إطلاق وحدة الدعم الفني للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة (اضافة اولى واخيرة )
وبين الحلواني ان المنشآت الكبيرة تعرضت الى هزات عنيفة، لكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة اثبتت قدرتها على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الأمر الذي جعل الاقتصادات على اختلاف مذاهبها تعيد حساباتها حول واقع ومستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واشار إلى أن معظم صناعاتنا في الأردن تصنف كصغيرة ومتوسطة، مشددا على ضرورة توفير كل الدعم الفني لها خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وعدم شمولها بالتعرفة الجديدة للكهرباء.
وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر قارب النجاة وصمام الامان للاقتصاد الوطني، داعيا الى تجاوز مرحلة الخطابات والشعارات الى مرحلة التنفيذ والدعم لهذا القطاع الذي يعتبر المحرك الأساس لعجلة النمو.
ولفت الى ان ابرز التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في توفير التمويل الذي لم يتجاوز 8 بالمئة من حجم الإقراض الكلي بالمملكة العام الماضي بالرغم من انها تسهم بحوالي 45 بالمئة من صادرات المملكة وتوفر 75 بالمئة من فرص العمل بالقطاع الخاص.
واشار القضاة الى تحد آخر يواجه هذا القطاع ويتمثل في صعوبة النفاذ الى الأسواق المحلية والخارجية، مشددا على أهمية توفير الدعم الكامل والرعاية والتمكين لهذا القطاع ليكون قادرا على المنافسة.
ولفت القضاة الى برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا ان المؤسسة ستنتهي في شهر ايلول المقبل من اعداد المسودة الأولى لمشروع قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه اشار مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق الى ابرز التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنها صعوبة التسويق محلياً وعالمياً ومحدودية فرص الوصول والحصول على التمويل بالاضافة الى مشكلات فنية وادارية متعددة.
وبين ان إنشاء الوحدة تحت مظلة مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية بالغرفة جاء لتوفير الخدمات الفنية المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من مواجهة ما يعترضها من معيقات بخاصة انها تسهم بحوالي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وترفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بحوالي 5ر2 مليار دولار سنويا.
واشاد المحروق بالدور الذي لعبته منظمة العمل الدولية في المساهمة في تأسيس هذه الوحدة وفق أسس ومعايير متخصصة وقادرة على تقديم الخدمات الفنية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تم حصر ما يزيد على 50 خدمة يمكن تقديمها لهذا النوع من المؤسسات.
--(بترا)
س ص/اح / س ط
24/4/2012 - 03:21 م