عمان 29 أيلول (بترا)- عقدت الجمعية العلمية الملكية، ورشة وطنية تشاورية بعنوان "اعتماد مؤشرات تدهور الأراضي ودمجها في نظام مراقبة التدهور ونظام دعم القرار"، ضمن إطار مشروع تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة في شمال الأردن، الممول من مرفق البيئة العالمي، وبإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وهدفت الورشة إلى تعزيز الحوار الوطني بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك خبراء حيادية تدهور الأراضي وخبراء نظم المعلومات الجغرافية، لاعتماد مؤشرات وطنية تتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والهدف (15.3.1) من أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وركزت أعمال الورشة على بناء القدرات الفنية في استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية لمراقبة التدهور ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
وأكد مدير مركز المياه والبيئة في الجمعية العلمية الملكية، الدكتور المؤيد السيد، أهمية المشروع كونه أول مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لمراقبة تدهور الأراضي ودعم القرار بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف (15.3) المتعلق بتحقيق حيادية التدهور.
وشدد السيد على دور الجمعية في ربط البحث العلمي بالسياسات الوطنية عبر تسخير الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة لتعزيز إدارة الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.
من جانبه، أوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المهندس طلال الفايز، أن المشروع يشكل نقلة نوعية في الجهود الوطنية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على النظم البيئية، مشيراً إلى أن اعتماد مؤشرات علمية موحدة وقابلة للقياس يمثل ركيزة أساسية لمراقبة التدهور ووضع الخطط الاستراتيجية لمعالجته.
كما قدّم مدير المشروع، المهندس عبدالله كلوب، عرضاً تناول فيه أهداف المشروع ومراحله والنتائج المرجوة، مؤكداً أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تدعم صانعي القرار بأدلة علمية دقيقة.
وتخللت الورشة جلسات تقنية وتفاعلية شارك فيها ممثلون عن جهات حكومية وأكاديمية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب صانعي قرار معنيين بتخطيط استخدام الأراضي والإدارة البيئية.
وشهدت الجلسات عروضاً حول مفاهيم حيادية التدهور، وهيكلية نظام دعم القرار، وآليات استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية لرصد التدهور وتحليل البيانات المكانية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح أفضت إلى مجموعة توصيات ومخرجات فنية، شملت تحديد أولويات المؤشرات الوطنية وآليات دمجها ضمن نظام وطني متكامل لرصد التدهور، إلى جانب بحث آليات تبادل البيانات بين الجهات المعنية وتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الجمعية العلمية الملكية المستمرة لدعم السياسات البيئية الوطنية وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، من خلال الابتكار العلمي، وبناء شراكات متعددة القطاعات، وتوظيف أدوات رقمية متقدمة لضمان حماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
--(بترا) ن ح/ف ق
