال توقف شركة البوتاس عن استغلال اي من الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية او انشاء الصناعات المشتقة منها لمدة خمس سنوات متواصلة لأسباب لا تتعلق بالقوة القاهرة ، فان الحقوق الحصرية الممنوحة لأي من المواد المذكورة تعتبر منقضية ، وان الحكومة الان بصدد اجراء المراجعة القانونية والفنية اللازمة بهذا الخصوص لغايات اتخاذ الخطوات الضرورية لتفعيل النص المذكور واعتبار الحقوق الممنوحة بشأن هذه الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية غير المستغلة لغاية الان بانها قد اصبحت منقضية .

ولن تتردد الحكومة في اتخاذ اي اجراءات او قرارات اخرى تكون لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وزيادة مكتسباتها وفق الاصول .

3- اثناء مراجعة هذه الاتفاقياتع وتدقيقا اذا ظهر وجود اي مخالفات للقوانين والتعليمات او اذا تبين عدم مراعاة الاسس والقواعد الفنية والاصول المفروض مراعاتها عند اعداد هذه الاتفاقيات واجراء التقييمات اللازمة بشأن الاسعار الواردة فيها فان الحكومة لن تتردد على الاطلاق في احالتها الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها واجراء المقتضى القانوني اللازم بشأنها .

وقال رئيس الوزراء انه وفي الوقت نفسه ، اذا قرر مجلسكم الكريم اتخاذ اي اجراءات تحقق او اي امور اخرى بشأن هذه العمليات فان الحكومة تؤكد التزامها بتزويد المجلس الكريم بكل ما هو متوفر لديها من معلومات ووثائق حسبما يتم طلبه وفق الاصول .

وبعد ان انهى رئيس الوزراء رده على مداخلات النواب ثمن النواب موقف رئيس الوزراء من موضوع الخصخصة واكدوا على ان موقف رئيس الوزراء والحكومة هو انتصار للشعب الاردني وانتصارا للحكومة في محاربة الفساد المالي والاداري وطالب نواب كافة القوى السياسية والاجتماعية اعطاء الحكومة الفرصة اللازمة والوقت اللازم للقضاء على كافة اشكال الفساد المالي والاداري .

وفي هذا الإطار قال النائب عبد الرحمن الحناقطة، "ان كلام رئيس الوزراء كلام هام ويعطي جدية في محاربة الفساد ويجب علينا ان نشد على يده".

اما النائب جميل النمري فقال ان "كلام الرئيس يدعونا الى ان نمنحه ثقة 120 صوتا بدلا من 111 صوتا" .

اما النائب عواد الزوايدة فقال ان "كلام رئيس الحكومة حول خصخصة الشركات مريح وهام يجب علينا ان تشد يدنا مع الرئيس لمحاربة الفساد المالي والاداري".

من جانبها قالت النائب وفاء بني مصطفى، "ان كلام الرئيس حول الخصخصة كلام جريء".

اما النائب عبد الله النسور فأكد على اهمية ما قاله رئيس الوزراء في رده على مدخلات النواب حول خصخصة الشركات، وقال "ان كلام الرئيس كلام هام وخطوة جيدة للامام".

بدوره قال النائب محمد الزريقات "ان حديث رئيس الوزراء حول الخصخصة نسمعه لأول مرة من رئيس حكومة وهذا يدعونا لان نأخذ صورة تذكارية مع الرئيس الخصاونة".

اما النائب زيد شقيرات فقال "اننا كنا على قناعة تامة عند تشكيل الحكومة بان رئيس الوزراء قادر على تحمل المسؤولية العامة وقادر على محاربة الفساد والقيام بالاصلاح المطلوب".

اما النائب خليل عطية فقال، "ان حديث رئيس الوزراء حول الخصخصة كلام كبير وهام ودليل على الجدية في محاربة الفساد".

