عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)-أكد اقتصاديون أن المشروعات التنموية التي أعلنتها الحكومة المتعلقة بالعاصمة عمان، تؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط الاستثماري طويل الأمد في البلاد، وبما يسهم بتجويد حياة المواطنين، ودعم النمو والاستدامة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المشروعات تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز دور عمان كمركز اقتصادي وسياحي رئيسي في المنطقة.
وبينوا أن المشروعات التي تتوزع على قطاعات رئيسية وحيوية تعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات العامة وفق أعلى المعايير، بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات والقدرات الفنية والمالية اللازمة لإنجازها.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أشار لعدة مشروعات تنموية تتعلق بالعاصمة تشمل إطلاق مشاريع وطنية واستثمارية مهمة، إلى جانب مشاريع أخرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات كالنقل والمياه والصحة والتعليم وغيرها.
ولفت إلى أن هذه المشروعات ليست فقط في مناطق أمانة عمان فقط، بل تشمل جميع مناطق محافظة العاصمة وجميع بلدياتها من الموقر إلى الجيزة وناعور وسحاب وأم الرصاص وأم البساتين وحسبان والعامرية.
وقال رئيس لجنة محافظة العاصمة نبيل الخطيب، إن المشروعات الوطنية الاستثمارية الخمسة التي تم الإعلان عنها يؤكد جدية الحكومة في تطوير العاصمة عمان، واعتبارها نقطة محورية في خططها التنموية ومنحها وضعا خاصا لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجهها، لا سيما فيما يتعلق بالازدحام المروري والنمو السكاني والبنى التحتية.
وأضاف، إن ما يميز المشروعات التي أعلنتها الحكومة هو تنوع القطاعات المشمولة سواء كانت بالنقل أو الصحة أو التعليم والسياحة والتعليم والمياه، مؤكدا أن هذه المشروعات ليست إصلاحية بل إعادة تأهيل وتطوير ما سينعكس على نمط حياة المواطنين مثل مشروع "التلفريك".
وأشار الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، الى أن الإعلان عن المشروعات يعتبر التزاما من الحكومة ورغبة منها في استقطاب الاستثمارات وتحسين جودة المعيشة والحياة بالعاصمة.
وأكد أن تعهد الحكومة بتشغيل مطار عمان المدني في وقت قريب سيكون الرافد الرئيسي لنقل البضائع والركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية فيه وتخفيف العبء على مطار الملكة علياء وتشغيل العديد من الخطوط من مختلف الوجهات العالمية نحو المملكة.
وأوضح الخطيب، أن القطار الخفيف بين "الزرقاء وعمان" من المشروعات الرائدة والناجحة التي يحتاجها الأردن، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري على الطرق وتقليل كلف النقل ووقت التنقل، كما سيكون الرافد المهم لقطاع النقل.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن حزمة المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة في العاصمة، تعكس توجها جادا نحو تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وتشير إلى مرحلة جديدة من التخطيط الاستثماري طويل الأمد في المملكة.
وأشار الى أن هذه المشاريع التي تتوزع على قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والخدمات العامة تمثل ترجمة عملية لأولويات النمو المستدام وتحسين جودة الحياة في العاصمة، فضلا عن دورها في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني.
وبين أن تنفيذ مشروع جسر المدينة الطبية يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية في عمان، بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز الربط بين مناطق العاصمة، فيما تشكل مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه وإنشاء محطة معالجة المياه الصناعية دعما مباشرا لجهود الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد.
وأشار إلى أن المشروعات التعليمية وإنشاء المسلخ الحديث تعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات العامة وفق أعلى المعايير بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات والقدرات الفنية والمالية اللازمة لإنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية.
وأوضح أهمية تنشيط القطاع السياحي في العاصمة عمان من خلال مشاريع نوعية تسهم في إبراز الوجه الحضاري والتاريخي للمدينة، مشيدا بتوجه الحكومة نحو تدشين مشروع تلفريك جبل القلعة كإضافة سياحية مميزة من شأنها تعزيز الحركة السياحية الداخلية والخارجية وتحفيز الاستثمارات في قطاعات الضيافة والخدمات والسياحة الثقافية.
