عمان 7 كانون الثاني (بترا)- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان نظام الخدمة المدنية الجديد طبق على جميع موظفي القطاع العام في اشارة الى انه لا توجد استثناءات لأي مؤسسة.
واضاف في مؤتمر صحافي عقد الأول من امس الخميس ان الاهداف الأساسية من وضع برنامج هيكلة الرواتب في القطاع العام اخضاع المؤسسات المستقلة والهيئات لمظلة نظام الخدمة المدنية وايجاد مرجعية موحدة لجميع المؤسسات في ما يتعلق بادارة الموارد البشرية في الحكومة، ومعالجة التشوهات بشكل نسبي وتحسين مستوى رواتب الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية مشيراً الى ان الموظفين سيلمسون هذا التحسن على رواتبهم الاجمالية، وعلى رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، سواء الخاضعين للتقاعد المدني او للضمان الاجتماعي.
وقال جميع الموظفين وعددهم 186الف موظف خضعوا لأحكام النظام وجرى تنفيذ مخرجاته على سلم رواتبهم عدا المجازين والمعارين فهم غير مشمولين الى حين عودتهم الى للعمل بمؤسساتهم .
واشار الى ان 47 مؤسسة لها انظمة موظفي موارد بشرية خاصة بها، لم يعد حالياً لها انظمة وانما نظام الخدمة المدنية وبموجب النظام الجديد وضع سقف لرواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كما وضع سقف للمتفرغين لا يتجاوز رواتب الفئة العليا، ما انعكس ايجاباً على موازنة الحكومة والوحدات الحكومية.
واكد ان انه حال انتهاء العقود سيتم تقييمها وبما يتماشى مع تطبيق النظام واعطاء الراتب حسب الوظيفة واختصاصها وندرتها، بحيث يكون الراتب حسب متطلبات الوظيفة وليس لمؤهلات شاغلها، وانه تم ضبط الامتيازات التي كان يتقاضاها العاملون في المؤسسات المستقلة، مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الحقوق المكتسبة لغاية 31/12/2011، ووقف الامتيازات الاضافية ومكافأة نهاية الخدمة وصناديق الاسكان وتوحيد مساهمة الحكومة في صناديق الادخار، فيما سيطبق النظام الموحد على الموظف الجديد، وتحديد الزيادة السنوية بـ 12 دينارا كحد اعلى ، كما تم دمج العلاوة الآساسية وعلاوة غلاء المعيشة.
وقال الخوالدة انه يمكن للموظف الاعتراض عند تطبيق النظام وخلال 30 يوماً، وفي حال تبين صحة اعتراضه فإن حقه في الراتب سيكون بأثر رجعي منذ السير بعمل النظام.
وقال ان قرار مجلس الوزراء منح العلاوات الفنية التي غطت جميع مسميات الوظيفة الخاصة بالفئات الاولى والثانية والثالثة، مشيراً الى انه في حال ظهور مسميات جديدة مستقبلاً، فإن لمجلس الخدمة المدنية اعتماد تلك المسميات وتحديد علاواتها الفنية،في حين تم تحديد العلاوات الاشرافية وكذلك المؤسسات التي اخضعت لهذا النظام ولها ساعات عمل تزيد على الساعات الرسمية فقد قرر مجلس الوزراء استمرار العمل حيث مُنح الموظفون بدل "فرق التسكين" وعلاوة المؤسسة.
وبين وزير تطوير القطاع العام ان اعلى نسبة علاوة مؤسسة حصلت عليها مؤسسة مستقلة بلغت 55 بالمئة مشيراً الى ان معيار ومنهجية تحديد هذه العلاوة تم بناء على تصنيف المؤسسات حسب احتياجات عملها ومتوسط العلاوات الفنية للوظائف الأساسية وهي خاضعة للمراجعة مستقبلاً.
وقال ان النتائج التي تم الوصول اليها في هذا البرنامج، ومن خلال القراءات الاولية اظهرت ان الذين منحوا زيادة على الراتب اقل من 20ديناراً بلغت نسبتهم 10بالمئة من جميع الفئات ومن 20 ديناراً الى 80 ديناراً نسبتهم 81 بالمئة ومن 80ديناراً فما فوق حيث وصلت علاوة بعض الموظفين 300 دينار فقد بلغت نسبتهم 9 بالمئة.
واوضح ان اقل زيادة كأحد ادنى للفئة الاولى 17ديناراً وللفئة الثانية 11ديناراً وللفئة الثالثة 12ديناراً .
وبين ان الوفر من وقف نهاية الخدمة للمؤسسات المستقلة اعتباراً من بداية العام الحالي يتجاوز مليوني دينار سنوياً تقريباً، وان الوفر من توحيد مساهمة الحكومة في صناديق الادخار يقارب نصف مليون دينار سنوياً.
واكد ان نظام معدل لموظفي البلديات وامانة عمان اخذا صفة الاستعجال بحيث يتم ضبط التشوهات بين الرواتب المنخفضة والمرتفعة وكذلك وضع اطر تحكم عملية الرواتب وادارة الموارد البشرية في الشركات المملوكة للحكومة، واعادة هيكلية كل وزارة وكل مؤسسة او دائرة، ومعالجة الكادر البشري في هذه الجهات.
--(بترا)
ع هـ/رع/هـ