من جهته قال النائب يحيى عبيدات" ندرك جيدا مدى صدقية رئيس الحكومة في محاربة الفساد".

بدوره قال النائب محمود الخرابشة "اننا مرتاحون جدا لان هناك نية حقيقية لدى الحكومة ورئيسها في محاربة الفساد والحفاظ على ثروات الوطن المختلفة".

اما النائب احمد العتوم فقال "اننا لمسنا من حديث رئيس الوزراء جدية في الرغبة الأكيدة لدى الحكومة في محاربة الفساد".

اما النائب مجحم الصقور فقال "اننا نثمن موقف رئيس الحكومة وفريقه الوزاري من قضية الخصخصة وحديثه اليوم بهذه المسؤولية امام مجلس النواب يؤكد على رغبته الحثيثة في اقامة علاقة تشاركية مع مجلس النواب خدمة لقضايا الوطن".

اما النائب ريم بدران فاثنت بشدة على كلام رئيس الوزراء حول الخصخصة وقالت "ان ما جاء فيه رئيس الوزراء كلام في غاية الاهمية".

من جانبه قال النائب لطفي الديرباني "ان ما سمعناه اليوم يدل على رغبة اكيدة لدى الحكومة في محاربة الفساد واننا في مجلس النواب نشد على يدها".

بدوره قال النائب حابس الشبيب "ان حديث رئيس الوزراء حول الخصخصة مريح جدا".

اما النائب يحيى السعود فشكر بدوره الحكومة على "موقفها الشجاع من قضية الخصخصة".

من جهته، اثنى النائب ميرزا بولاد على رئيس الوزراء، وقال ان "كلام رئيس الحكومة كلام يبشر بجدية الحكومة في محاربة الفساد".

من جانبه اثنى النائب وصفي الرواشدة على كلام زميله النائب عواد الزوايدة وثمن موقف رئيس الحكومة تجاه خصخصة الشركات الوطنية وتأكيده على الرجوع الى مجلس النواب في اتفاقيات التنقيب عن الثروات الوطنية .

اما النائب خير الله العقرباوي فقال "ان كلام رئيس الحكومة كلام جرىء وعلينا جميعا ان نتحمل المسؤولية في محاربة الفساد".

وكان هناك رغبة لدى النواب جميعا بالحديث حول كلام رئيس الوزراء، حيث قال رئيس مجلس النواب "واضح ان النواب جميعا مرتاحون لحديث رئيس الحكومة لكن لا بد لنا من العودة الى جدول أعمال الجلسة".

بعد ذلك قرر المجلس اتشكيل لجان تحقق نيابية لكل من شركة الفوسفات واخرى للبتاس واخرى للاسمنت وقرر المجلس ان يكون عدد اعضاء كل لجنة سبعة نواب على ان تنهي كل لجنة اعمالها خلال شهرين .

وفوض النواب المكتب الدائم للمجلس بتشكيل هذ اللجان .

وكان مجلس النواب في بداية الجلسة قد احال ملف شركة أمنية الى لجنة التدقيق النيابية حول قطاع الاتصالات حيث كان اثنين وثمانين نائبا قد طالبوا في مذكرة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف قضية أمنية .

كما احال المجلس المذكرة النيابية والمقدمة من اربعين نائبا المتضمنة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بكافة الاراضي المباعة على الشركة الوطنية للدواجن الى لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتدقيق في سجلات دائرة الاراضي والمساحة .

ووافق المجلس على المذكرة النيابية الموقعة من 38 نائبا والتي تطالب بتحويل شركة محمود شعبان الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق ان كان هناك شبهات فساد في قيامها ببيع مواد غذائية للمؤسسة المدنية ما بين عام 2007 وحتى عام 2010 .

وادى النائب عبد الحميد الرواشدة اليمين الدستورية وهو الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التكميلية لملء المقعد الذي شغر باستقالة النائب شريف الرواشدة عن الدائرة الخامسة في محافظة الكرك .

