عمان24 نيسان (بترا)- أطلقت غرفة صناعة الأردن اليوم الثلاثاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وحدة الدعم الفني للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتقرير دور غرف الصناعة وغرفة صناعة الأردن في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الوحدة التي اطلقت برعاية وزير الصناعة والتجارة سامي قموه الى رفع مستوى الرضا للعملاء من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل الحر والتوجيه وتحسين بيئة العمل ودعم وإنشاء مؤسسات وبرامج تمويلية وبناء مناخ إيجابي وتطوير قدرات ومهارات العاملين وإجراء الدرسات الخاصة بها.

وقال قموه ان الحكومة تسعى دوما الى رعاية القطاع الصناعي وتنميته وتطويره وتعزيز تنافسيته من خلال وضع السياسات الصناعية والتجارية لتحقيق المصالح المشتركة لكافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف ان الحكومة تسعى كذلك الى زيادة التبادل التجاري وفتح اسواق جديدة للصادرات الأردنية وعقد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول العربية الشقيقة والدول الاجنبية لايجاد الوسائل التي تمكن المصدر من دخول الاسواق الخارجية دون عوائق جمركية.

وقال قموه ان الحكومة تسعى ايضا الى دعم تسويق المنتجات المحلية من خلال تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني وزيادة الاعتزاز بعبارة (صنع في الأردن)، واعطاء الأولوية للشراء من المنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية حتى وان زادت اسعار المنتجات الوطنية بنسبة10 بالمئة عن مثيلتها المستورد.

وأوضح ان القطاع الصناعي حقق قيمة مضافة بلغت 1938 مليون دينار العام الماضي فيما شكلت الصادرات الصناعية حوالي88 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية التي وصلت الى 8ر4 مليار دينار، مؤكدا ان هذه المؤشرات الاقتصادية تستدعي بذل المزيد من الجهود لدعمه.

واشار الى التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في ضعف قدرتها على الوصول الى مصادر التمويل والأسواق المحلية والخارجية، لافتا الى الدعم الذي قدمته الوزارة لهذا القطاع من خلال العديد من البرامج والسياسات.

ولفت قموه الى برامج الدعم التي تديرها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حيث بلغ مجموع المنح التي قدمتها المؤسسة لنشاطات الدعم الفني للقطاع الصناعي العام الماضي حوالي 2ر3 مليون يورو استفادت منها 63 شركة.

واضاف ان المؤسسة بدأت بتنفيذ برنامج دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة منذ منتصف كانون الثاني الماضي من العام الحالي لتوفير التمويل الميسر للمشاريع المتوسطة والصغيرة القائمة والمبتدئة ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للعمالة الأردنية في جميع القطاعات مع التركيز بشكل خاص على المشاريع خارج العاصمة لتوزيع المكتسبات الاقتصادية على كافة المحافظات.

واكد قموه أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم القطاع الصناعي وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص، والتركيز على عمل شراكات عربية وأجنبية لتطوير عمل القطاعات الصناعية لزيادة فرص استخدام التكنولوجيا المتقدمة ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني اننا نعيش في عالم متغير يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية شتى تلقي بظلالها علينا ما يزيد من حجم الصعوبات والمخاطر التي تواجه اقتصادنا بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

واضاف ان الأزمة العالمية والتي ضربت معظم دول العالم مخلفة وراءها جملة من التساؤلات حول ابرز السبل لمنع تكرار هذه الأزمات وسبل مواجهتها، مبينا انه كان من سلسلة الإفرازات لهذه الأزمة ثبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنامي قدرتها نظرا لما تتمتع به من مرونة وقدرة على التكيف.

وبين الحلواني ان المنشآت الكبيرة تعرضت الى هزات عنيفة، لكن  المنشآت الصغيرة والمتوسطة اثبتت قدرتها على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الأمر الذي جعل الاقتصادات على اختلاف مذاهبها تعيد حساباتها حول واقع ومستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 واشار إلى أن معظم صناعاتنا في الأردن تصنف كصغيرة ومتوسطة، مشددا على ضرورة توفير كل الدعم الفني لها خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وعدم شمولها بالتعرفة الجديدة للكهرباء.
 وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر قارب النجاة وصمام الامان للاقتصاد الوطني، داعيا الى تجاوز مرحلة الخطابات والشعارات الى مرحلة التنفيذ والدعم لهذا القطاع الذي يعتبر المحرك الأساس لعجلة النمو.
ولفت الى ان ابرز التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في توفير التمويل الذي لم يتجاوز 8 بالمئة من حجم الإقراض الكلي بالمملكة العام الماضي بالرغم من انها تسهم بحوالي 45 بالمئة من صادرات المملكة وتوفر 75 بالمئة من فرص العمل بالقطاع الخاص.
  واشار القضاة الى تحد آخر يواجه هذا القطاع ويتمثل في صعوبة النفاذ الى الأسواق المحلية والخارجية، مشددا على أهمية توفير الدعم الكامل والرعاية والتمكين لهذا القطاع ليكون قادرا على المنافسة.
ولفت القضاة الى برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا ان المؤسسة ستنتهي في شهر ايلول المقبل من اعداد المسودة الأولى لمشروع قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة.       
 من جانبه اشار مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق الى ابرز التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنها صعوبة التسويق محلياً وعالمياً ومحدودية فرص الوصول والحصول على التمويل بالاضافة الى مشكلات فنية وادارية متعددة.
وبين ان إنشاء الوحدة تحت مظلة مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية بالغرفة جاء لتوفير الخدمات الفنية المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من مواجهة ما يعترضها من معيقات بخاصة انها تسهم بحوالي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وترفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بحوالي 5ر2 مليار دولار سنويا.
واشاد المحروق بالدور الذي لعبته منظمة العمل الدولية في المساهمة في تأسيس هذه الوحدة وفق أسس ومعايير متخصصة وقادرة على تقديم الخدمات الفنية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تم حصر ما يزيد على 50 خدمة يمكن تقديمها لهذا النوع من المؤسسات.
--(بترا)
س ص/اح / س ط