لقد وقف الأردن في عهد الملك الحسين إلى جانب أمته العربية والإسلامية بمواقف مشرفة واتسمت سياسته الخارجية بالاتزان والواقعية والاعتدال مما وضع الأردن على خارطة العالم، دولة عربية تؤمن بالسلام وتعمل على تحقيق غاية الشعوب بنيل مستوى حياة أفضل في ظل استقرار وامن عز نظيره بين دول المنطقة . وتأكيدا للنهج الذي اختطه جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وترسيخا للرؤية الأردنية، وجه جلالته في 26 كانون الثاني 1999، رسالة إلى ولي عهده حينذاك جلالة الملك عبدالله الثاني يقول فيها: " وإنني لأتوسم فيك كل الخير وقد تتلمذت على يدي وعرفت أن الأردن العزيز وارث مبادئ الثورة العربية الكبرى ورسالتها العظيمة، وأنه جزء لا يتجزأ من أمته العربية، وأن الشعب الأردني لا بد أن يكون كما كان على الدوام في طليعة أبناء أمته في الدفاع عن قضايا ومستقبل أجيالها...". كانت هذه رؤية المغفور له جلالة الحسين طيب الله ثراه الثاقبة والصائبة، فما أن وقع القدر المحتوم وما أن كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى باختيار الأب والملك والإنسان إلى جواره راضيا مرضيا حتى كانت الوقفة الأردنية العظيمة التي آمنت بالقدر واستوعبت الحدث، فوقف الأردنيون بعزة وإباء إلى جانب الابن الملك والأسرة الهاشمية بهذا المصاب الجلل، فكان الوداع المؤثر للحسين في السابع من شباط 1999، يوم تجديد البيعة للقيادة الهاشمية الحكيمة. إن جنازة الحسين طيب الله ثراه التي وصفت بأنها جنازة العصر كانت شهادة عالمية بمكانة الأردن الرفيعة، واعترافا بحكمة الحسين طيب الله ثراه , إذ التقى قادة العالم وزعماؤه على الأرض الأردنية وفاء للراحل الكبير وثقة بالقيادة الهاشمية التي تسلم رايتها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي سار بالأردن على درب الانجاز وتعزيز البناء الذي أرسى دعائمه الراحل العظيم . ومنذ أن تحمل جلالة الملك عبدالله الثاني أمانة المسؤولية، وجه جلالته حكوماته المتعاقبة للعمل على ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة وحسن الأداء، ومواكبة تحديات العصر التي تفرض إطلاق طاقات جميع الأردنيين ، والإفادة من فرص تمكين جميع الأردنيين والأردنيات من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل. واستطاع الأردن بقيادة جلالته تعزيز مكانته المتميزة بين دول العالم، وأن يواصل مسيرة البناء والإنجاز، وحقق تقدما كبيرا في مجالات عدة، خصوصا في مجال التنمية المستدامة، والميادين الاقتصادية والتعليمية والصحية وتعزيز الديمقراطية وترسيخ التعددية السياسية. لقد قطع الأردن بقيادة جلالة الملك شوطا كبيرا في مسيرة الإصلاح الشامل، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الذي يوفر سبل العيش الكريم للمواطنين، ويزيد من مشاركتهم في صناعة القرار، ويبني المؤسسات الفاعلة التي تحتضن العمل البرامجي بفاعلية وشفافية، والتي تحتكم إلى تشريعات حديثة وعصرية تنسجم مع أفضل المعايير الديمقراطية. وفي خطاب جلالته أمام منتدى قادة العالم في جامعة كولومبيا بنيويورك في أيلول الماضي قال جلالته "الإصلاح ليس بالعملية السهلة، ومع هذا فهو سائر إلى الأمام، وأنا عازم على المضي في هذا الطريق، لكن هذا نهج يتطلب مشاركة الجميع، فالديمقراطية ليست مجرد أسلوب حكم بل طريقة حياة ". وقال جلالته في حفل افتتاح المقر الجديد لجمعية الشؤون الدولية في عمان في كانون الثاني الماضي "إن خارطة الإصلاح السياسي للعام الحالي محكومة بثلاثة أهداف نهائية واضحة، وهي: إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل، وبالتالي إنتاج مجلس نيابي جديد بتوجهات حزبية، وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية ممثلة". وأكد جلالته "أن الجميع شركاء في هذه العملية الوطنية: "الشعب كقوى ناخبة، والأحزاب كقوى سياسية متنافسة، والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كجهات تقوم بالتشريع والإدارة والإشراف على المشروع الإصلاحي". وفي ذات الخطاب، قال جلالته " في هذا اليوم، نستذكر الحسين الباني، رحمة الله عليه، ورؤيته وطموحاته وإصراره على أن يكون الأردن مثالا في القدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق أعظم الإنجازات بالاعتماد على الإنسان الأردني المبدع، وهذا الأمر يجسد قناعتنا أيضا بأن الإرادة الواعية هي التي تصنع الإنجاز، وتحول التحديات إلى فرص ". وجلالته يؤكد دوما أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى. ويشدد جلالته دوما على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية كما يؤكد على الدور الرئيس والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس وبمنظومة النزاهة الوطنية ،حيث قال جلالته في كانون الأول العام الماضي وخلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني إنه "عندما تكون هناك شبهة فساد أو أي شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية". وخلال لقاءات جلالته العديدة، مع مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والحزبية، أكد أن الأردن ينطلق من مركز قوة، وسيجعل من التحديات فرصا لتعزيز مستقبله، معتبرا أن التحدي الرئيس الذي "يواجهنا" اليوم هو التنفيذ السليم والسريع للإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي. والإصلاح بمنظور جلالته يشكل منظومة سياسية اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، ولهذا يؤكد جلالته باستمرار على "ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار". وشهد الأردن في عهد جلالته إصلاحات سياسية عديدة كان أحدثها التعديلات الدستورية التي أقرت في شهر أيلول من العام الماضي، واشتملت على تعديل نحو 42 مادة وتضمنت نصوصا جديدة تتعلق بإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات ، وفي رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء الأسبق، أحمد اللوزي، التي عهد فيها جلالته إليه برئاسة اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور في نيسان الماضي قال جلالته "إننا إذ نتوجه اليوم إلى الأردنيين والأردنيّات معبّرين عن ضرورة معالجة موضوع التعديلات الدستورية بمنهجية وعمق ، وحرص على الوصول إلى مخرجات ترفد الأداء المتميز لنظامنا السياسي، لنؤكد أن بلدنا يرتكز إلى إرث هاشمي راسخ في قيادة الإصلاحات الدستورية. فها هو دستور جدنا، المغفور له بإذن الله تعالى، جلالة الملك طلال بن عبدالله، مثال راسخ على الرؤية الوطنية الشاملة". وكان جلالته تسلم في الرابع عشر من شهر آب الماضي، التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية. وقال جلالته في كلمة له بهذه المناسبة "نقدم اليوم لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة". وأكد جلالته أن "التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة". وفي الرسالة التي وجهها جلالته في شهر آذار من العام الماضي، إلى رئيس مجلس الأعيان، طاهر المصري، والذي ترأس لجنة الحوار الوطني، أكد جلالته "أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل النيابي، وأن تتوصل اللجنة إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار، عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم". يتبع .. يتبع -- ( بترا ) ف م / س ط / ات
6/2/2012 - 02:03 م