عمان 4 شباط (بترا) من مشهور الشخانبة - حذر مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور من رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ،وقال ان رده يؤثّر على مستقبل وديمومة الضمان الاجتماعي في المملكة ويُفقِد القوى العاملة مكاسب تحققت من خلاله. واكد في حوار اجرته معه وكالة الانباء الاردنية (بترا) واداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ، أن ردّ القانون سيؤدي إلى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية واستنزاف أموال الضمان. وقال النسور أن المؤسسة على استعداد للتحاور حول أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والحماية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد المبكر في احتساب الراتب التقاعدي. واضاف النسور ان المؤسسة لا تزال تُصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها فئات مختلفة في المجتمع حول هذا القانون ، مشيرا الى ان القانون اجتهاد مبني على دراسات علمية ، وان ذلك لا يمنع بعد تطبيقه لأكثر من عام ونصف من إجراء تعديلات طفيفة تحقق مزيدا من المكتسبات للقوى العاملة. واوضح النسور أن القانون تضمن العديد من المكاسب للمشتركين والمتقاعدين والقوى العاملة مثل ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، والتوسع في الجمع بين الحصص التقاعدية وخاصة بالنسبة للمرأة، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، والمنافع الخاصة بإصابات العمل ورواتب العجز والوفاة، والتوسع في شمول المنشآت والأفراد بمظلة الضمان، والنظر بإيجابية للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر أمامهم، وتخفيض كلفة شراء أو إضافة سنوات خدمة سابقة لغايات تمكين بعض المشتركين من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. واكد مدير عام الضمان حرص المؤسسة من خلال هذا القانون على معالجة الثغرات التأمينية الكبيرة التي كانت تستنزف أموال الضمان، ومنها الرواتب التقاعدية العالية الناتجة عن عدم وجود سقف للراتب الخاضع للضمان في القانون السابق والذي أدّى على حد قوله إلى بروز بعض الرواتب التقاعدية العالية بشكل غير مبرر، والتي انعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدّمها. وتابع ان الرواتب التقاعدية العالية أثّرت على مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان مشيرا الى أن القانون المؤقت عالج هذا الاختلال بوضع سقف للراتب الخاضع للضمان. وبين النسور ان القانون عالج مشكلة الإقبال الكبير الذي كانت تشهده المؤسسة على التقاعد المبكر، والذي بدوره أثّر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، لافتا الى ان رد القانون يشجع المنشآت على التخفيف من العمالة لديها وإحالتهم الى التقاعد المبكر بحجة إكمالهم شروط استحقاق هذا الراتب وفقاً للقانون السابق. وقال انه تم وضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة السلبية في المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني. واضاف أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وجدت لتبقى وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي بالمملكة للأجيال الحالية والمستقبلية ، مؤكدا أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات. واوضح النسور ان المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية بهدف تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينات الجديدة وهما تأمين الأمومة والتعطل عن العمل واللذين باشرت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من شهر ايلول من العام الماضي بالإضافة لتقديم تقرير فني متكامل حول جدوى تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي على المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم . وقال ان الدراسة تهدف أيضاً إلى تدريب كوادر متخصصة في المؤسسة وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية، وإعداد الدراسات اللازمة حول تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للمؤسسة اضافة الى ان المخرجات المتوقعة من هذه الدراسة تتمثل بتقديم تقارير فنية متخصصة على مستوى السياسات والأمور الاكتوارية والإدارية بالمؤسسة في مختلف المجالات . يتبع ... يتبع ...يتبع --(بترا) م ف/ م ع / أ ز
4/2/2012 - 10:33 ص