والقى النائب عبدالله زريقات كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني النيابية قال فيها "بالامس استمعنا باهتمام الى خطاب الثقة بما يحمله من مؤشرات عن اداء الحكومة وتوجهاتها وما تسعى الى انجازه على غير صعيد، لكننا وبصراحة تامة نجده خطابا يحتاج الى حكومة تمكث فينا سنوات لا حكومة انتقالية عمرها يقاس بالشهور، فهل يعقل ان نعالج ازمتنا الاقتصادية المستفحلة في شهور؟!". وقال النائب زريقات "ان يقيننا في كتلة حزب التيار الوطني ثابت من ان الحكومة اتت بمهمة رئيسة وجوهرية وهي التحضير لانتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي يؤسس لها بإقرار قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر ومن ثم التنسب بحل مجلس النواب وتلحق به في غضون اسبوع كما يلزمها بذلك الدستور ،ومن ثم تأتي حكومة اخرى لإجراء الانتخابات". واضاف "والمهمة الاخرى كما نفهم من خطاب الحكومة تتعلق بسلسلة قرارات اقتصادية صعبة وذات اثر لا يمكن انكاره على حياة الناس محصلتها رفع الدعم عن سلع وخدمات في محاولة كما تقول الحكومة لتقليل عجز الموازنة رافعة عقيرة الوعد بضمان وصول الدعم الى مستحقيه من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة". وقال "تأسيا على هاتين المهمتين فإن الواجب الوطني يقتضي منا الحديث الصريح والشفاف في شأننا الوطني لعلنا نعين الحكومة على فعل الصواب وانتهاج الاسلم لما فيه مصلحة الاردن ومستقبله ولما فيه استقرار القاعدة الاجتماعية لدولتنا ونظامنا ولما فيه ضمان سد ثغرات يمكن ان ينفذ منها اعداء وخصوم لا يريدون لبلدنا خيرا ويضمرون له الشر خاب فالهم بعون الله سبحانه". واضاف النائب زريقات "يمر الوطن منذ سنة ونيف في مرحلة دقيقة وحساسة يتحرك فيها الشارع الحزبي وغير الحزبي تجاه مجموعة من الاهداف السياسية والاقتصادية نتفق على مضامينها، وان اختلفنا على بعض تفاصيلها، لاننا نؤمن بتدرج عملية الاصلاح، وان ما تحقق الى الآن من إقرار قوانين اصلاحية كقانون الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والبلديات والأحزاب ومن قبل التعديلات الدستورية خطوات مهمة وذات قيمة وطنية عالية لا يعقل الانتقاص من حجمها والتقليل من اثرها في المسار الوطني العام. وبين ان الحكومة التي تستشعر الضرورات والمحذورات مدعوة الى مواصلة مراكمة الانجازات على صعيد الاصلاح السياسي، وان تقبل على مناقشة قانون الانتخاب في اللجنة القانونية وتحت قبة البرلمان بعقل وقلب مفتوحين، كما ندعو الى ذلك كل القوى الوطنية للخروج بصيغة قانون انتخابي توافقي يحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية ويأتي بمجلس نيابي على قدر طموح شعبنا وقائدنا. ودعا الحكومة إلى ان تلتقط بعمق ما يجول في ذهن سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وان تعي رغبة جلالته بان تتوج عملية الاصلاح بقانون انتخاب على سوية عالية لانتاج مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه. وقال "ندرك في حزب التيار الوطني ان الشأن الاقتصادي لا يقل اهمية عن الشأن السياسي وان الاصلاح تكتمل حلقاته ببرنامج اصلاحي سياسي اقتصادي اجتماعي يراعي الفقراء واصحاب الدخول المتوسطة". وأضاف النائب زريقات "ندرك كذلك ان الاقتصاد الوطني يعاني صعوبات كبيرة ماثلة في عجز الموازنة المتفاقم جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار الطاقة والتي بدورها تشكل عاملا ضاغطا على الموازنة المأزومة اصلا بشح الايرادات والمساعدات والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، غير اننا ونحن نقدر الاجراءات التقشفية الحكومية نتحسب بحذر وقلق من قرارات حكومية صعبة موعودة بعد الثقة نعتقد بيقين انها ستمس شرائح واسعة من المجتمع وتتسبب بارتفاع اسعار العديد من السلع والخدمات ما يفاقم صعوبة عيش اناس ما عادت مداخيلهم قادرة على مجاراة الارتفاعات المتلاحقة للأسعار، لافتا إلى النظر الى تداعيات مثل هذه الاجراءات. يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/م ب/م ت/هـ ط
22/5/2012 - 06:28 م