عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- اختتمت اليوم السبت، الورشة الأخيرة ضمن سلسلة الورش التدريبية المتخصصة التي نفذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت للفئات الأكثر هشاشة، والتي استهدفت عددا من قضاة المجلس القضائي الأردني ومندوبين من إدارة حماية الأسرة والأحداث ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وهدفت الورش إلى تعزيز المعرفة القانونية والممارسات القضائية المتعلقة بالتعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك التي تستهدف النساء والفتيات، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات الحماية والاستجابة للضحايا ضمن الإطار القانوني والإجراءات الوطنية.
وأشار أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إلى أبرز التوصيات التي خرجت بها الورش، وفي مقدمتها: "أهمية إصدار تعميم من المجلس القضائي للقضاة باعتماد نهج إدارة الحالة في تقديم خدمات الدعم للضحايا في قضايا الجرائم الإلكترونية والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت للفئات الأكثر هشاشة، مع زيادة الرقابة القضائية على سلامة الإجراءات المتبعة بما يدعم نهج العدالة وإدارة الحالة".
وأكد مقدادي، أهمية تفعيل وزيادة استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق بين دوائر الادعاء العام ومحكمة الجنايات الكبرى وأقسام حماية الأسرة والأحداث التي تتوافر لديها هذه التقنية، في قضايا الاعتداءات الجنسية والاستغلال عبر الإنترنت على الأطفال، منوها إلى أهمية البرامج الوقائية التي تستهدف الأسر والطالبات في المدارس، والتوعية بأن مثل هذه الجرائم لها عقوبات رادعة.
بدوره، أكد رئيس محكمة بداية عمان، القاضي سطام المجالي، أهمية مأسسة الإجراءات ضمن منظومة التشريعات والسياسات الوطنية، وأهمية التشاركية مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة حماية الأسرة ودورهما الفعال في الحد من قضايا العنف، مشددا على أهمية الدليل الرقمي الذي جرى التدريب عليه خلال الورش، لاسيما في ظل التوجه الحكومي لأتمتة كافة الإجراءات.
من جهتها، أكدت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بنكيران، أن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والجرائم الإلكترونية والاستغلال الرقمي مترابطة ومتداخلة، ومع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تتضاعف وتتنوع طرق ارتكاب هذه الجرائم، ما يستلزم استجابة وطنية منسقة وحساسة للنوع الاجتماعي، قائمة على النهج المرتكز على الناجيات.
وأشارت الى أنه كلما توسع الفضاء الرقمي، اتسعت معه مسؤوليتنا في جعله مساحة آمنة للنساء والفتيات، وضمان أن تبقى التكنولوجيا أداة للتمكين والمساواة لا وسيلة للعنف والإقصاء.
وخلال الجلسة الختامية، تم إجراء محاكمة صورية أدارها أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، تضمنت تعرض ضحية لابتزاز عبر نشر صور وفيديوهات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم شكوى من قبل الأهل، ثم اتباع إجراءات المحاكمة بما يراعي مصلحة الضحية ووفق التشريعات والإجراءات الوطنية المعتمدة.
--(بترا) ل م/ ع أ/اح
