واكد رئيس الوزراء عون الخصاونه في رده على مناقشات النواب حول ارتفاع اسعار الكهرباء بان الحكومة قد راجعت التعرفة الجديدة وتبين لها بان الالية التي اخذتها سليمة وان المستهلك الذي يصل استهلاكه الى600 كيلو واط في الشهر لم يتاثر بارتفاع السعر الجديد، مشيرا الى حرص الحكومة على ان لايتاثر اصحاب الدخل المتدني والمتوسط من التعرفة الجديدة بل وان من سيتاثر هم اصحاب الاستهلاك المرتفع. واوضح ان وزير الطاقة لم يظلل المجلس عندما قال ان مانسبته92 بالمئة من المواطنين لن يتاثروا بالتعرفة الجديدة لان النسبة تعبر عن معدل وسط الاستهلاك للمواطن خلال السنة حيث تختلف من فصل الى اخر ومن منطقة الى اخرى، مبينا ان السبب في ارتفاع الفاتورة على المواطنين هو زيادة الاستهلاك في فصل الشتاء. واشار الخصاونة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الفاتورة النفطية والمتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في الشوارع والمباني الحكومية والسير في انجاز قانون الطاقة المتجددة لتمكين القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال وكذلك العمل على استيراد الغاز المسال عن طريق العقبة. كما اكد حرص الحكومة على اعطاء مشاريع الطاقة اولوية قصوى خاصة الصخر الزيتي والغاز الطبيعي اضافة الى البحث مع الدول العربية الشقيقة لدعم الاردن في مجال الطاقة والسير بخطة اعلامية لترشيد الاستهلاك كاجراء عملي يساهم في ايصال الرسالة للمواطنين. واجاب رئيس الوزراء على مطالبات النواب بالبحث عن بدائل لرفع اسعار الكهرباء عن طريق رفع ضريبة الدخل على اصحاب الدخول المرتفعة لرفد الموازنة العامة، قائلا ان قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 ملك للمجلس وليس لدى الحكومة مانع من مناقشته مع المجلس اما بالنسبة لدمج المؤسسات المستقلة فان الحكومة شرعت بذلك ولكن انجازه يحتاج الى 6 اشهر لاستكمال تعديل القوانين والتعليمات. واكد الخصاونة سلامة اجراءات الحكومة وموقفها من التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وانها على استعداد لبحث الموضوع مع لجنة الطاقة في المجلس لدراسة اية مقترحات يمكن ان تخفف على على المواطنين، مشيرا الى ان الجميع في مركب واحد وامام تحد كبير. من جهته، قال ابو قورة ان الحكومة غير سعيدة باتخاز قرار غير شعبي وحريصة على ان لاتمس التعرفة الجديدة الغالبية العظمى من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا عدم شمول المشتركين الاعتيادين الذين تصل قيمة استهلاكهم600 كيلو واط فما دون اي مانسبته92 بالمئة من المواطنين لن تشملهم هذه الزيادة. واضاف ان ذلك ينطبق على الاستهلاك التجاري وعدم تعديلها على القطاع الزراعي والعسكري والصناعي المتوسط، مشيرا الى ان نسبة الخطأ التي وردت في بعض الفواتير قد تكون بسبب ادخال قيمة الاستهلاك للمشتركين وان نتائج الدراسات التي اجريت للتاكد من صحة احتساب الفواتير اثبتت ان معظم ارتفاع الفواتير ناتج عن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب الظروف الجوية التي سادت المملكة في تلك الفترة. وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد حياصات ان دور الهيئة التاكد من تطبيق المعايير الفنية والتزام الشركات بالاسعار اضافة الى تحديد الكلفة الحقيقية لانتاج الكهرباء وضمان عدم حصول الشركات على ارباح تزيد عن 10 بالمئة اخذة بالاعتبار التغيير في كلف الوقود . واضاف ان الهيئة بصدد اتخاذ مجموعة قرارات واجراءات تضمن قيام شركات التوزيع باخذ قراءات لعدادات المواطنين خلال ثلاثين يوما فقط لضمان عدم زيادة كمية الاستهلاك التي ترفع فاتورة المواطن الى شريحة اعلى مما يترتب عليه زيادة المبالغ المالية على المواطنين. --(بترا) ح ع/ف ق/هـ ط
6/3/2012 - 05:08 م