الرمثا 23 نيسان (بترا)- فؤاد الحميدي- اكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة ان الحكومة راعت معايير الجغرافيا والديمغرافيا والتنمية عند اعداد مشروع قانون الانتخابات النيابية، بهدف تحقيق العدالة في تمثيل مختلف مناطق المملكة في مجلس النواب المقبل. وقال خلال لقائه طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية في مركز تنمية المجتمع المدني اليوم الاثنين ان الحكومة حرصت على الخروج بمشروع قانون يسهم في تنمية الحياة السياسية وتعزيز منظومة التشريعات الاصلاحية والحريات العامة. وبين القرالة خلال اللقاء الحواري الذي حضرة رئيس الجامعة الدكتو عبدالله ملكاوي ان الاردن خطا خطوة واسعة في مجال منظومة التشريعات الاصلاحية والتي تعتبر ثورة تشريعية تم خلالها انجاز خمسة مشروعات في خلال خمسة شهور وتعتبر ركيزة اساسية للاصلاح السياسي ومكافحة الفساد. وبين القرالة ان بعض هذه المشروعات جرى اعدادها لاول مرة في المملكة مثل مشروع قانون الاحزاب والقانون المعدل لقانون البلديات. وعرض الايجابيات التي رافقت التعديلات الدستورية، التي شملت32 مادة من الدستور وابرزها الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وعدم هيمنة سلطة على اخرى، والتعاون فيما بين السلطات وتعزيز دور السلطتين التشريعية والقضائية الى جانب محاكمة الوزراء امام المحاكم المدنية والفصل في الطعون في صحة الانتخابات النيابية امام هذه المحاكم. ودعا القراله الشباب الى توسيع المشاركة في العلمية السياسية من خلال الانضمام الى الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمساهمة بقوة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة لانهم عصب المجتمع واساس التغيير والاصلاح المنشود الذي يتطلع اليه جلالة الملك عبدالله الثاني. ودار نقاش موسع بين الطلبة ووزير التنمية السياسية تركز على دور الاحزاب السياسية وخطة الوزارة المستقبلية في توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات، واهمية تمكين المراة والاحزاب من الوصول الى قبة البرلمان واهمية ودور المحكمة الدستورية ومكافحة المال السياسي ومتابعة المخالفات ودور الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات. --(بترا) ف ح/أس/هـ ط
23/4/2012 - 04:46 م