غزة 9 أيلول (بترا)- أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن منع سلطات الاحتلال إدخال الأدوات المساعدة الأساسية لمبتوري الأطراف وذوي الإعاقة في قطاع غزة، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والقصف المتواصل وأوامر الإخلاء القسري الجديدة، يُشكّل حكمًا بالإعدام البطيء لآلاف الجرحى والناجين.
وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل بتصعيد ممنهج ضد المدنيين، من خلال قصف الأبراج والعمارات السكنية التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة، في وقت لا يمنحهم القصف سوى دقائق محدودة للنجاة، بينما يُحرمون من وسائل أساسية تكفل لهم حقهم في الحياة والأمان.
وأضاف أن هذه الجريمة حولت قطاع غزة إلى واحد من أكثر بقاع العالم التي تضم أعدادا كبيرة من الأطفال مبتوري الأطراف في صورة تعكس حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة، مشيرا إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا أن هؤلاء الجرحى يحتاجون إلى عمليات ترميمية وأطراف صناعية غير متوفرة داخل القطاع، فيما لم يُسمح إلا لعدد محدود جدًا بالسفر لتلقي العلاج في الخارج.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان إدخال الأدوات المساعدة والأطراف الصناعية والأدوية دون أي قيود.
كما طالب المركز الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بفتح ممرات إنسانية آمنة وإتاحة السفر العاجل للمرضى ومبتوري الأطراف لتلقي العلاج خارج القطاع، باعتباره حقًا مكفولًا بموجب القانون الدولي.
--(بترا) ا ش/م ف/ هـ ح
