عمان 30 أيلول (بترا)- يحتفل العالم غدًا الأربعاء باليوم العالمي لكبار السن، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: "القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلعاتنا، رفاهنا، وحقوقنا"، في تأكيد على دور كبار السن في بناء المجتمعات باعتبارهم أصحاب معرفة وخبرة.

وشهد الأردن، كغيره من الدول العربية، تحولات ديموغرافية بارزة تمثلت بارتفاع نسبة كبار السن، ورغم أن هذا التحول يشكل فرصة سكانية وتنموية، إلا أنه يطرح تحديات تتعلق بضرورة تلبية احتياجات كبار السن، بما في ذلك توفير بيئة تشريعية واجتماعية واقتصادية آمنة ومستجيبة للزيادة في أعدادهم.

وأكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أن المجلس، انطلاقًا من دوره في رسم السياسات الهادفة إلى الارتقاء بالأسرة الأردنية، قام بإعداد استراتيجيات وطنية تمثل خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف، من خلال تبني مجموعة من المحاور المهمة وتحديد الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمؤسسات المعنية بحسب اختصاص كل منها.

وأشار إلى أن أول استراتيجية وطنية تعنى بقضايا كبار السن وضعت عام 2008، ويتم تحديثها دوريًا وفق نتائج التقارير التحليلية لمحاور الاستراتيجية، مع إعداد استراتيجيات محدثة وخطط تنفيذية لها.

وقال مقدادي إنه في تشرين الأول من العام الماضي، أُقرت الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030، لتشكل إنجازًا وطنيًا يضع قضايا كبار السن في مقدمة الأولويات الوطنية، وذلك انطلاقًا من أهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحسين نوعية حياة هذه الفئة، وتمكينهم من عيش كريم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال تمتين أواصر التواصل والحوار بينهم وبين الأجيال الشابة.

وبين مقدادي أن المجلس أنهى، بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لكبار السن وبدعم من منظمة الإسكوا، إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، لتشمل أنشطة وإجراءات سيتم العمل عليها بالتعاون مع المؤسسات ذات العضوية في اللجنة، بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية وانعكاسها إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. كما جرى إرسال الخطة إلى رئاسة الوزراء لتعميمها على المؤسسات المعنية والبدء بتنفيذ أنشطتها.

وبحسب مقدادي، تناولت الخطة ثمانية مداخل، يمثل أولها الحماية الاجتماعية والأمن المالي، بهدف توفير دخل تقاعدي آمن وتحسين الظروف المعيشية لكبار السن. أما المدخل الثاني فتمثل في الرعاية الصحية، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية لهذه الفئة.

ويتمحور المدخل الثالث حول الرعاية الاجتماعية من خلال تقديم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، بينما اهتم المدخل الرابع بـ المشاركة الاجتماعية، مؤكّدًا على تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار السن.

وأكد المدخل الخامس أهمية تعزيز الحماية القانونية وآليات الوقاية من العنف والإهمال، فيما ركز المدخل السادس على توفير بيئة داعمة تلبي احتياجات كبار السن.

وجاء المدخلان السابع والثامن لتأكيد ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في وضع سياسات فعالة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات المدنية ضمن مدخل التنسيق والشراكات.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لكبار السن تشكلت في العام 2012 بموجب قرار من رئاسة الوزراء، بهدف رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الشريكة المعنية بقضايا كبار السن، وتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، وتحديثها وتطويرها باستمرار، إلى جانب إعداد تقارير إنجاز حول ما تم تنفيذه من قبل الوزارات والمؤسسات من بنود الخطة.

--(بترا) ل م/ ن ح/رق