خبير مالي يدعو الى إنشاء تحالف بنكي بين البنوك الإسلامية
عمان 24 نيسان (بترا)-من معن البلبيسي-دعا الخبير والمحلل المالي الدكتور سامر الرجوب الى انشاء تحالف بنكي يجمع البنوك الاسلامية بشكل يجعلها قادرة على إيجاد آلية تسعير أدواتها لاسيما في مجال المرابحة والإجارة والصكوك.
وقال الرجوب الذي يشغل منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الهاشمية لـ(بترا)ان تحالف البنوك الاسلامية يجعلها قادرة على تبني ادوات جديدة تولد من رحم الاقتصاد الاسلامي،مشيرا الى ان المجال واسع أمامها لتفعيل الكثير من أدواتها، كالدخول الى الأسواق العالمية لأخذ حصة بنكية فيها تمهيدا للتعريف بمبادئ هذه الصيرفة.
وطالب بالسماح للبنوك الإسلامية في استحداث سعر ترجيحي يتم حسابه يوميا وضمن إطار رياضي محدد تتشارك في وضعه جميع البنوك الإسلامية ليشكل الأساس في تسعير الكثير من الأدوات المصرفية الإسلامية بدلاً من اللجوء الى الطرق التلقيدية في تسعير الصكوك،وبذلك تشكل مجموعة هذه البنوك الإسلامية نواه لشبه نظام اقتصاد إسلامي يمتلك استقلالية وحرية أكبر في عملياته.
ودعا الرجوب البنوك الاسلامية الى استحداث وسائل صيرفة وتمويل واستثمار بعيدة كل البعد عن محاكاة الأدوات في البنوك التقليدية .
وحول تكوين البنوك الاسلامية لنظام اقتصادي مستقل عن البنوك المركزية اشار الى فرضية قيام البنك المركزي بوضع نظام خاص مختلف عن ذلك المعمول به بالبنوك التقليدية يتمثل في تحديد شكل تبعية البنوك الإسلامية له،اضافة الى استحداث آليات تسعير مختلفة خصوصا في المرابحة والإجارة دون الاعتماد على السعر السائد بين البنوك التقليدية والتبعية المصرفية للبنوك القيادية فيها.
واضاف انه يجب إيجاد طرق لتخفيض حجم السيولة الراكدة المتراكمة الممنوعة شرعاً في البنوك الإسلامية،وعدم محاكاة الشكل الخارجي في بعض أدواتها لتلك المنتشرة في البنوك التقليدية،والمبادرة في إيجاد سلع مصرفية غير تقليدية.
وقال الرجوب ان للسياسة النقدية دورا في دعم عناصر الصيرفة الاسلامية خارج نطاق العرض والطلب يتمثل بالتأثير على أسعار الفوائد على القروض والودائع من خلال بث إشارات تتعلق بالتأثير على عرض النقد والتحكم في سعر الخصم من خلال أدواتها النقدية المتعلقة بسحب أو ضخ السيولة في الأسواق ورفع أو تخفيض اسعار الفوائد.
وطالب بتفعيل السياسة النقدية في الاردن،مشيرا الى ان من شان ذلك التحكم بالتضخم وتقليل الضغط على سياسة سعر الصرف وتحفيز الاستثمار وتشجيع الادخار،فضلا عن استخدام السندات والأذونات الحكومية وغيرها لتمويل العجز المتراكم في الموازنة ومعالجة الكثير من الاختلالات الاقتصادية.
---(بترا)
م م /اص/حج
24/4/2012 - 12:32 م