عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- اختتم المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي، فعالياته في عمان اليوم الأحد، تحت عنوان "كفاءة الاستخدام والإنفاق الرشيد"، والذي نظمه بنك الدواء الخيري الأردني بالشراكة مع نقابة صيادلة الأردن وهيئة أبناء المملكة.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية في صياغة السياسات وصناعة القرار لتحقيق منظومة صحية وطنية متكاملة تستند إلى البيانات والحوكمة والتنسيق المؤسسي وأقروا جملة من التوصيات سيُصار إلى رفعها لمجلس نقابة الصيادلة لمتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
وأشارت التوصيات الى أهمية الدور المحوري لنقابة الصيادلة كمظلة لتوحيد الجهود وتشبيك القطاعات الصيدلانية والأكاديمية، وإنشاء مصنع للمواد الخام الصيدلانية وآخر للمحاليل الوريدية لما لذلك من أهمية للأمن الوطني، وبحث إمكانية إنشاء منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الصحية وربطها بالأنظمة الوطنية لتوفير معلومات لحظية دقيقة، وربط بيانات القطاعين العام والخاص لإدارة مخزون الدواء والحد من الهدر وخفض كلفة الفاتورة العلاجية.
ودعت إلى تطوير وتوحيد البروتوكولات العلاجية بما يسهم في الاستخدام الأمثل للدواء وتقليل النفقات، وتعزيز دور الصيدلي السريري في المستشفيات لما له من أثر في ضبط الإنفاق وتقليل الأخطاء الطبية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية في القطاع الصيدلاني ودعم العمل الوطني والخيري الدوائي، إضافة إلى إدماج مبادئ الاقتصاد الصحي في القرارات الوطنية المتعلقة بالقطاع الدوائي.
وتناولت جلسات المؤتمر على مدار يومين عدة محاور؛ إذ ناقشت الجلسة الأولى في اليوم الأول موضوع الصناعة الدوائية والشركات الاستراتيجية، وأهمية إنشاء مصنع محلي للمواد الخام ودور النقابة في توحيد الجهود.
وتطرقت الجلسة الثانية بعنوان "تأمين وتعزيز سلاسل الإمداد الدوائي"، الى أهمية ربط بيانات المخزون الدوائي بين المصانع والمستودعات والصيدليات لضمان الشفافية وسلامة الدواء من المصنع إلى المريض، فيما ركزت الجلسة الثالثة على تمويل الصحة ونظام التأمين الصحي، داعية إلى أتمتة النظام الصحي بشكل شامل لرصد الهدر وتحليل النفقات بدقة ضمن رؤية وطنية موحدة.
وفي اليوم الثاني، ناقشت الجلسة الأولى الاستفادة من البيانات الصحية والتكنولوجيا لتحقيق نتائج أفضل، مؤكدة أهمية إنشاء مستودع وطني للبيانات الصحية، واستخدام التكنولوجيا والرقمنة لدعم القرار، إضافة إلى تبني تجربة منصة حكيم كنموذج وطني ناجح للتحول الإلكتروني في القطاع الصحي.
وفي جلسة ثانية، بعنوان "الاقتصاد الدوائي وتقييم التكنولوجيا الصحية"، ناقش المشاركون التجارب العالمية في هذا المجال، وأوصت بإنشاء بنك معلومات صحي وطني يربط بيانات المرضى بفواتير العلاج لدعم الدراسات والأبحاث المبنية على الأدلة الواقعية.
وفي الجلسة الثالثة بعنوان "مواءمة البروتوكولات الوطنية مع الرعاية الدوائية المرتكزة على المريض"، تم التأكيد على ضرورة تطوير البروتوكولات العلاجية، وتفعيل دور الصيدلي في إدارة العلاج والتثقيف الدوائي، وإنشاء نظام حديث لتوثيق الأخطاء الدوائية وتحسين جودة البيانات والمعلومات الصحية.
--(بترا) ع ع/أز
