وزير البلديات : إعادة دراسة معادلة توزيع المساعدات الحكومية للبلديات
63/
اعادة بديلة لملاحظة العنوان والفقرتين الاولى والثانية
المفرق 23 نيسان (بترا)– أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن بانه سيتم اعادة دراسة معادلة توزيع المساعدات الحكومية للبلديات والبالغة 75 مليون دينار سنويا والنظر بامكانية زيادتها دعما للبلديات.
واشار ابوالسمن الى انه وبحال اقرار الدراسة وتحقيق زيادة على الدعم الحكومي فان ذلك سينعكس على واقع البلديات وتحسين خدماتها والمناطق التابعة لها.
يشار الى ان قانون البلديات ينص على اقتطاع ما نسبته 8 % من الفاتورة النفطية المستهلكة محليا تحت مسمى عوائد المحروقات وتحول لصالح البلديات ،الا ان الحكومات المتعاقبة دأبت على تخصيص نحو 75 مليون دينار كمساعدات سنوية توزع على البلديات وفقا لاليات مختلفة تبعا لتصنيف البلدية وحجم سكانها.
واضاف ابو السمن خلال زيارته اليوم الاثنين بلديات الخالدية وصبحا والدفيانة والزعتري والمنشية وام القطين وبني هاشم ودير الكهف في لواءي البادية الشمالية الغربية والشرقية يرافقه محافظ المفرق علي نزال ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة ان الوزارة ستعمد الى زيادة نسبة المكافآت من20- 30 بالمئة للبلديات الحائزة على حسن الاداء لتمكينها من تطوير كوادرها الإدارية والفنية وخدماتها بعدما تجتاز معاير الجائزة التي اعدها بنك تنمية المدن والقرى.
وقال ابو السمن ان المشكلات التي تعاني منها بعض البلديات في محافظة المفرق والمتعلقة بمديونيتها العالية توجب قيامها بمشاريع استثمارية لرفد موازنتها، على ان تخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية وتوفير فرص عمل لابناء المجتمعات المحلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا الى ان الوزراة وحال وجود هذه المشاريع ستعمد الى تمويلها من خلال منح من وزارة التخطيط او بالتشارك مع بنك تنمية المدن والقرى والقطاع الخاص.
وبين ان عجز موزانات البلديات يتطلب من كوادرها زيادة تحصيلات البلدية المترتبة على المواطنين للقيام بالواجبات المنوطة بها وتقديم خدمات مثلى لمجموع السكان.
واضاف الى ان الوزارة ستخصص للعاملين في مجال عمال الوطن من المواطنين الاردنيين مكافأة شهرية مقدارها 50 دينارا، شهريا خارج اطار رواتبهم التي يتقاضونها من البلديات بهدف تحفيزهم للانخراط في هذا المجال والقضاء على ثقافة العيب.
واوضح ان الابنية المخالفة ضمن حدود تنظيم البلديات سيصار الى تشكيل لجنة فنية للكشف عليها وترخيص المساحات المخالفة وفقا "للمخططات الكروكية" فيما سيتم عرض الابنية خارج التنظيم على لجنة التنظيم الاعلى لاتخاذ القرارات بعد دراستها، لافتا الى انه وحال ترخيصها فسيصار الى توسعة رقعة التنظيم التابعة للبلدية.
وعرض رؤساء البلديات احتياجات ومطالب بلدياتهم التي تتعلق بتوسيع رقعة التنظيم ورفد البلديات بآليات للاستعاضة عن الحالية كونها لا تفي بالغرض وتركيب وحدات إنارة للطرق ومساعدة البلديات بإعادة تأهيل وصيانة بعض الطرق المهترئة.
--(بترا)
م ش /هـ ق/اخ/هـ ط
23/4/2012 - 09:00 م