الأردن واحة أمن واستقرار ................................ في عهد جلالته بقي الأردن واحة امن واستقرار، وعندما امتدت يد الغدر والإرهاب لتنال من أمنه في العام 2005، كان وضع إستراتيجية أمنية شاملة ضرورة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره حيث اقر في عام 2006 قانون منع الإرهاب تضمن تعريفا للعمل الإرهابي وعقوباته . وازداد النسيج الاجتماعي منعة وقوة ووقف الأردنيون جميعا في وجه التحديات ومحاولات بث الفرقة وزعزعة الوحدة الوطنية، فكانوا مثالا مشرفا يليق بهم وبمليكهم عبدالله الثاني الذي قال في كلمة له في احتفال أقيم بمناسبة عيد الجلوس الملكي الحادي عشر "وأريد أن نتذكر كلنا، وأقول للجميع، وبلا استثناء، ما قاله الحسين رحمة الله عليه، كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية، والإساءة إليها، هو عدوي إلى يوم القيامة، وهو أيضا، عدو عبدالله بن الحسين، وعدو كل الأردنيين". إن المحافظة على الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية، تشكل أولوية قصوى لدى جلالة الملك، حيث أكد جلالته في كتاب التكليف السامي إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة " إن وحدتنا الوطنية هي خط أحمر لا يمكن أن نسمح لأي كان بتجاوزه أو الإساءة إليها والتي يجب أن تبقى دائماً فوق كل الاختلافات والخلافات". وتعاملت مختلف الأجهزة الأمنية بطريقة حضارية وبأعلى درجات المسؤولية مع الحراك الشعبي، وذلك ترسيخا لنهج الدولة في إتاحة المجال للجميع في استثمار جميع وسائل الحرية والتعبير عن الرأي بشكل سلمي ومسؤول. تطوير النشاط الاقتصادي ........................... لقد شهد الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني أمانة المسؤولية، تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، تمثلت بتعديل أنظمة وقوانين الاستثمار وتوقيع اتفاقيات عربية ودولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. ويركز جلالته على الواقع المجتمعي وسبل تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي بما يفضي بشكل واسع إلى تحسين معيشة المواطن أولا، حيث عمل الأردن في عهد جلالته على تطوير التشريعات الناظمة للاقتصاد الوطني وسن القوانين التي عملت على تحفيز الاستثمار وزيادة الانفتاح على الأسواق العالمية، ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دوره في إحداث التنمية المنشودة، وتفعيل مشاركته في المسؤولية الاجتماعية. قال جلالة الملك في خطاب العرش السامي الذي وجهه في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر " يواجه الأردن تحديـات اقتصادية كبيـرة تستدعي اعتماد سياسات اقتصادية ناجعة، تحقق طموحاتنا في توفير العيش الأفضل لمواطنينا، فتحسين حياة المواطن الأردني، وفتح آفاق الإنجاز أمامه هدفنا الأول، وسيظل تحسين الأداء الاقتصادي أولوية رئيسيـة لانعكاسه المباشر على مستوى معيشة المواطن". لقد انتهج الأردن في عهد جلالته سياسات أدت إلى تحقيق نسب نمو مرتفعة وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية، كما ارتبط الأردن باتفاقيات عربية وإقليمية ودولية كان أبرزها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي . وشارك الأردن بقيادة جلالته في العديد من مؤتمرات المنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس) وأسهمت جهود جلالته في استضافة هذا المؤتمر في منطقة البحر الميت أكثر من مرة ما كان له الأثر الايجابي في فتح آفاق اقتصادية جديدة وعلاقات تجارية وصناعية أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي . إن الطبقة المتوسطة في المجتمع الأردني كانت بتوجيهات من جلالة الملك محط الاهتمام في جميع الخطط والبرامج التي نفذتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، حيث تم إقرار العديد من التشريعات والأنظمة المتعلقة بتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والبنى التحتية وتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والاهتمام بتطوير المناطق النائية في المملكة . وتم تنفيذ مشروعات لتوفير فرص العمل والحد من نسب البطالة، وفي الربع الأول من العام الماضي وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد في معظم دول العالم شهدت نسب البطالة في الأردن انخفاضا نسبيا . أما الطبقة الفقيرة فقد أولاها جلالته عناية خاصة، فكان توفير السكن الملائم للعديد من الأسر العفيفة وعلى نفقة جلالته الخاصة وقوافل خير تصلهم إلى بيوتهم إضافة إلى الخطط الخاصة بتوفير فرص العمل وتقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة وشمول المستحقين في برامج صندوق المعونة الوطنية الذي بدأ بتخطي مفهوم المعونة المالية المباشرة إلى مفهوم المعونة الدائمة التي تضمن توفير فرص حياة كريمة . يتبع .. يتبع -- ( بترا ) ف م / س ط / ات
29/1/2012 - 12:14 م