وقال عميد كلية الأعمال بجامعة الشرق الاوسط الدكتور عبد الناصر نور "اننا نحتاج لربيع اقتصادي محلي العام الحالي على مستوى المؤسسات والقيادات الاقتصادية نراجع من خلاله جميع التشريعات الاقتصادية وبخاصة قوانين الضريبة وتشجيع الاستثمار". واضاف "نحتاج للربيع الاقتصادي من اجل ضبط الاستثمار الاجنبي وتوجيهه الى القطاعات الانتاجية التي تعطي للاقتصاد الوطني قيمة مضافة عالية والزام المستثمر الاجنبي باعطاء اولوية للعمالة المحلية في حال توفرها"، داعيا في هذا الصدد الى العودة لنصوص قانون تشجيع الاستثمار السابق لعام 1995 وما بعدها والتي كانت تنص على أن يحقق 40 بالمئة قيمة مضافة كحد ادنى على الاقتصاد. وتابع "نحتاج ربيعا اقتصاديا لضبط نشاط بورصة عمان ومحاولة دفع رأس المال الوطني وتشجيعه لامتلاك النسبة الاكبر من مجموع الاسهم المتداولة وذات القيم العالية". واكد الدكتور نور أن أي اصلاح اقتصادي، هو جزء من عملية تنموية شاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في التعاون وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. وتناول الدكتور نور التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني حاليا وتشير الى صعوبات ستواجهها المملكة وفي مقدمتها المديونية حيث بلغ مجموع الدين العام في نهاية تشرين أول الماضي حوالي 635ر12 مليار دينار بما يشكل 9ر61 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة 5ر117 مليون دينار عن مستواه بنهاية 2010 . واشار الى أن سداد المديونية كان من أهم أهداف ومبررات عمليات الخصخصة التي تمت لحساب الشريك الاستراتيجي والتي طالت أهم المؤسسات الاقتصادية الناجحة بينما الرصيد التراكمي لحساب عوائد التخاصية حسب ارقام رسمية بلغ في نهاية تشرين أول الماضي نحو 8ر12 مليون دينار، متسائلا اين ذهبت عوائد الخصخصة. وبين الدكتور نور ان التحدي الثاني الذي يواجه الاقتصاد الاردني العام الحالي يتمثل بعجز الموازنة العامة الذي وصل حتي نهاية تشرين اول الماضي الى حوالي 5ر452 مليون دينار بعد المساعدات و 506ر1 مليار دينار قبلها.بالاضافة الى ارتفاع معدل البطالة من 5ر12 بالمئة عام 2010 الى 1ر13 بالمئة حتي نهاية ايلول الماضي. واشار الى انخفاض حجم التداول في بورصة عمان بنسبة 5ر58 بالمئة حتى نهاية شهر ايلول الماضي ما ينذر بمخاطر كبيرة، ويدل على مؤشرات سلبية تجاه مجمل الاقتصاد الوطني، علاوة على انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 2ر8 بالمئة عام 2007 الى 3ر2 بالمئة العام الماضي. وراى ان مواجهة هذه التحديات يتطلب محاربة الفساد بلا هوادة في القطاعين العام والخاص من خلال تغيير الثقافة السائدة لدى الاشخاص الذين يتقلدون مناصب عليا واعادة النظر وبحزم بالتشريعات الاقتصادية وحزم الامان الاجتماعي وتكاملها مع حزم القوانين السياسية والثقافية. واكد ضرورة اعادة النظر بعمليات واتفاقيات الخصخصة ودراسة نتائجها الحقيقية على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الاردني بعامة، وترميم ما تبقى من القطاع العام وتطويره واعادة دوره في حماية الانتاج الوطني وحماية المواطن منتجاً ومستهلكاً. من جهته ، شدد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم على ترك التنظير والتفلسف الاقتصادي جانباً، والتوجه نحو وضع حلول عملية بسيطة ومباشرة وجراحية لمشاكلنا الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط . واقترح ابو حلتم حلولا يمكن للمخطط الاقتصادي ان يستنير بها خلال العام الحالي منها وقف تحميل اي أعباء أو كلف إضافية على موازنة الحكومة كالتعيينات وخفض النفقات الجارية بوضع خطة تقشف طويلة الامد،للحد من الهدر المباشر بسبب نقص الكفاءة التشغيلية. ودعا القطاع الخاص ومجتمع الاعمال للوثوق بالاقتصاد الوطني، والتوسع باستثماراته المحلية لخلق فرص عمل جديدة للداخلين لسوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد والمقدر عددهم بحوالي 100 الف طالب وظيفة جديدة سنويا. وشدد على ضرورة زيادة الإنتاجية التي وصفها بانها الحل السحري والعلاج السريع لرفع معدلات النمو للاقتصاد الوطني والعمل بشكل وثيق ما بين مربع الإنتاج (المستثمر والعامل والحكومة) والخروج بسياسات محددة لغرس قيم عمل جديدة لدى الأردنيين. يتبع .... يتبع. --(بترا) س ص/ ب ط/خ
21/1/2012 - 12:02 م