من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الهاشمية الدكتور سامر الرجوب ان السنوات المقبلة هي سنوات عجاف على معظم دول العالم وتسييس الاقتصاد في دول العالم الغربي ودول الربيع العربي. وبين ان الأردن سيتأثر بالمتغيرات الخارجية والداخلية ما يضفي صفة خاصة على بعض الإجراءات الإقتصادية بما يتناسب مع بعض دعوات المواطنين وخلافاً للحالة الإقتصادية التي نعيشها. واوضح الرجوب ان هذه الإجراءات بدأت بمشروع هيكلة الرواتب بهدف رفع معدل الدخول الفردية للموظفين في القطاع العام دون النظر للعواقب الإقتصادية التي تضع الإقتصاد الأردني أمام مشكلة التضخم المصطنع الذي سيسببه القطاع المستورد والمحلي للأغذية بفعل ممارسات التجار التي ستأكل الزيادة من خلال رفع الأسعار، بالإضافة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيتوجه لزيادة الإستهلاك من قبل المواطنين على حساب الإنفاق الحكومي الموجه للتنمية. ووصف هيكلة الرواتب بـ "المنقوصة" لأنها حاولت معالجة الإختلالات في رواتب العاملين في القطاع العام ونسيت موضوعا في غاية الأهمية وهو الهيكلة الإدارية للمؤسسات الإقتصادية والتي ستوفر على الخزينة مبالغ طائلة تسهم في تقليل العجز الحكومي بخلاف هيكلة الرواتب فقط. وقال الرجوب ان المملكة تعاني من مشكلتين رئيسيتين تساهمان في تراكم عجز الموازنة وتعتبر من أهم التحديات التي ستستمر في الأعوام المقبلة وهي، تكاليف الطاقة وما ينشأ عنها من تضخم مستورد وتحد للإستقرار النقدي وإرتفاع تكاليف خدمة الدين. ولخص الرجوب المشاكل الهيكلية الاقتصادية التي عانى منها الأردن على مر السنوات وما زالت ماثلة وهي، ضعف حقيقي في كافة أشكال الإنتاج وخاصة الصناعي والعجز التجاري المزمن، وضعف الإنتاجية وتفاقم السلوك الإستهلاكي (الشره) لغالبية الفئات ، وضعف المتابعة وغياب التخطيط طويل الأجل وعدم المقدرة على ترتيب الاولويات بأسلوب ممنهج وقابل للتطبيق. وزاد على ذلك مشكلة الطاقة وغياب الربط بين الجامعات والقطاع الصناعي والتجاري والزراعي والتكنولوجي وسلوك القطاع المصرفي نحو القروض الشخصية وخاصة قروض السيارات التي تساهم في زيادة تكاليف الطاقة المستوردة والتلوث البيئي. وأشار الى مشكلة المركزية العالية في العاصمة وغياب سياسة توزيع مكتسبات التنمية وسلبية القطاع الخاص بالمساهمة الحقيقية في نمو الاقتصاد الأردني بالرغم من جهود الحكومات المتعاقبة في تحسين بيئة الإستثمار المحلية وإقتصاره نحو القطاع الإنشائي والإستهلاكي الذي يستخدم العمالة الوافدة بشكل كثيف. وأشار إلى عدم توجه رأس المال في القطاع الخاص نحو الإنتاح الحقيقي الذي يساهم بنمو الإقتصاد وإبتعاده عن أي إستثمار لا يحقق له الربح العالي الخالي تماما من المخاطر ووجود إختلالات إدارية هيكلية سواء في شكل الهيكل الإداري للمؤسسات الحكومية أو في تكاملها. وبالرغم من هذه المشاكل المزمنة الا ان الرجوب ابرز عناصر القوة في الإقتصاد الوطني التي يمكن أن نبني عليها لمعالجة المشاكل وتقوية الإقتصاد ومنها، توافر العنصر البشري المؤهل ووجود البنية التحتية الجيدة والقرب من اسواق الخليج وبيئة تشريعية مناسبة والتركيب العمري للسكان حيث يغلب عليه فئة الشباب وقطاع مصرفي منافس وحجم ودائع ضخم يمكن أن يترجم لحجم تسهيلات هائل يمكن أن يوجه باتجاه