عمان 4 كانون الثاني (بترا) - اطلق ديوان المظالم تقريره السنوي الثاني والذي تم تسليم نسخة منه لرئيس الوزراء عون الخصاونة الاسبوع الماضي .
وقال رئيس الديوان عبدالاله الكردي إن التقرير السنوي الثاني للديوان عن العام2010 أظهر أن الديوان تعامل مع1572 شكوى قبل منها 920 شكوى.
واضاف الكردي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاربعاء لإطلاق التقرير انه وبعد دراسة تلك الشكاوى والتحقق منها تبين أن الإدارة العامة أخطأت في 155 شكوى تمكن الديوان من حل121 منها عبر طرق الحل الرسمي والودي وبنسبة 06ر78 بالمئة من الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة العامة فيها في حين لم يتمكن الديوان من حل34 شكوى منها وبنسبة بلغت 94ر21بالمئة من مجموع الشكاوى التي ثبت فيها خطأ الادارة العامة.
واشار الكردي الى انه تبين عدم خطأ الإدارة في 504 شكاوى وبنسبة 74ر54 بالمئة من مجموع الشكاوى التي تم قبولها أما باقي الشكاوى فتم رفض عدد منها وحفظ العدد الآخر كونها تخرج عن اختصاص الديوان أو لأن الشروط لا تنطبق عليها أو لعدم استكمال الاجراءات بناءً على رغبة المشتكي ومع ذلك تم تقديم إرشاد لـ134 شكوى مرفوضة.
وحسب الكردي فقد بين التقربر ان القرار الاداري يأخذ النسبة الاكبر في معظم الاجراءات بواقع 929 تظلما وبنسبة 59 بالمئة من إجمالي الشكاوى يليها طلب التعيين بواقع 208 تظلمات وبنسبة 13 بالمئة ثم طلب إعفاء مالي او تعويض بواقع96 تظلما وبنسبة 6 بالمئة يليها خدمات تحسين الخدمات المقدمة بواقع 91 تظلما وبنسبة 6 بالمئة وطلب تعديل وظيفي بواقع 81 تظلما وبنسبة 5 بالمئة اما التظلم من سوء معاملة موظف عام او استغلال سلطة فورد 60 تظلما بنسبة 4 بالمئة ثم طلب مساعدة بواقع 38 وبنسبة 3بالمئة يليه التظلم من حكم قضائي بواقع 35تظلما وبنسبة 2 بالمئة والتظلم من افراد او جهات خاصة بواقع 30 تظلما وبنسبة 2 بالمئة.
وقال الكردي ان التقرير اظهر ان الجهات الرئيسية التي وردت بحقها التظلمات بلغت 60 جهة رئيسية أبرزها ديوان الخدمة المدنية تليه وزارات التربية والتعليم والداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية، مشيرا الى ان الجهات الأكثر تعرضا للشكاوى لا يعني اطلاقا بأنها مخطئة او مقصرة بل يؤكد مدى حاجة المواطنين الى تلقي خدمات هذه الجهات والتعامل المستمر معها.
وزاد انه وعلى سبيل المثال فإنه وبدراسة جميع الشكاوى الموجهة ضد ديوان الخدمة المدنية والتحقق منها من خلال اللجنة المشتركة تبين أن ديوان الخدمة المدنية كان محقاً في جميع قراراته وإجراءاته ولم يظهر بها أي عيب أو خطأ حيث أنها استندت إلى الأسس المتبعة في احتساب النقاط التنافسية فيما يتعلق بالأدوار في التعيينات وأن هذا الأمر يسري على باقي الجهات التي تصدرت القائمة كأكثر الجهات المشكو عليها.
وعرض الكردي لأبرز القضايا التي نجح الديوان في حلها ومنها تقدم أحد المحامين بشكوى يتظلم فيها من امتناع إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عن تزويده وإطلاعه على التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة، بالرغم من كونها جزءاً من الأحكام القانونية المتعلقة بالضمان وتتمتع بقوة إلزامية وعلقت المؤسسة تزويده بها على قيامه برفع دعوى، حيث تم إصدار توصية للإدارة العامة بضرورة العمل على تمكين العموم من الإطلاع على التعليمات وإتاحة كافة التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والتوصية بنشرها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، انسجاماً مع حق المواطن بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007، وقد تم الأخذ بهذه التوصية وتم نشر التعليمات في عدد الجريدة الرسمية 5076 الصادر بتاريخ 16|1|2011.
وشكوى اخرى يتظلم موظف في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) من عدم تعديل مسماه الوظيفي على جدول تشكيلات من (مأمور استعلامات) إلى (محرر) كونه يقوم بأعمال محرر حيث تم إصدار توصية إلى وكالة الأنباء الأردنية بضرورة تصويب وضع المشتكي لنقله إلى وظيفة تلائم درجته وخبراته وضمن إطار نظام الخدمة المدنية وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وقد تمت الاستجابة للتوصية حيث تم تعيين المسمى الوظيفي للمتظلم على جدول تشكيلات 2010 وبما يلائم فئته الوظيفية وخبراته العملية حيث تم تغيير مسماه من (مأمور استعلامات) إلى (مدخل بيانات).
وشكوى تقدم بها أحد المواطنين للديوان على محافظة الزرقاء يتظلم فيها من توقيف شقيقه توقيفاً إدارياً على خلفية قضية صدر الحكم فيها بعدم مسؤولية المتهم والإفراج عنه فورا إلا أن المحافظة لم توافق على تكفيله.
وبعد أن تابع الديوان الشكوى ونسق مع المحافظة تم إخلاء سبيل شقيق المشتكي بعد استكمال الاجراءات اللازمة.
وتقدم أحد المواطنين بشكوى لديوان المظالم على مديرية الأمن العام/ إدارة البحث الجنائي يتظلم فيها من إساءة معاملة أفراد البحث الجنائي وتعرضه للضرب من قبلهم وإجباره على الاعتراف بتهمة سرقة، وبعد القبض على الفاعل الحقيقي تم تبرئة المشتكي من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد مخاطبة ديوان المظالم لمديرية الأمن العام أجري تحقيق مع أفراد الأمن العام المعنيين وتم تحويلهم إلى مدعي عام محكمة الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
--(بترا)
م ق/اح/س ق




4/1/2012 - 03:38 م