واحال المجلس مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لسنة 2011 الى اللجنة المشتركة القانونية والادارية .

وفيما يتعلق بشركة أمنية والتي كان مجلس النواب قد احالها الى القضاء عام 2007 وضع وزير العدل سليم الزعبي النواب حول اخر المستجدات فيما يتعلق في هذا القضية حيث قال انه وبعد اجراء التحقيقات اللازمة من قبل مدعي عام عمان طلب حفظ الاوراق التحقيقية لعدم وقوع جرم يستدعي الملاحقة وتم الموافقة على قرار المدعي العام من قبل نائب عام عمان .ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة باعادة مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم الى اللجنة القانونية لاعادة دراسته .

وفي بند ما يستجد من اعمال اثار عدد من النواب عددا من القضايا المتعلقة بهموم الموطنين وقضاياهم .

و تناول نواب المسيرة التي نظمتها الحركة الاسلامية يوم الجمعة الماضية وسط عمان معربين عن رفضهم لهذه المسيرة وعملية التجييش التي قامت بها الحركة الاسلامية خلال المسيرة ضد الوطن وقائد الوطن .

وأكد نواب رفضهم للمسيرات التي تخرج عن اهدافها السلمية وفي ذات الوقت رفضهم للشعارات التي طرحت خلال المسيرة ورفضهم لاصحاب الاجندات الخاصة .

وقال نواب اننا لا نرضى ان يعبث بامن الوطن والمواطن وادخال المواطنين بخلافات فيما بينهم .

ورفض النواب استئساد اي  جهة مهما كانت  على الوطن تنفيذا لاجندات خارجية وطالبوا بان يعتذروا للشعب الاردني من الادعاء بقدرتهم على حماية انفسهم وان يتبرأوا من تصريحاتهم علنا ومن الطوابير العسكرية التي نفذوها خلال المسيرة .

واعتبر نواب خلال مداخلاتهم في بند ما يستجد من اعمال ان النواب يكنون كل الاحترام لحزب جبهة العمل الاسلامي وان يباردوا الى تقديم برنامج اصلاحي قابل للتنفيذ وان يعملوا مع كل مؤسسات الوطن للحفاظ على الوطن وامنه واستقراره .

ودعا نواب الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على امن الوطن والموطن وتطبيق القانون على كل من يحاول الاستقواء على الوطن والعبث بأمنه واستقراره للمحافظة على هذا الوطن ووحدة كل ابنائه .

ورفض نواب محاولة البعض الاساءة للعشائر الاردنية وزجها في نزاعات داخلية فيما بينها .

وقال نواب لقد تعودنا ان تكون الحركة الاسلامية صوت العقل والتعقل لكننا فوجئنا يوم الجمعة الماضية بخروجها عن المألوف معتبرين  ما حصل في مسيرة الجمعة الماضية تحديا صارخا لمشاعر الشعب الاردني .

وطالبت كتلة المستقبل النيابية كل القوى السياسية بان تمنح الحكومة فرصة القيام بالاصلاح ومحاربة الفساد لان الاصلاح ليس حكرا على جهة واحدة بعينها، والحذر من محاولات بعضهم  جرالوطن الى فتنة داخلية .

كما تناول نواب عددا من الفضايا المتعقة بالطلب من الحكومة فتح الطرق الزراعية ووقف اعطال الكهرباء في عدد من محافظات المملكة والاسراع في توزيع التعويضات البيئية على المواطنين المستحقين لها والعمل على تخفيض اسعار الاعلاف دعما لمربي الثروة الحيوانية.

   وتساءل نواب عن مصير طلبات فصل البلديات مطالبين بان تكون البلديات وفق ما كانت عليه في قانون البلديات عام 2001 .

وبعد ذلك قرر المجلس رفع الجلسة الى موعد لم يحدد .

--(بترا)

ح ش/م ب/ م ب/س ق