عمان 15 تشرين الأول (بترا) - دعا المجلس الأعلى للسكان إلى ضرورة تعديل تشريعات استعمالات الأراضي ومعالجة التوزيع غير المتوازن للسكان كخطوة أساسية لتمكين المرأة الريفية وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.
وجاءت دعوة المجلس بالتزامن مع إحياء المملكة لليوم الدولي للمرأة الريفية الذي يصادف اليوم، واليوم العالمي للأغذية المصادف غدا، مؤكداً الترابط الوثيق بين المناسبتين، حيث تشكل المرأة الريفية العمود الفقري للإنتاج الزراعي والغذائي.
وأشار المجلس، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي قد أوكل لوزارة الإدارة المحلية مسؤولية تعديل نظام تنظيم استعمال الأراضي، واستكمال تحديث خريطة استعمالات الأراضي، ومراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنه.
وأضاف أن هذه التعديلات التشريعية تسهم بتحقيق جملة من الأهداف، تشمل حماية الأراضي المزروعة والزراعية في المناطق الغربية والشمالية من المملكة، وتعزيز الاقتصاد الريفي الأسري، وتمكين المرأة الريفية، إلى جانب الحد من تفاقم الازدحامات المرورية الناتجة عن التوزيع غير المتوازن للسكان، ووقف ترخيص العمران والفيضان الحضري على الأراضي الزراعية والحرجية، إضافة إلى حماية البيئة والتنوع الحيوي.
وبين المجلس أن الأردن يعطي القطاع الزراعي أهمية بالغة لإدراكه أنه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي، حيث ترجمها من خلال تنفيذ العديد من المبادرات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أبرز هذه المبادرات كإقرار نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2023 وتشكيل المجلس، وإنشاء ودعم المشروعات الزراعية، وإقامة المعارض والأسواق الريفية، والسعي لتمكين المرأة اقتصادياً للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الهشة.
وذكر المجلس أنه تم إنشاء بنك البذور الوطني، وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وإقرار قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2025، وقانون التعاونيات لسنة 2025 لتعزيز دور المؤسسة التعاونية الأردنية، إضافة إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وتشجيع التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
ولفت إلى أن الاقتصاد الريفي في الأردن يواجه تحديات ديموغرافية تتمثل في الفيضان السكاني والعمراني على الأراضي الزراعية، الناتج عن استمرار ترخيص العمران عليها، إضافة إلى التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان.
وأوضح المجلس أن 8 بالمئة فقط من سكان المملكة يسكنون محافظات جنوب الأردن، التي تشكل نصف مساحتها وتضم معظم الثروات الطبيعية والاقتصادية، بينما يتركز 92 بالمئة من السكان في النصف المتبقي، لافتا إلى أن هذا التوزيع يولد أعباء وكلفا إدارية واقتصادية باهظة، تتمثل في الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي السكنية والأضرار البيئية كالفيضان العمراني على الأراضي الخصبة، والضرر بمناطق الاستجمام، وعدم قدرة المؤسسات المعنية على توفير خدمات الصرف الصحي لمناطق العمران الجديدة.
وأكد الدور العظيم والإسهام الحاسم للمرأة الريفية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر في المناطق القروية، مشددا على أن تمكينها يتحقق بحماية الأراضي الزراعية من العمران المرخص وغير المرخص، كأحد مداخل الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
-- (بترا) أد/ا ص/ب ط