وأكد العلاونة أن مجتمع الأعمال ينظر بإيجابية إلى توجه الحكومة لتفعيل أدوات الشراكة الحقيقية بين القطاعين، مبينا أن هذه المشروعات تمثل أنموذجا واقعيا لتجسيد أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، داعيا إلى استمرار العمل بروح الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
بدوره، قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، إن هذه المشروعات تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، خاصة فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني.
وأوضح أنه من خلال التطوير بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في عمان ستسهم الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ما سيعود بالنفع على القطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، علاوة على تعزيز من دور عمان كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.
وأكد أن هذه المشروعات الحكومية تبعث برسالة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن عمان مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، أشار المختص بالشأن الاقتصادي منير دية، الى أن افتتاح مطار عمان المدني في ماركا بعد توقف دام لسنوات سيكون له الأثر الكبير في تطوير منظومة النقل الجوي ودعم قطاع السياحة وجذب الاستثمارات السياحية وعودة شركات الطيران العالمية منخفضة التكاليف التي تسهم بشكل كبير في زيادة اعداد الزوار للمملكة وترفع تنافسية المملكة.
وبين أن المطار سيسهم في زيادة الدخل السياحي، حيث سيكون للمناطق السياحية بالعاصمة والمناطق المحيطة بها فرصة كبيرة لاستقطاب السياحة العالمية والتعرف على وسط المدينة بالتزامن مع انشاء تلفريك "جبل القلعة".
وقال إن التلفريك سيكون له الاثر الكبير في انتعاش السياحة الداخلية والخارجية في العاصمة عمان مما سينعش الحركة الاقتصادية ويزيد من فرص الاستثمار السياحي سواء اقامة الفنادق المتوسطة والصغيرة في جبال عمان وكذلك المطاعم والمقاهي ومحلات بيع التحف والهدايا والعديد من الفعاليات الترفيهية.
وأضاف، إن تعزيز شبكة الطرق والنقل العام بإقامة مشاريع مثل جسر صويلح ناعور بالشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع شبكة النقل بين المحافظات وإقامة مشروع القطار بين عمان والزرقاء مرورا بمطار الملكة علياء باستخدام الخط الحجازي بعد تطويره، سينعكس إيجابا على تطوير خدمات النقل العام وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع النقل والمواصلات.
وأكد أن الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم يمثل ركيزة اساسية في حياة المواطن المعيشية، وأن إعلان الحكومة عن اقامة عشرات المدارس في العاصمة عمان سيعمل على تحسين جودة التعليم والتخفيف من الاكتظاظ وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
وأشاد دية، بقرار توسعة مستشفى البشير وإقامة مراكز صحية جديدة تعد خطوة مهمة لتأمين المواطن بخدمات الرعاية الصحية المناسبة.
من ناحيته، قال أمين سر غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس فواز قطان، إن إنشاء الجسر العلوي الواصل بين شمال عمان وجنوبها، يعتبر من المشروعات البارزة كونها سيسهم بمعالجة الازدحام المروري ويسهل حركة النقل.
وشدد على ضرورة وجود طرق بديلة دائرية تربط المناطق المحيطة بالشارع مما يؤدي لتطوير تلك المناطق ويرفع من سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا أيضا الى مشروعات الفاقد المائي الذي تعاني منه العاصمة من خلال القيام بإعادة تأهيل شبكات المياه خاصة المناطق القديمة التي أصبحت فيها الشبكات متهالكة، علاوة على مشروعات أخرى مهمة كالاستثمار بالتعليم وحماية البيئة الصناعية.
وأكد قطان، أن هذه المشروعات حيوية للاقتصاد الوطني ولها تأثير مباشر على قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والبيئة.
--(بترا) س ص/ أ أ
