عمان 11 نيسان (بترا )-اصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء بيانا صحفيا اوضحت فيه ملاحظاتها حول قضية التسول والمتسولين والدور المناط بالوزارة والمؤسسات المعنية بهذا الموضوع. واوضح البيان ان الاردن كمثيلاته من الدولة العربية والاوروبية في وجود هذه الظاهرة والقوانين المتعلقة بمنعها، لاسيما وان هناك عقوبة تجرم تسول البالغين كونه جريمة نص عليها قانون العقوبات الاردني الذي وضع تعريفا للمتسول. وتشير احصاءات الوزارة حسب البيان الصادر أن معدل المتسولين المضبوطين، في الأشهر التسعة من عامي 2008 و2009 ، بلغ 1321 متسولاً ومتسولة، منهم 5ر887 بالغاً وبالغة، و484 طفلاً وطفلة، وأن معدل المتسولين المكررين في الفترة مدار البحث بلغ 5ر557 متسولاً ومتسولة. واوضح البيان ان الاحداث المتسولين قد يعرضهم محيطهم الاجتماعي إلى الخطر الامر الذي يؤثر سلبا في بقائهم ونمائهم، ويستوجب حمايتهم في غالب الأحيان، من خلال نزعهم من أسرهم، التي يعيشون فيها، وإلحاقهم بدور الرعاية الاجتماعية، بموجب قرارات قضائية. وأكد قيام الوزارة بمعالجة التسول، من خلال دور رعاية المتسولين، التي تفتتحها وتشغلها، الى جانب حملات مكافحة التسول، التي تديرها ولجانها التي تشكل من بعض موظفيها وشركائها، كالأمن العام ومناطق الامانة والبلديات، لضبط المتسولين، وإحالة البالغين منهم، إلى المراكز الأمنية ثم توديعهم الى الجهات القضائية المختصة. وذكر البيان ان الوزارة تنظم العديد من الاجراءات التوعوية حول هذا الامر بالتعاون مع وزارة الأوقاف والامانة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجهات اعلامية، الى جانب اقامة حملات في المحافظات تحت شعارات وعناوين متعددة. ولفت إلى ان بعض أولياء الأمور يدفعون بأطفالهم وأفراد أسرهم من المعوقين والإناث للتسول ويعرضونهم بذلك للخطر، لاسيما وان المتسولين يبتكرون المواقف المثيرة لاستعطاف المارة من الناس للحصول على المال دون معاناة أو تعب. --(بترا) م ع/ب ع/م ت/ح أ
11/4/2012 - 06:59 م