عمان 28 تشرين الأول (بترا)- انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الملتقى السنوي الرابع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياق ترابط قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتحفيز العمل الموحد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تبني الحلول المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب بيان لوزارة المياه والري، أكد أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد الذي رعى المؤتمر، أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في إدارة الموارد المائية، منذ أن تم إطلاقه في عام 2022، مشيرا إلى أن الملتقى أسهم خلال السنوات الثلاث الماضية في تحسين آليات التعاقد، وتشجيع البنوك على التمويل الأخضر، وتوجيه القطاع الخاص نحو تنفيذ مشاريع حيوية مثل الحد من الفاقد المائي ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف أن الوزارة والوكالة تعملان حاليا على توسيع نطاق التعاون من خلال بناء شراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف دعم ترابط قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص.

من جانبه، أشار أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، إلى أن الملتقى يمثل فرصة لضمان استدامة الموارد وكفاءة استخدامها ضمن القطاعات المستهدفة، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي تناولت أهمية كفاءة استخدام الموارد في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأن القطاع الخاص يعد محركا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف، ليس فقط من خلال توفير التمويل، بل بتقديم الخبرات المتخصصة وتبني الابتكارات، لا سيما في مشاريع إدارة المياه وكفاءة الطاقة والزراعة الحديثة، مبينا انه يجري تطوير مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والبيئة والطاقة.

من جهته، استعرض مدير التعاون الدولي في السفارة الألمانية ماريوس راو، عددا من التحديات والتغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة تعزيز الروابط بين القطاعات المشار إليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووفق البيان، يهدف الملتقى في نسخته الرابعة إلى تعزيز الدور الفاعل للقطاع الخاص في تطوير إدارة الموارد الحيوية ورفع كفاءتها، انسجاما مع هدف رؤية التحديث الاقتصادي المتمثل في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص استثمارية نوعية.

ويسعى إلى مواءمة الاستثمارات الخاصة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة مع الأولويات الوطنية، بما يضمن دمج مبادئ الاستدامة في محركات النمو الاقتصادي المنشودة، وفتح آفاق جديدة للنمو الشامل والاستثمارات المسؤولة التي تعزز مرونة الاقتصاد الأردني وازدهاره، لا سيما في القطاعات الخضراء.

--(بترا) ي ع/ع س/رق