اربد 15 نيسان (بترا)- من محمد قديسات- يصطدم حلم الاربديين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط هذه الايام بتملك شقة سكنية، بالازمة الراهنة بين المستثمرين في قطاع الاسكان، ونقابة مقاولي الانشاءات، الناجمة عن الزام المستثمرين بتوقيع اتفاقية مقاولة مع احد المقاولين المصنفين لتنفيذ اي مشروع اسكاني. وفيما اعلن المستثمرون رفضهم لهذا الشرط، واعتبروه مجحفا بحقهم كونه سيرتب عليهم كلفا اضافية، ستنعكس بصورة مباشرة على المواطن الذي يرغب بتملك شقة نتيجة ارتفاع اسعار الشقق، اكد نقيب المقاولين احمد الطراونة تمسك النقابة به، واعتبره يصب في مصلحة المواطن. ولفت المستثمرون في هذا القطاع بمحافظة اربد إلى انهم سيتوقفون عن العمل، وينفذون اعتصاما مفتوحا لحين ازالة هذا الاجحاف بحقهم حسب ما اكدوه خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الاحد بمقر جمعية المستثمرين في اربد. وطالبوا على لسان رئيس الجمعية المهندس زيد التميمي بالسماح لهم بتسجيل شركات الاسكان كشركات مقاولات، لتنفذ هي مشروعاتها نظرا لما تمتلكه من خبرات هندسية وفنية في هذا المجال، مشيرا الى ان اي مشروع يخضع للرقابة والاشتراطات من قبل نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية المشرفة ومناطق البلديات المعنية بمنح التراخيص والجهات ذات العلاقة بالسلامة العامة كالدفاع المدني والصحة وغيرها. واكد المستثمرون أن شركات الاسكان بما تملكه من خبرات فنية وهندسية، مؤهلة لتنفيذ مشروعاتها كمقاول لنفسها دون الحاجة الى الزامها بتوقيع اتفاقيات مع متعهدين يعدون اقل خبرة ودراية منهم في هذا المجال، واصفين هذا الشرط بانه مجرد تنفيعات للمقاولين دون ان يكون له اي تاثير على سلامة البناء وجودته، والتشطيبات، ولاسيما ان هذا البند حدد اشراف المقاول على التنفيذ لمرحلة "العظم". ويرون في هذا البند من نظام الابنية والانشاءات المتعلق بوجوب تنفيذ المشروعات الاسكانية من خلال مكتب مقاولات تاخيرا في انجاز المشروعات التي تعتمد في الغالب على التمويلات البنكية. ولفت التميمي إلى ان هذا القطاع الحيوي والمهم في منظومة الاقتصاد الوطني والذي اخذ على عاتقه دفع عجلة النمو الاقتصادي بدأ يتراجع بشكل ملحوظ، ومهدد بالانهيار نتيجة هذا الشرط وغيره من المعوقات التي تقف بوجه نموه وازدهاره. ودعا الى اعادة النظر ببعض بنود نظام الابنية المعمول به بما يمنح البلديات والمناطق التابعة صلاحيات اوسع في اصدار التراخيص والموافقات بدل ربط بعضها بمركز الوزارة. كما دعا الى تنظيم العمالة الوافدة التي تعمل في هذا القطاع ولا يوجد لها بدائل من العمالة المحلية وتحديد "كوتا" لكل محافظة ومنحها تراخيص محددة لهذه الغاية وعدم ربطها بكفالات المستثمرين الذين يضطرون لدفع مخصصات لها في فترات التوقف عن انشاء المشروعات الاسكانية. وطالب المستثمرون بقطاع الاسكان بالسماح لهم ببناء طابق اضافي "خامس" لتجنب استغلال الطوابق الارضية بما فيها التسوية التي يجب ان تكون للمواقف وكمتنفس لاطفال البنايات السكنية علاوة على اهمية ذلك بتوحيد طابع البناء وتحقيق شروط السلامة العامة بعدم وصول المياه الى الشقق الارضية للبنايات كما يحدث خاصة في مناطق الحي الشرقي ذات التربة غير الصخرية، ويرون في السماح بذلك في محافظات بعينها تمايزا وبعدا عن العدالة. واكد نقيب المقاولين احمد الطراونة لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان الغاية من تفعيل نظام الانشاءات والمقاولات الاردني المعمول به منذ عام 1987 هو تنظيم المهنة والمحافظة على حقوق منتسيبها بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين والفئات المستهدفة منهم. واشار الطراونة الى ان النقابة اتخذت اجراءات رادعة بحق عدد من المقاولين الذي قاموا بالختم لشركات الاسكان مقابل مبالغ رمزية دون القيام بالتنفيذ لان القانون والنظام ذاته يجبرالمقاول بالالتزام بالضمان العشري اي ضمان سلامة البناء لمدة عشر سنين، يكون هو المسؤول المباشر عن أي اختلالات او عيوب تحدث بها. ولفت الى ان تفعيل النظام يخدم المواطن بالدرجة الاولى في الحصول على شقة سكنية امنة ومريحة ولا يحتاج الى دفع نفقات اخرى بعد شرائها كما يحدث في اغلب الشقق ويتكبد مصاريف اضافية مرهقة ولاسيما انه وضع كل ما يملك او حصل على قروض بنكية تآكل معها دخله؛ ليتملك شقة يكتشف فيما بعد انها بحاجة للكثير من اعمال الصيانة المختلفة. واوضح الطروانة الى ان تفعيل هذا البند لن يؤثر على اسعار الشقق بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط خلافا لما يؤكده المستثمرون في قطاع الاسكان، مشيرا ان التنافس بين المستثمرين في هذا القطاع يجب ان يكون على هامش الربح في الوقت الذي يضمن توحيد جودة البناء وسلامته وبذلك لا يقع المواطن ضحية اي غش او تلاعب في البناء او المصانعة. واشار الى شكاوى متواصلة وعديدة تتلقاه النقابة يوميا حول عيوب متنوعة بين التمديدات الكهربائية او الصحية او التصدعات والتشققات التي تظهر في الشقق ولا يعترف بها المستثمر ويتحمل تبعاتها المواطن البسيط. وكشف الطراونه عن توجه يوجب ان يكون المهندس المشرف والعاملين بالمشروع مسجلين في الضمان الاجتماعي تحت اسم شركة المقاولات المنفذه للمشروع مع تقديم كفالات بنكية من المستثمر لضمان ضبط وتنظيم المهنة والوصول الى اعلى درجات الجودة المطلوبة التي يحب ان تبقى خارج اطار المنافسة باي شكل من الاشكال. --(بترا) م ق/م ت/م ب
15/4/2012 - 05:03 م