الإستثمار. ومن عناصر القوة في الاقتصاد الوطني ايضا حسب الرجوب توافر رؤوس الأموال في القطاع الخاص ووجود معالم سياحية مميزة ومعروفة عالمياً وثروات البحر الميت والإستقرار السياسي والأمني وعلاقات متميزة مع دول العالم بالاضافة الى قطاع صحي متميز وشركات أدوية ناجحة. ونصح الرجوب الحكومة المساهمة بالإستثمار في القطاع الصناعي إما بشكل فردي أو بالتشارك مع القطاع الصناعي واحداث تغيير جذري في سياسات التعليم الجامعي من خلال إجبار الجامعات على بناء مصانع للإنتاج والبحث والتطوير منفردة أو بالتعاون مع القطاع الخاص وإقتطاع نسبة من أرباح الشركات والمؤسسات المالية للمساهمة في بناء هذه المصانع. ونصح الحكومة ايضا بتطوير البيئة التشريعية لعمل الشركات والمؤسسات وتعديل جذري في تشريعات السوق المالي وتعزيز الشفافية وتخفيض أي نفقات غير ضرورية والغاء بعض الهيئات التي تتشابه في أهدافها أو دمجها وتعديل قانون الضريبة الحالي بحيث يمنع من التهرب الضريبي على الأرباح والدخول بالإضافة لفرض ضرائب تصاعدية ومتفاوتة حسب نوع وسعر السلعة أو الخدمة وتوسيع فئات السلع والخدمات الداخلة في هذه المعادلة عن تلك الموجود حالياً. ودعا الرجوب الحكومة الى تسويق السياحة في الأردن وتوجيه القطاع الخاص للإستثمار في توفير الخدمات السياحية ومتابعة ملف الطاقة البديلة وتشجيع الصادرات والعودة لسياسة إحلال المستوردات التي أهملت منذ ثمانينيات القرن الماضي ودعم بعض القطاعات التي تملك ميزة تنافسية مثل قطاع الأدوية والقطاع الصحي والسياحة وتسويق الأردن دوليا لتشجيع الإستثمار وزيادة عدد القادمين ومراجعة سياسة إستقدام العمالة الوافدة التي يمكن إستبدالها باخرى محلية. وعن القطاع الخاص دعا الرجوب الى توسيع إهتماماته الإستثمارية لتشمل القطاع الإنتاجي والتعاون مع الحكومة في حل مشكلة البطالة بتوسيع قاعدة إستثماراته والتركيز على الصناعة والاستثمار في قطاع السياحة والمساهمة مع المواطنين في تحمل جزء من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات وعدم تحميلها كاملة للمواطن. ودعا القطاع الخاص لاحلال العمالة الأردنية محل الوافدة بجميع القطاعات والتوقف عن استيراد البضائع الرديئة التي تكبد المواطن تكاليف عالية مقابل خدمة سيئة تهدر الأموال وتؤثر على احتياطي العملات الأجنبية. ورأى الرجوب ان تتصدر الاولويات التي يجب التركيز عليها في المرحلة الحالية والمقبلة مشروعات الطاقة البديلة والاهتمام بالقطاع الصناعي والإنتاجي ومعالجة الإختلالات في الهيكل الإداري للمؤسسات الاقتصادية التنفيذية والحرص على تكاملها الوظيفي الأفقي والعمودي. وأشار الى ضرورة وضع سياسة معينة للتقليل من إستهلاك الطاقة المنزلية وأخرى للمواصفات والمقاييس أو تطبيق أسسها الموجودة حاليا بالشكل الصحيح للسلع المستوردة ووضع شروط معينة على درجة جودة السلعة المستوردة. وشدد على ضرورة ضبط النفقات وتخفيض أي إنفاق حكومي غير ضروري يمكن الإستغناء عنه من دون أن يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي والمساهمة بالاستثمار وتعديل النظام الضريبي الحالي والاستمرار في دعم القطاعات الواعدة وتعديل الأسس الخاصة بمخرجات التعليم وتسويق الأردن في أميركا الجنوبية ودول الشرق الأقصى. يتبع .. يتبع. --(بترا) س ص/ س ك/خ
21/1/2012 - 12:01 م