واكد رئيس لجنة مكافحة الاحتكار في اوكرانيا رئيس الجانب الاوكراني في اجتماعات اللجنة الاردنية الاوكرانية المشتركة فاسيل شوسكو، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واستغلال كل الدعم السياسي المتوفر لذلك. واوضح شوسكو ان توقيع العديد من الاتفاقيات بمجالات مختلفة سيسهم في دفع علاقات البلدين الاقتصادية الى الامام مشيرا الى امكانية دراسة توقيع اتفاقية تجارة حرة لازالة كل العقبات والعراقيل التي تحول دون تعزيز التبادل التجاري المشترك. وبين ان القطاع الخاص يشكل نحو 80 بالمئة من اقتصاد بلاده معربا عن امله بان يشهد المستقبل القريب ايجاد شراكات تجارية حقيقية بين البلدين توازي تلك التي كانت قائمة عام 2008 قبل تراجعها بفعل تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. واستغرب شوسكو ضعف التبادل التجاري بين البلدين الصديقين الذي وصفه دون الطموحات مؤكدا ضرورة اقامة شراكات ثنائية للاستفادة من موقع الاردن المميز والوصول الى اسواق المنطقة عبر المملكة بخاصة العربية منها. من جهته، اكد النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي ان تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين يضع امام القطاع الخاص لدى الجانبين مسؤوليات كبيرة للعمل على زيادة التعاون المشترك واستثمار فرص الأعمال المتاحة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية الى مستوى الطموح. وحسب العرموطي انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 25 بالمئة مقارنة مع عام 2010 حيث تراجع من 5ر277 مليون دولار الى 8ر208 مليون دولار. وتعتبر المنتجات الكيماوية والخضروات ابرز الصادرات الأردنية الى اوكرانيا ، فيما القمح والشعير والذرة والمنتجات المعدنية ابرز مستوردات المملكة. وتطرق العرموطي الى قطاع الصناعة الذي وصفه بالواعد حيث يساهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فيما ساهم العام الماضي بنسبة 40 بالمئة من النمو الذي تحقق في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا الى الصادرات الصناعية المحلية بلغت حوالي 6 مليارات دولار في 2011. وبين العرموطي ان القطاع الصناعي الأردني يعتبر أكبر مشغل للعمالة الأردنية، حيث تبلغ نسبة القوى العاملة فيه حوالي 18 بالمئة من اجمالي القوى العاملة المحلية، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي للعام 2011 حوالي مليار دولار بنسبة 63 بالمئة من مجمل الاستثمارات المسجلة ذات العام. واكد العرموطي ان القطاع الخاص الاردني يتطلع الى الاستفادة من الفرص المتاحة ومد الجسور مع نظرائهم من الجانب الاوكراني، فهناك العديد من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك كقطاع الصناعة، والطاقة، والنقل، والانشاءات، والصناعات الغذائية الزراعية، والموارد المعدنية، بالاضافة الى ادارة المياه والبيئة. ولفت الى ان المملكة والاتحاد الأوروبي باشرا في مفاوضات لتوقيع "اتفاقية التجارة الحرة المعمقة والشاملة"، الامر الذي يعكس مدى اهتمام الاتحاد الاوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن ودعم جهوده الاصلاحية والتنموية الاقتصادية. واوضح بان هذا يدفع القطاع الصناعي إلى تكثيف الجهود لرفع الميزة التنافسية للمنتجات والسلع الأردنية وتمكينها من الدخول الى الاسواق الأوروبية سيما في اطار تجارة البضائع والخدمات، والاستثمارات، والصناعة والتعاون الفني والتكنولوجي. واكد العرموطي ان القطاع الخاص الأردني يتطلع الى تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين وتشجيع تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والمشاركة في المعارض التجارية والصناعية. وعرض المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني الرشود لمناخ الاستثمار في المملكة والفرص والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين مشيرا الى عناصر القوة بالاقتصاد الوطني والميزة التنافسية للمملكة بين دول المنطقة لجهة توفر الامن والاستقرار والتشريعات والقوانين العصرية الناظمة بالاضافة الى موقعها الاستراتيجي والايدي العاملة المدربة والمؤهلة. وتطرق الى جملة الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العربية والعالمية والتي تعطي الفرصة للسلع والمنتجات الوطنية للوصول الى حوالي مليار مستهلك حول العالم ،بالاضافة الى انشاء المدن الصناعية والمناطق التنموية والمزايا والحوافز التي توفرها للمستثمرين. واشار الرشود الى القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة وفي مقدمتها قطاع الادوية التي تصل صادراته الى حوالي 60 سوقا حول العالم فيما بلغت صادراته العام الماضي حوالي نصف مليار دولار. واشار ايضا الى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي بلغت ايراداته العام الماضي حوالي ملياري دولار فيما وصلت صادراته الى 202 مليون دولار في 2010 ذهب 85 بالمئة منها الى الدول العربية بخاصة اسواق الخليج، بالاضافة الى قطاع السياحة العلاجية الذي استقطب 220 الف شخص في 2010 وبعائد بلغ مليار دولار. وعرض الرشود لاهم الفرص الاستثمارية التي تتوفر في المملكة بخاصة بقطاعات الطاقة البديلة والمتجددة والسياحة والطرق والمطارات والموانىء والقطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه قدم المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع المهندس يعرب القضاة عرضا حول وضع الاقتصاد الوطني والصادرات ومعدلات النمو التي حققتها خلال السنوات الماضية. واشار القضاة الى قصص نجاح القطاعات الصناعية كالصناعات الجلدية، والمستحضرات الطبية،والمستحضرات الكيماوية ومنتجات البحر الميت، والمنتجات البلاستيكية، والكهربائية والتي استطاعت اختراق الأسواق الخارجية. واستعرض القضاة كذلك منجزات قطاع الخدمات الأردني وصادرات قطاعاته المتعددة إلى الدول المختلفة كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والصحة والمستشفيات، والسياحة. --(بترا) س ص/ض ز/هـ ط
17/4/2012 - 03:58 م